عقد بنك التعمير والإسكان الجمعية العمومية العادية غير العادية في 30 مارس الماضى عبر وسائل الاتصال المسموعة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وهو ما تعذر معه انعقادها في المكان المحدد لها سلفا، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات والضوابط القانونية بشأن شروط وصحة انعقادها.
وانعقدت الجمعية برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان وبحضور المهندس خالد عباس ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وراندة على صالح المنشاوى ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور جمال سرور سليم ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة، وأحمد عطية محمد أبو الوفا ممثل هيئة الأوقاف المصرية، وحسام الدين حفناوى مصطفى ممثل شركة مصر للتأمين، ونيرة أمين عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة، وطارق قابيل عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة.
وفوض الدكتور عاصم الجزار عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحمد عطية محمد أبو الوفا عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة الأوقاف كل من خالد عباس عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية وحسام الدين حفناوى مصطفى عضو مجلس الإدارة وممثل شركة مصر للتأمين في الحضور نيابة عنهم والتصويت على القرارات.
قرارات الجمعية
وأحيط مجلس الإدارة بقرارات الجمعية العامة العادية في جلسة 30 مارس 2020 بشأن تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة لمدة 3 سنوات من 30 مارس 2020 إلى 30 مارس 2023، وفى ضوء موافقة البنك المركزى المبدئية على الترشيحات الواردة بموجب الخطاب المؤرخ في 30 مارس 2020.
وتمت الموافقة على انضمام كل من شريف أحمد محمد السيد الأخضر ممثلًا عن شركة Rimco EGT Investment، وأحمد سعد الدين عبده أبو هندية بصفته مساهم، وخروج المهندس كمال السيد فهمى ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مجلس الإدارة.
كما وافق على استمرار كل من الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار، والمهندسة راندة صالح المنشاوى، والمهندس خالد عباس، والدكتور جمال سرور، وحسام الدين الحفناوى مصطفى كامل، وأحمد عطية محمد أبو الوفا، ونيرة أمين، وطارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل.
التجديد لحسن غانم
ووافقت الجمعية العامة للبنك على استمرار حسن غانم رئيسًا لمجس الإدارة وعضوًا منتدبًا وبذات المخصصات المالية.
كما وافقت على تفويض حسن غانم في مباشرة الاختصاصات والتفويضات، وأهمها التأكد من اتخاذ القرارات على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوع مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب وأسلوب متابعتها.
وتشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار، والتأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للبنك مع تجنب التعارض في المصالح، مع ضرورة التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق لدى البنك وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس.
