في إطار الدور المجتمعي لاحتواء تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وعلى ضوء جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، تدرس غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، مقترحًا بتأسيس صندوق لإدارة المخاطر بشركات القطاع، لتقديم الدعم والمساندة للعمالة اليومية التي يتأثر دخلها بتوقف أو تعطل الأعمال الإنشائية بالشركات.
وقال هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، إن تأسيس صندوق مخاطر بشركات القطاع العقاري، يهدف لتقديم العون والدعم للعمالة اليومية التي يتأثر دخلها نتيجة لانتشار فيروس "كورونا" وتوقف أو تعطل الأعمال الإنشائية بالشركات، مُشيرًا إلى أن شركة عقارية أسست مؤخرًا صندوقًا، عبر موارد مالية من العاملين والقيادات التنفيذية، تكفل بتقديم مواد غذائية وتموينية لأسرة 1000 عامل بالشركة لمواجهة أعباء الحياة اليومية.
ويوضح المهندس عبد المجيد جادو، الاستشاري والخبير العقاري، أن نسبة الاستثمار في القطاع العقاري تتجاوز 30 و40%، حسب طبيعة كُل دولة، وهو قطاع كثيف العمالة، إضافة إلى أن الصناعات المغذية فيه تقترب من 170 صناعة وخدمة، مليئة بالعمالة أيضًا، وهو ما يجعل من القطاع العقاري قاطرة التنمية الحقيقة في أي دولة.
وتابع جادو لـ"البوابة نيوز": "هُناك عمالة يومية متضررة في ظل ظروف كورونا الحالية، نتيجة تعطل وتوقف الأعمال، ولابد من مراعاة تلك العمالة داخل القطاع العقاري، كونها العماد الرئيسي الذي تقوم عليه تلك الصناعة، وبالتالي إنشاء صندوق لإدارة مخاطر بشركات التطوير العقاري، لمساندة ودعم العمالة المتضررة من انتشار فيروس كورونا، فإنه قطعًا شيئًا إيجابيًا، يدعم مصداقية القائمين على هذا القطاع".
ويقول الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، مدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، إن العمالة غير المنتظمة العاملة، في مجال الإنشاءات والمقاولات والمعمار، تُعتبر من أكثر الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في تعطل وتوقف كثير من الأعمال بالشركات، خاصة بعد أن تم تسريح عدد منهم أو تخفيض مرتبات جزء آخر، فأضحوا بدون مورد اقتصادي يعينهم على أعباء الحياة.
ويضيف لـ"البوابة نيوز": "إنشاء شركات القطاع العقاري صندوقًا لدعم العمالة اليومية بالشركات خطوة مُهمة، تأتي في إطار التكافل المجتمعي، لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم إثر انتشار فيروس كورونا وتعطل العمل، وذلك بجانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة خلال الفترة الحالية، مُمثلًا في تقديم وزارة القوى العاملة 500 جنيه، لإعانة العمالة غير المنتظمة على مواجهة ظروف الحياة".
