قالت الخارجية الليبية، اليوم الجمعة، إن تركيا لا تزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة غربي البلاد، مؤكدة أنها ستتابع الأمر مع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا.
وأضافت الإدارة العامة للإعلام الخارجي بالوزارة، في بيان، أن تركيا تقوم بتزويد المليشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة من خلال المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد.
وأوضحت أنها ستواصل مساعيها من أجل إدانة وإيقاف التدخل التركي في الشأن الليبي.
كما أكدت أنها ستتابع مع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب.
ومنتصف فبراير الماضي، أطلق اجتماع للدول المعنية بالملف الليبي (بمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن) رسمياً لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
وقدمت تركيا إلى مليشيات السراج معدات عسكرية بدءا من العربات المدرعة وحتى الطائرات بدون طيار.
من جهة أخرى، ثمنت الخارجية الليبية الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية.
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني" التي ستحل محل عملية صوفيا (انتهت أعمالها في 31 مارس) وستكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.
واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، وسيكون مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني.
وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح الميليشيات المسلحة.
وتعاني ليبيا اضطرابات منذ عام 2011، بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، وتفاقم الوضع ميدانياً مع تصاعد الاشتباكات بين الجيش الليبي من جهة وحكومة الوفاق وميليشياتها من جهة أخرى.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.
