أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على انتظام أعمال الصيانة ومواجهة الأعطال وانقطاعات التيار، وكذلك تحصيل الفواتير وقراءة العدادات وأنه لا صحة لشائعات تأجيل تحصيل الفواتير، مؤكدة انخفاض معدلات انقطاع التيار والأعطال بصورة ملحوظة في الأيام الأخيرة بفضل التعاون مع المواطنين للحفاظ على مهمات الشبكة.
وأشارت الوزارة، إلى قيام شركات التوزيع السبع بتوفير العدادات المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء باستبدال نظام الممارسات للعشوائيات وأصحاب الوحدات المخالفة بتركيب عدادات كودية لحساب الاستهلاك، وأنه لن يتم في الوقت الراهن فتح الباب لتلقى طلبات المواطنين لتركيب العدادات الكودية بدلا من الممارسات في ظل انتشار فيرس كورونا.
وأشارت إلى أنه جارٍ دراسة ايجاد آلية إلكترونية لتلقى طلبات المواطنين لتركيب العدادات للعشوائيات أو غيرها من خدمات، بعد اعتماد مجلس الوزراء، أمس الخميس، للضوابط المحددة لاستبدال نظام الممارسات بعدادات تيسيرا على المواطنين وأصحاب الوحدات المخالفة.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة تقدم تيسيرات كثيرة للمواطنين لضمان تسوية أوضاعهم مع شركات الكهرباء وتم إعدادها عن طريق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك وعدد من الجهات المعنية بالدولة لاستبدال نظام الممارسة بعدادات كودية وأنها تحدد المستفيدين وإجراء حصر الوحدات المخالفة والعشوائية التى أقيمت خلال الفترة الماضية والتى تقدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية معظمها يقوم بسرقة التيار.
ووافق مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الإعلان لاحقًا عن موعد تلقى الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حفظًا على صحة المواطنين.
