أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز العاشر من رمضان، اليوم الخميس، عن حصيلة المخالفات التي رصدتها الأجهزة التنفيذية بالمدينة منذ تطبيق قرار حظر حركة المواطنين وعدد من الأنشطة، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأشار جهاز المدينة،في بيان له، إلى أن الأيام العشرة الماضية، شهدت انضباط والتزام كبير من جانب المواطنين وأصحاب المحال التجارية بشكل كبير لمواجهة الفيروس والحد من انتشارها، وأن المخالفات التي جرى تحريرها وصلت إلى 8 مخالفات فقط بأنحاء المدينة.
من جانبه، قال مصدر أمني رفيع المستوى، والذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه جرى تحرير 6 مخالفات بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، فيما جرى تحرير محضرين اثنين فقط للمحال المخالفة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، جميعها خرقت قرار الحظر خلال الأيام الماضية.
كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجه بالدفع بسيارات مُحملة بمكبرات صوتية تجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور؛ لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات الحكومة المصرية بشأن حظر حركة المواطنين بالشوارع والطرقات من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.
وأمر المحافظ، الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بتشغيل مكبرات الصوت بكافة المساجد لحث المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار وإجراءات الحظر.
وأشار المحافظ، إلى أن الحظر يشمل حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل الجماعي (العامة والخاصة)، مع إغلاق جميع المقاهي والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يُقدم أنشطة ترفيهية بشكل كامل، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.
وأوضح المحافظ، أنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع والمولات التجارية، وذلك من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق تقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين، مثل (السجل المدني والجوازات والشهر العقاري وتراخيص البناء)، باستثناء مكاتب الصحة، وإغلاق كافة النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ومد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا أخرى بعد 29 مارس الجاري، والاستمرار في تخفيض حجم العمالة بالمصالح الحكومية والقطاع العام لمدة 15 يومًا آخرين، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.
