تستمر مؤشرات التطور في أداء البنك الأهلي المصري في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تعكسها أرقام وإنجازات البنك المحققة بنهاية العام المالي2018/2019 وكذا ما أظهرته نتائج أعماله التسعة شهور الأخيرة المنتهية في مارس 2020.
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، إن نتائج أعمال البنك أظهرت تحقيقه صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه في30يونيو 2019 وذلك مقارنة بــ 10.1 مليار جنيه في يونيو 2018 محققا بذلك معدل نمو بلغ 100 %.
كما ارتفع إجمالي المركز المالى ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 92.2 مليار جنيه في يونيو 2018وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.
وتعكس تلك المؤشرات نتائح متميزة في كافة مجالات العمل المصرفي بالبنك، حيث استمرت محفظة القروض بالبنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 وذلك مقارنة بـ 545 مليار جنيه في يونيو 2019 أي بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل بها البنك الأهلي حصة سوقية تجاوزت 30%، ساهم من خلالها في دعم وتنشيط الاقتصاد القومي.
ومن جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، يستمر البنك في دعم عملائه من خلال قطاع تمويل الشركات الكبرى وهو القطاع الذي يخدم الاقتصاد القومي بشكل واضح من خلال توفيرالإحتياجات التمويلية اللازمة لتشغيل العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات وهو ما يدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي، ويتضح ذلك من ارتفاع محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 60 مليار جنيه لتصل إلى 474 مليار جنيه في مارس 2020 مقارنة بـ 414 مليار جنيه في يونيو 2019، بالإضافة إلى تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه، ونتيجة لاحترافية البنك وشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة، فقد حافظ على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالأدوار المختلفة كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة EMEA Finance وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية.
وأوضحت داليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنطلاقًا من الدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها لقدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، فقد وضعها البنك على رأس أولوياته وخططه الإستراتيجية حيث وصل إجمالي المحفظة إلى 65 مليار جنيه في نهاية مارس 2020 مقارنة بــ57 مليار جنيه في يونيو 2019، إضافة إلى تمويلات غير مباشرة وصلت إلى 7.2 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل موزعين بمختلف انحاء الجمهورية وبشكل خاص في محافظات الوجه القبلى بنسبة بلغت48% من إجمالي عدد العملاء، وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات والتي استطاع البنك ضم بعضها إلى القطاع الرسمي، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان وتمويل مشروعات مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع بتروكيماويات مرغم بالإسكندرية، إضافة إلى مشروعات منتجات الالبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري فيما يتعلق بتمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق عمل متخصصة ومدربة في هذا المجال.
وفي مجال التجزئة المصرفية، كان البنك الأهلي المصري أول من وضع خططا طموحة لتطويرها حيث وصلت إجمالي محفظة البنك في التجزئة المصرفية إلى 98.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بــ 73.2 مليار جنيه في يونيو 2019.
اما فيما يتعلق بودائع العملاء، فقد سجلت الحصة السوقية لها أكثر من 31%، حيث وصل إجمالي الودائع بنهاية مارس 2020 إلى نحو 1.416 تريليون جنيه مقارنة بــ1.196 تريليون جنيه في يونيو 2019 بزيادة قدرها 220 مليار جنيه.
