تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والتنمية المحلية بشأن إهدار المال العام من جانب المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، ووجود شبهات مالية بشأن مشروع التنسيق الحضاري بمدينة فوه.
وأشارت إلى أن هيئة اليونسكو اختارت مدينة فوة لتكون محمية طبيعية باعتبارها قيمة اثرية إسلامية بعد القاهرة ورشيد، وقامت هيئة التنسيق الحضاري بإعداد واعتماد الرسومات التى من شأنها تجميل وتزيين الميادين في مدينة فوة، بهدف إدراجها على الخريطة السياحية، وجعلها مقصد للسائحين.
ولفتت إلى أنه طبقا لهذه الدراسة والرسومات المعتمدة، تم حصر المداخل والمخارج للمدينة، وحصر المشكلات التى تتعرض لها من سوء حالة الطرق والتعديات على الكورنيش، والتعدي على واجهات المساجد بالمحلات، وتدهور تشطيبات المباني.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه تم اعتماد الفكرة التصميمية على خلق فراغ ومتنفس لأهالي وزوار المنطقة بزيادة المساحة الخضراء وتوفير مناطق جلوس وإزالة التعديات في محيط المسجد وتنظيم حدود الشوارع وعرضها مع توفير مناطق انتظار للسيارات والأتوبيسات لرواد المنطقة السياحية، إلا أن المهندس التنفيذي ومقاول التنفيذ قاموا بتغيير هذه الرسومات، وتغيير تنفيذ ما صدر لهم من هيئة التنسيق الحضارى، دون أي حجة قانونية.
وشددت أن ما يقوم به المهندس التنفيذي ومقاول التنفيذ ضد ما أقرته هيئة التنسيق الحضارى، بشكل يشوه ميادين ومداخل ومخارج مدينة فوة.
وأكدت: ما يقوم به مهندس التنفيذ المقاول التابع له يدل على شبهات إهدار مال عام، نظرا لاستخدام خامات أقل جودة، وتنفيذ شيء أقرب إلى الحضارى وليس التنسيق الحضارى.
وعلقت: لقد انتهز المقاول فترة انشغال الدولة في حل أزمة فيروس كورونا، وكثف من أعمال البناء والهدم والتنفيذ كي يضع الحكومة أمام أمر واقع، لافتة: فروقات رهيبة بين ما تم إقراره من جانب التنسيق الحضارى وما ينفذ الآن، وجلي البيان ان شبهات مالية هى وراء ما يحدث الآن.
وطالبت أبو السعد، بضرورة وقف أعمال مهندس التنفيذ والمقاول التابع له، وفتح تحقيق موسع لكشف من وراء ذلك، ومن صاحب قرار تغيير ما تم اعتماده من قبل هيئة التنسيق الحضارى.
