اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مبادرة صندوق التضامن الإسلامي، بتخصيص حساب لمساعدة الدول الأعضاء وخاصة الدول الأقل نموا بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة وباء "كورونا" وبصفة خاصة في القطاع الصحي، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين الإدارة الإنسانية في الأمانة العامة وصندوق التضامن الإسلامي لتلبية ما يمكن من احتياجات الدول المتضررة.
وأكد الدكتور العثيمين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الدعم المقدم من صندوق التضامن الإسلامي -أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة-، يأتي استمرارا لجهوده المقدرة في تقديم الخدمات الإنسانية النبيلة للأمة الإسلامية في شتى المجالات وخاصة الطبية والعلاجية، موجها الشكر لمجلس الأمناء على هذه الخطوة المباركة التي تمثل بداية جهود الصندوق في مواجهة الجائحة.
وتقدم الأمين العام بالشكر للدول التي ظلت تقدم الدعم المالي لصندوق التضامن الإسلامي لتمكينه من القيام بمسئولياته في خدمة الشعوب الإسلامية، موجها نداء عاجلا إلى بقية الدول الأعضاء في المنظمة والمانحين من مؤسسات وأفراد لدعم جهود صندوق التضامن الإسلامي، وذلك عبر تقديم الدعم المالي العاجل لهذه المبادرة من خلال دعم الحساب المخصص في الصندوق لمكافحة فيروس "كورونا"، ليكون قادرا على تلبية الاحتياجات المتزايدة للدول المتأثرة.
وقال إن الأمانة العامة ستعمل على تعزيز الاتصالات مع الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بما فيها جميع الأجهزة المعنية في منظمة التعاون الإسلامي وخاصة العاملة في المجال الإنساني؛ بهدف اتخاذ التدابير العاجلة على الصعيد الإغاثي والإنساني وتقديم المساعدات الطبية والإسعافية للمتضررين في الدول الأعضاء الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.
وتتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن كثب وبقلق عميق، تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على جميع دول العالم وخاصة الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكدة تضامنها التام معها لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الخطيرة بجميع أبعادها الإنسانية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها ذات الصلة لمد يد العون لاحتواء آثارها السلبية.
يذكر أن مبادرة المنظمة تأتي استمرارا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدول الأعضاء والمبادرات التي تقوم بها أجهزة منظمة التعاون الإسلامي لدعم مجهود الدول الأعضاء في مواجهة جائحة كورونا، ومن ذلك تخصيص البنك الإسلامي للتنمية، أحد الأجهزة المتخصصة للمنظمة مبلغ 730 مليون دولار للدول المتأثرة.