كما حققت أرصدة شهادات البنك مبلغ 923 مليار جنيه في مارس 2020، بلغ نصيب الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد 15 % ما يجاوز 30 مليار جنيه خلال أول أسبوع منذ إصدارها، كما تم إصدار ما يجاوز 80 % منها باستخدام الوسائل التكنولوجية التي يتيحها البنك لعملائه أو من خلال الاتصالات الهاتفية لتخفيف الضغط على فروع البنك وللحفاظ على صحة العملاء، وهو ما يعد دليلا على نجاح منظومة البنك في الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وفي ذات ملف الخدمات المصرفية الإلكترونية تأتي ريادة البنك الأهلي المصري والتي تمثلت في إطلاق فروع الخدمة الإلكترونية لأول مرة في مصر التي وصلت إلى 10 فروع حتى الآن ويخطط البنك للوصول بها إلى 25 فرعا بنهاية 2020، إضافة إلى توليه نشر الثقافة المصرفية حيث بلغ عملاء الأهلي نت للأفراد 2.3 مليون جنيه في فبراير2020 بزيادة قدرها مليون عميل عن يونيو 2019، وبنحو 58.5 الف عميل شركات في فبراير 2020 مقارنة بــ 13.5 الف عميل شركات في يونيو 2019، وكذا 3 مليون محفظة إلكترونية في فبراير 2020 بزيادة قدرها 500 الف محفظة جديدة منذ يونيو 2019، كما أطلق البنك تطبيق الموبايل البنكي الذي أحدث طفرة في الصيرفة الإلكترونية بالبنك.
ولتدعيم دوره القومي في مجال التمويل العقاريـ بلغ إجمالي محفظة البنك في هذا القطاع منذ بداية مبادرة التمويل العقاري نحو8.6 مليار جنيه لعدد 81.8 الف عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه، و13.5 الف عميل جديد عن يونيو 2019 بهدف دعم خطط الدولة في توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطي ومحدودي الدخل الذين تم توجيه 95% من إجمالي المبادرة لخدمتهم.
ودعما لمبدأ الشمول المالي فقد وصل إجمالي عدد عملاء البنك إلى 14 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بــ 12.4 مليون عميل في يونيو 2019، أي بمعدل 9 آلاف عميل جديد عن كل يوم عمل، مما يعكس ثقة العملاء في “بنك أهل مصر”، فيما وصلت إجمالي شبكة الفروع إلى ما يجاوز 510 فروع ومكاتب ووحدات مصرفية منتشرة وفقا وخطة مدروسة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.
وضمن خطته الاستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للحصول على العمليات المصرفية المختلفة بسهولة ومن اي مكان، ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM إلى نحو 4428 ماكينة في مارس 2020 و22 الف ماكينة POS، إضافة إلى 43 ألف ماكينة تم اتاحتها بالتعاون مع شركة فوري، وبلغ عدد البطاقات الائتمانية مليون و171 ألف بطاقة، و5.3 مليون بطاقة خصم مباشر، وعدد 4.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدما، إضافة إلى نمو بطاقات ميزة التي وصل عددها إلى 1.7 مليون بطاقة والتي اطلقها البنك للمساهمة في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني التي تضعها الدولة ضمن خططها الاستراتيجية وكذا لتدعيم مفهوم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد الذي يتبناه البنك المركزي.
قالت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك، تدعيما لدوره المتنامي في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، وكونه أكبر المؤسسات المالية في مصر في هذا الملف فقد وصلت إجمالي مساهمات البنك في هذا المجال إلى 6 مليارات جنيه خلال خمسة سنوات، حيث تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي القدرات الخاصة حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك خلال العام المالي 2018/2019 نحو 1526 مليون جنيه يديرها البنك وفقا لاعلي المعايير وبمفهوم التنمية المجتمعية المستدامة ومن تلك المساهمات يأتي مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب بالإسكندرية وحي الاسمرات، وتطوير منطقة حي السلام بالقاهرة وكذا مشروع منطقة الكيلو 4 بمرسي مطروح ومشروع إسكان الشباب بالسويس، إضافة إلى تطوير 17 قرية مصرية أكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر.
وأضافت شهاب، لقد كان التطوير المستمر لخدمات ومنتجات البنك الأهلي المصري التي يتم تحديثها لتتوافق مع الاساليب المصرفية العالمية وذلك بدعم متميز من فريق تكنولوجيا المعلومات والعمليات ومركزية الخدمات المصرفية بالبنك الدور الأفضل في تحقيق نتائج أعمال قياسية غير مسبوقة وهو ما كان له الأثر الواضح في دعم مختلف شرائح المواطنين في كافة الظروف وخاصة في الفترات الأخيرة التي تشهد تحديا كبيرا ليس فقط في مصر وانما في العالم باكمله.
