ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع أجهزة الدولة المعنية التي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وقال: "أتوجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التي تؤدي عملها في هذه الظروف الدقيقة بمسئولية وجهد وتفانٍ".
كما توجه رئيس الوزراء بكل الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على الجهود المُضنية التي يقومون بها في عمليات التطهير والتعقيم، والتي تُجرى لكافة مقار الوزارات والجامعات ومختلف المنشآت بالقاهرة والمحافظات، كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن امتنانه لرجال الشرطة المصرية؛ لقيامهم بتطبيق قرارات حظر التجول بكل حسم.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع أجهزة الدولة المعنية التي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وقال: "أتوجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التي تؤدي عملها في هذه الظروف الدقيقة بمسئولية وجهد وتفانٍ".
كما توجه رئيس الوزراء بكل الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على الجهود المُضنية التي يقومون بها في عمليات التطهير والتعقيم، والتي تُجرى لكافة مقار الوزارات والجامعات ومختلف المنشآت بالقاهرة والمحافظات، كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن امتنانه لرجال الشرطة المصرية؛ لقيامهم بتطبيق قرارات حظر التجول بكل حسم.
وفي هذا الصدد أيضًا، قدم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للعاملين بوزارة
الصحة، وجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات، والذين يبذلون جهودًا غير مسبوقة؛
سواء فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي، أو التقصي، أو العزل الصحي، أو
تقديم العلاج اللازم، مؤكدا أن كل من يعمل في الحقل الطبي حاليًا هم بمثابة
خط الدفاع الأول، وجميعنا حكومة وشعبا نُقدر جهودهم ونشكرهم عليها.
وشكر رئيس الوزراء أيضًا جميع أطقم وزارة الطيران الذين بذلوا جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية.
كما قدم رئيس الوزراء التحية لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لجهودها في توفير شتى السلع والمنتجات في الأسواق، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء وزيري الداخلية والتموين بالعمل على ضبط الأسواق بكل حسم، وعدم السماح بالمتاجرة أو التلاعب بالأسعار.
وتقدم مدبولي، بالشكر للعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذين قاموا، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة بتطهير ٧٥٠٠ مؤسسة حكومية، من بينها مباني وزارة الإعلام، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وعدد من الجامعات، والمديريات، ومنشآت أخرى.
وخلال الاجتماع، شدّد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن يعي الجميع أننا جميعًا؛ حكومة وشعبًا، علينا التزامات في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يستوجب علينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار هذا الفيروس، مع مراعاة الالتزام والحرص التام، لاسيما خلال المرحلة الحالية؛ حتى تكتمل جهودنا جميعًا لاحتواء هذا الفيروس، بما يؤدي إلى عدم وقوع زيادة في أعداد الحالات المصابة.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى جهود تنظيم حركة نقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، مؤكدًا في هذا الشأن أن كافة الأمور تسير حاليًا بصورة جيدة، كما أن الموانئ تعمل على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه تم استقبال الجرارات الجديدة للسكك الحديدية، ويتم حاليًا نقلها من الميناء.
من ناحيته، تناول الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة للتعامل مع تداعيات فيروس "كورونا"، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بتطبيق نُظم التعليم عن بعد، وأداء الامتحانات إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لاقت إشادة من جانب العديد من دول العالم، وهو ما دعا عددًا من هذه الدول إلى طلب الاستعانة بالمكتبة الرقمية التي يتم تطبيقها حاليًا بمصر في مجال التعليم.
استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، الموقف الحالي لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابًا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصّل عن الموقف في مصر، والذي كشف أن مصر لا تزال في مرحلة آمنة ومستقرة مقارنة بدول أخرى متقدمة تفشى فيها الوباء بشكل ملحوظ.
ووفقًا لما عرضته الوزيرة، فإن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما بنسبة 22%من إجمالي الإصابات، وأن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكبر من 50 عاما، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة (قصور بوظائف الكلى، قصور بالشرايين، أمراض الضغط، أمراض السكر) ومرضى أورام.
وأضافت الوزيرة: "بلغت نسبة الذكور 61% من إجمالي المصابين، فيما سجلت نسبة الإناث 39%، وجاءت إصابات الأطفال الأقل من عشر سنوات بمعدل 2% من إجمالي الإصابات"، موضحة أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام.
وشكر رئيس الوزراء أيضًا جميع أطقم وزارة الطيران الذين بذلوا جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية.
كما قدم رئيس الوزراء التحية لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لجهودها في توفير شتى السلع والمنتجات في الأسواق، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء وزيري الداخلية والتموين بالعمل على ضبط الأسواق بكل حسم، وعدم السماح بالمتاجرة أو التلاعب بالأسعار.
وتقدم مدبولي، بالشكر للعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذين قاموا، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة بتطهير ٧٥٠٠ مؤسسة حكومية، من بينها مباني وزارة الإعلام، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وعدد من الجامعات، والمديريات، ومنشآت أخرى.
