جدل كبير اثاره قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي، وأكد عدد من نواب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرار من شأنه الحفاظ على سلامة وقوة الاقتصاد المصري بعد سحب ٣٠ مليار جنيه في أسبوعين.
وثمنت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرارات البنك المركزي، مؤكدة انها تهدف للحفاظ على سلامة الاقتصاد المصري وعلى صحة المواطنين.
وتابعت الشيخ في تصريح خاص لبوابة البرلمان، أن هذه القرارات مؤقتة لمدة أسبوعين فقط حتى نعبر المرحلة الخطيرة من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن القرارات تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الوباء.
فيما أكد النائب محمد السيد، عضو اللجنة، أن التعامل النقدي للأموال من إنسان إلى آخر يعمل على نشر الوباء بشكل واسع، مؤكدا أن الدولة بكافة مؤسساتها تتخذ الإجراءات الوقائية التي تحد من تفشي الفيروس.
وتابع السيد في تصريح خاص، أن عددا كبيرا من المواطنين سارعوا إلى البنوك وماكينات الصراف الآلي لسحب الاموال وشراء الطعام والأدوية وتخزينها وهذا تصرف خاطئ وثقافة لا بد أن تتغير.
وتابع: فالدولة توفر السلع الغذائية بكميات كبيرة، وقد أعلن وزير التموين والوزراء المختصين ذلك كثيرا، ولكن بعض الناس منساقين وراء هذا السلوك وهو ما قد يؤدي إلى ضرر لغيرهم من المواطنين.
وقال النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة، إن القرار جيد وحكيم نظرا لتكالب المواطنين على سحب الأموال وشراء السلع الغذائية، مشيرا إلى أن القرار لا يدعوه للانزعاج فهو مؤقت لفترة اسبوعين فقط حتى نستطيع احتواء ازمة انتشار فيروس كورونا.