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، إن نتائج أعمال البنك أظهرت تحقيقه صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه في30يونيو 2019 وذلك مقارنة بــ 10.1 مليار جنيه في يونيو 2018 محققا بذلك معدل نمو بلغ 100 %.
كما ارتفع إجمالي المركز المالى ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 92.2 مليار جنيه في يونيو 2018وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.
وتعكس تلك المؤشرات نتائح متميزة في كافة مجالات العمل المصرفي بالبنك، حيث استمرت محفظة القروض بالبنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 وذلك مقارنة بـ 545 مليار جنيه في يونيو 2019 أي بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل بها البنك الأهلي حصة سوقية تجاوزت 30%، ساهم من خلالها في دعم وتنشيط الاقتصاد القومي.
ومن جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، يستمر البنك في دعم عملائه من خلال قطاع تمويل الشركات الكبرى وهو القطاع الذي يخدم الاقتصاد القومي بشكل واضح من خلال توفيرالإحتياجات التمويلية اللازمة لتشغيل العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات وهو ما يدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي، ويتضح ذلك من ارتفاع محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 60 مليار جنيه لتصل إلى 474 مليار جنيه في مارس 2020 مقارنة بـ 414 مليار جنيه في يونيو 2019، بالإضافة إلى تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه، ونتيجة لاحترافية البنك وشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة، فقد حافظ على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالأدوار المختلفة كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة EMEA Finance وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية.
وأوضحت داليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنطلاقًا من الدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها لقدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، فقد وضعها البنك على رأس أولوياته وخططه الإستراتيجية حيث وصل إجمالي المحفظة إلى 65 مليار جنيه في نهاية مارس 2020 مقارنة بــ57 مليار جنيه في يونيو 2019، إضافة إلى تمويلات غير مباشرة وصلت إلى 7.2 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل موزعين بمختلف انحاء الجمهورية وبشكل خاص في محافظات الوجه القبلى بنسبة بلغت48% من إجمالي عدد العملاء، وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات والتي استطاع البنك ضم بعضها إلى القطاع الرسمي، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان وتمويل مشروعات مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع بتروكيماويات مرغم بالإسكندرية، إضافة إلى مشروعات منتجات الالبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري فيما يتعلق بتمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق عمل متخصصة ومدربة في هذا المجال.
وفي مجال التجزئة المصرفية، كان البنك الأهلي المصري أول من وضع خططا طموحة لتطويرها حيث وصلت إجمالي محفظة البنك في التجزئة المصرفية إلى 98.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بــ 73.2 مليار جنيه في يونيو 2019.
اما فيما يتعلق بودائع العملاء، فقد سجلت الحصة السوقية لها أكثر من 31%، حيث وصل إجمالي الودائع بنهاية مارس 2020 إلى نحو 1.416 تريليون جنيه مقارنة بــ1.196 تريليون جنيه في يونيو 2019 بزيادة قدرها 220 مليار جنيه.
كما حققت أرصدة شهادات البنك مبلغ 923 مليار جنيه في مارس 2020، بلغ نصيب الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد 15 % ما يجاوز 30 مليار جنيه خلال أول أسبوع منذ إصدارها، كما تم إصدار ما يجاوز 80 % منها باستخدام الوسائل التكنولوجية التي يتيحها البنك لعملائه أو من خلال الاتصالات الهاتفية لتخفيف الضغط على فروع البنك وللحفاظ على صحة العملاء، وهو ما يعد دليلا على نجاح منظومة البنك في الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وفي ذات ملف الخدمات المصرفية الإلكترونية تأتي ريادة البنك الأهلي المصري والتي تمثلت في إطلاق فروع الخدمة الإلكترونية لأول مرة في مصر التي وصلت إلى 10 فروع حتى الآن ويخطط البنك للوصول بها إلى 25 فرعا بنهاية 2020، إضافة إلى توليه نشر الثقافة المصرفية حيث بلغ عملاء الأهلي نت للأفراد 2.3 مليون جنيه في فبراير2020 بزيادة قدرها مليون عميل عن يونيو 2019، وبنحو 58.5 الف عميل شركات في فبراير 2020 مقارنة بــ 13.5 الف عميل شركات في يونيو 2019، وكذا 3 مليون محفظة إلكترونية في فبراير 2020 بزيادة قدرها 500 الف محفظة جديدة منذ يونيو 2019، كما أطلق البنك تطبيق الموبايل البنكي الذي أحدث طفرة في الصيرفة الإلكترونية بالبنك.