وخلال الاجتماع، شدّد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن يعي الجميع أننا جميعًا؛ حكومة وشعبًا، علينا التزامات في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يستوجب علينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار هذا الفيروس، مع مراعاة الالتزام والحرص التام، لاسيما خلال المرحلة الحالية؛ حتى تكتمل جهودنا جميعًا لاحتواء هذا الفيروس، بما يؤدي إلى عدم وقوع زيادة في أعداد الحالات المصابة.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى جهود تنظيم حركة نقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، مؤكدًا في هذا الشأن أن كافة الأمور تسير حاليًا بصورة جيدة، كما أن الموانئ تعمل على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه تم استقبال الجرارات الجديدة للسكك الحديدية، ويتم حاليًا نقلها من الميناء.
من ناحيته، تناول الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة للتعامل مع تداعيات فيروس "كورونا"، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بتطبيق نُظم التعليم عن بعد، وأداء الامتحانات إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لاقت إشادة من جانب العديد من دول العالم، وهو ما دعا عددًا من هذه الدول إلى طلب الاستعانة بالمكتبة الرقمية التي يتم تطبيقها حاليًا بمصر في مجال التعليم.
استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، الموقف الحالي لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابًا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصّل عن الموقف في مصر، والذي كشف أن مصر لا تزال في مرحلة آمنة ومستقرة مقارنة بدول أخرى متقدمة تفشى فيها الوباء بشكل ملحوظ.
ووفقًا لما عرضته الوزيرة، فإن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما بنسبة 22%من إجمالي الإصابات، وأن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكبر من 50 عاما، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة (قصور بوظائف الكلى، قصور بالشرايين، أمراض الضغط، أمراض السكر) ومرضى أورام.
وأضافت الوزيرة: "بلغت نسبة الذكور 61% من إجمالي المصابين، فيما سجلت نسبة الإناث 39%، وجاءت إصابات الأطفال الأقل من عشر سنوات بمعدل 2% من إجمالي الإصابات"، موضحة أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام.
وكشفت
الدكتورة هالة زايد أن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها، يُعزى سببها،
بنسبة كبيرة، إلى الوافدين إلى أرض البلاد، والمخالطين لهم، لافتة إلى أن
إجراءات العزل وحظر الحركة لعبت دورا ملحوظا في ثبات الأعداد في بعض
المحافظات كمحافظتي البحر الأحمر والأقصر؛ نظرًا لتوقف مصدر العدوى من
الأفواج السياحية، وأن القرى التي تم عزلها، لم يظهر بها حالات جديدة حتى
تاريخه.
ووافق مجلـس الــوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على عدد من القرارات والتى جاءت كالتالى:
- وافق مجلس الوزراء على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.
وبذلك سيسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.
- وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارة المالية، والتي تشمل فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي على شريحتين، و500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" على شريحتين، و150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين. كما تتضمن الاتفاقات 250 مليون دولار تمويل من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى، وكذا مليون دينار كويتي كمنحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة (88.6) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادى حجول بمحافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مدفن صحى للمخلفات الصلبة، للتخلص الآمن من تراب الأسمنت لمصنع الأسمنت القائم بالمنطقة، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي عقد في 22 مارس الماضي، وتضمن بيانًًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بإجمالي نحو 172 مليون جنيه.
ووافق مجلـس الــوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على عدد من القرارات والتى جاءت كالتالى:
- وافق مجلس الوزراء على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.
وبذلك سيسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.
- وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارة المالية، والتي تشمل فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي على شريحتين، و500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" على شريحتين، و150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين. كما تتضمن الاتفاقات 250 مليون دولار تمويل من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى، وكذا مليون دينار كويتي كمنحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة (88.6) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادى حجول بمحافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مدفن صحى للمخلفات الصلبة، للتخلص الآمن من تراب الأسمنت لمصنع الأسمنت القائم بالمنطقة، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي عقد في 22 مارس الماضي، وتضمن بيانًًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بإجمالي نحو 172 مليون جنيه.
- وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة
الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس
الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني
لعدد 74 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين
القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد
الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعًا.
- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2020، بشان الاسناد للشركات أو زيادة اوامر الاسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها لعدد 17 مشروعًا لجهات مختلفة.
في إطار التيسير على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الإعلان لاحقًا موعد تلقى الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حفظًا على صحة المواطنين.
- وافق مجلس الوزراء على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياط للأثاث، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لربطها بالشبكة القومية للشركة، والقيام بتشغيلها وصيانتها، على أن تظل الأرض المقام عليها المحطة ملكًا لمحافظة دمياط.
- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن توفير مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع، بهدف إلزام أصحاب المدابغ بالالتزام بنوعية وخصائص مياه الصرف المطابقة للتصميم، وكذا توفير مبلغ 300 مليون جنيه، لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى.
- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2020، بشان الاسناد للشركات أو زيادة اوامر الاسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها لعدد 17 مشروعًا لجهات مختلفة.
في إطار التيسير على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الإعلان لاحقًا موعد تلقى الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حفظًا على صحة المواطنين.
- وافق مجلس الوزراء على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياط للأثاث، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لربطها بالشبكة القومية للشركة، والقيام بتشغيلها وصيانتها، على أن تظل الأرض المقام عليها المحطة ملكًا لمحافظة دمياط.
- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن توفير مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع، بهدف إلزام أصحاب المدابغ بالالتزام بنوعية وخصائص مياه الصرف المطابقة للتصميم، وكذا توفير مبلغ 300 مليون جنيه، لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى.