ولتدعيم دوره القومي في مجال التمويل العقاريـ بلغ إجمالي محفظة البنك في هذا القطاع منذ بداية مبادرة التمويل العقاري نحو8.6 مليار جنيه لعدد 81.8 الف عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه، و13.5 الف عميل جديد عن يونيو 2019 بهدف دعم خطط الدولة في توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطي ومحدودي الدخل الذين تم توجيه 95% من إجمالي المبادرة لخدمتهم.
ودعما لمبدأ الشمول المالي فقد وصل إجمالي عدد عملاء البنك إلى 14 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بــ 12.4 مليون عميل في يونيو 2019، أي بمعدل 9 آلاف عميل جديد عن كل يوم عمل، مما يعكس ثقة العملاء في “بنك أهل مصر”، فيما وصلت إجمالي شبكة الفروع إلى ما يجاوز 510 فروع ومكاتب ووحدات مصرفية منتشرة وفقا وخطة مدروسة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.
وضمن خطته الاستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للحصول على العمليات المصرفية المختلفة بسهولة ومن اي مكان، ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM إلى نحو 4428 ماكينة في مارس 2020 و22 الف ماكينة POS، إضافة إلى 43 ألف ماكينة تم اتاحتها بالتعاون مع شركة فوري، وبلغ عدد البطاقات الائتمانية مليون و171 ألف بطاقة، و5.3 مليون بطاقة خصم مباشر، وعدد 4.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدما، إضافة إلى نمو بطاقات ميزة التي وصل عددها إلى 1.7 مليون بطاقة والتي اطلقها البنك للمساهمة في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني التي تضعها الدولة ضمن خططها الاستراتيجية وكذا لتدعيم مفهوم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد الذي يتبناه البنك المركزي.
قالت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك، تدعيما لدوره المتنامي في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، وكونه أكبر المؤسسات المالية في مصر في هذا الملف فقد وصلت إجمالي مساهمات البنك في هذا المجال إلى 6 مليارات جنيه خلال خمسة سنوات، حيث تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي القدرات الخاصة حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك خلال العام المالي 2018/2019 نحو 1526 مليون جنيه يديرها البنك وفقا لاعلي المعايير وبمفهوم التنمية المجتمعية المستدامة ومن تلك المساهمات يأتي مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب بالإسكندرية وحي الاسمرات، وتطوير منطقة حي السلام بالقاهرة وكذا مشروع منطقة الكيلو 4 بمرسي مطروح ومشروع إسكان الشباب بالسويس، إضافة إلى تطوير 17 قرية مصرية أكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر.
وأضافت شهاب، لقد كان التطوير المستمر لخدمات ومنتجات البنك الأهلي المصري التي يتم تحديثها لتتوافق مع الاساليب المصرفية العالمية وذلك بدعم متميز من فريق تكنولوجيا المعلومات والعمليات ومركزية الخدمات المصرفية بالبنك الدور الأفضل في تحقيق نتائج أعمال قياسية غير مسبوقة وهو ما كان له الأثر الواضح في دعم مختلف شرائح المواطنين في كافة الظروف وخاصة في الفترات الأخيرة التي تشهد تحديا كبيرا ليس فقط في مصر وانما في العالم باكمله.
