السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

مستثمرون يرفضون دعوات تخفيض الرواتب.. والعمالة: نقف بجوار الدولة ونتحمل الأزمة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
دعا الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إلى ضرورة وجود مسئولية مجتمعية على رجال الأعمال.
وأضاف "سعد الدين": "لو حدث حريق أو مشكلة في المصنع هل ستغلق نهائى أم ستصلح ما تم إتلافه وتستأنف الإنتاج والعمل من جديد"؟


وتابع رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال: "لا يوجد مصنع توقف عن الإنتاج نهائي، المصانع كلها تعمل، بعضها لا يعمل بكامل طاقته لكن هناك مصانع تعمل بكامل طاقتها منها مصانع الأغذية والأدوية وغيرها".
وفيما يخص العمالة وآراء بعض رجال الأعمال بتخفيض رواتب العمالة أو عدد العمال، قال سعد الدين: "المفروض على أى رجل أعمال وطنى يحمل داخله ضمير المسئولية، أن يحافظ على العمالة التى تعمل لديه منذ سنوات وكانت السبب في نجاحه، بل يقدم لها حوافز عن الظروف التى تمر بها البلاد ويشارك الدولة في هذه المسئولية".
وأكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، أنه لا بد على الشركات تنظيم دورة العمل والتشغيل بورديات محددة نصف أو ربع وردية حسب نوعية الصناعة التى ينتجها حتى يظل مستمرا في الإنتاج دون توقف، وحال احتاج عامل إجازة كاملة، لا مانع وتحتسب من إجازته السنوية مدفوعة الأجر.
وتابع: "هناك احتياطيات لكل مصنع تستطيع أن تستغلها، أو أجل خطتك في التطوير شهرين أو ثلاثة لن تضار".
وتساءل رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال: "ماذا سيفعل بعض رجال الأعمال الذين ينظرون للأمور بنظرة سوداوية وتشاؤمية أو ينظرون لمصالحهم فقط، وينوون الاستغناء عن العمال بعد شهرين أو ثلاثة حال استغنوا عن العمالة المدربة لديهم، هل سيبحثون عن عمالة جديدة ويبدءون تدريبها من جديد"؟


ومن جانبه، قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن العالم كله لم يتوقع ما يحدث الآن من شلل عام، وأن الجميع تأثر ليس في مصر فقط.
وأضاف:" هناك صناعات لم تتأثر بالأوضاع التيى تشهدها العالم حاليا، منها الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، كذلك الصناعات المرتبطة بالتصدير لم تتأثر، بل هذه الصناعات انتعشت أكثر، ولكن هناك صناعات كثيرة أصبحت عبئا على أصحابها بسبب الأحداث التيى يشهدها العالم، منها الصناعات الهندسية والحديد والاأسمنت والملابس وأعمال المقاولات والعمالة المؤقتة، وغيرها".
وأشار رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى أن جميع مصانع العاشر من رمضان متماسكة حتى الآن وتقف جنبا إلى جنب مع الدولة، لأن هذا دور أى رجل أعمال وطني، كما أن العامل أكثر تأثرا بالأحداث التى يشهدها العالم، لأنه يعتمد في حياته على أجره اليومى أو الشهري.
وتابع: الأجور مستمرة في سياقها الطبيعي، بالإضافة إلى أننا نجمع تبرعات للعمال المؤقتين، لحين الخروج من هذه الأزمة، حتى يستطيعوا أن ينفقوا على عائلاتهم، بالإضافة إلى أن العامل المدرب ثروة بشرية إذا شعر بعدم الأمان من المكان الذى يعمل به لن يستطيع أن ينتج فيه بإخلاص مرة أخرى.
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان: "العبء ليس على رجال الأعمال فقط، لكن على الدولة أيضا، ولن يضر رجل أعمال تراجع في المبيعات، خاصة أن بعد انتهاء هذه الأزمة، سيحدث انتعاش مرة أخرى في السوق، وسيتم تعويض الخسائر الحالية".

وقال المهندس علاء السقطى رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن دعوة بعض رجال الأعمال إلى تخفيض عدد العمال أو الأجور، يسىء لهم، ويعد تعليقا غير مسئول وغير مبرر وفى توقيت غير مناسب في ظل الأوضاع الخطيرة التى يشهدها العالم، وليس من الرحمة أو الوطنية أن يكون الضحية في النهاية العامل البسيط الذى يعيش براتب شهر بشهر.
وأشار السقطى إلى أن رجال الأعمال صامدة مع الدولة حتى نهاية مايو، ولن يتم تقليص عدد عمالة، لكن لو استمر الوضع أكثر من ذلك، هناك دراسة تؤكد أن الموظف ينفق ٦٠٪ من راتبه على الغذاء والدواء تقريبا، ولو اضطر القطاع الخاص لتخفيض أجور، ستتم مناقشة أن تكون الأجور في حدود النسبة التى ذكرت ليستطيع الطرفان أن يستمرا.
وطالب السقطى في حال استمرار الوضع أكثر من ثلاثة أشهر، يأتى دور الدولة في تقديم مزيد من الإعفاءات أو تأجيل تحصيل بعض النفقات المرتبطة بالصناعة، أو حتى للأفراد منها تأجيل تحصيل الكهرباء، والمياه، والسيارات، وغيرها من المصروفات.


وفى نفس السياق، قال الخبير المالى محمد كمال ضيف، إن الدولة قدمت حزمة من التخفيضات التى لم تحدث منذ سنوات طويلة، منها تأجيل سداد الاستحقاق من القروض بالبنوك سواء على الشركات أو الأفراد لمدة ٦ شهور، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة المرتبات.
وتابع ضيف: "الدولة أيضا رفعت حد الإعفاء لدخل الأفراد من ١٥ ألفا إلى ٢٢ ألف جنيه، كما قامت أيضا تحمل جزء من رواتب العاملين بقطاع السياحه نظرا لأنه أكثر القطاعات تأثرا بالأحداث التى يشهدها العالم، بالإضافة إلى خفض سعر الاقتراص والفائدة في البنوك ٣٪، وهو الأمر الذي يعد خطوة مهمة في إنعاش الاقتصاد المصري، كما قامت الدولة أيضا بمساندة المصنعين بخفض سعر الطاقة على المصانع".
ولفت الخبير المالى، إلى أن الشركات والمصانع مستمرة في الإنتاج، ولم تتوقف، ومنها من يعمل بطاقة كاملة، ومنها من يعمل بنصف طاقة حسب حجم العماله اليومية، مع مراعاة السلامة الصحية والمهنية في المصانع حتى لا تتسبب في نقل عدوي من عامل إلى آخر لاقدر الله.
وتوقع ضيف بعد الخروج من الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا، الذي أصبح وباء عالمي، أن يحدث انتعاشة في السوق، نهاية شهر مايو المقبل، لأن السوق سيكون متعطش للعديد من السلع التى يحتاجها الأفراد، وفي هذه الحالة ستستفيد المصانع بحجم مبيعات مرتفعه تعوض الخسائر التي شهدها السوق خلال هذه الفترة.


وبدوره، أشاد رجل الأعمال محمد حلاوة، أحد أقطاب صناعة الأغذية في مصر، بحسن إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا المستجد بمنتهى الاحترافية منذ ظهوره في الصين حتى المرحلة الحالية التى وصلت لها مصر.
وأوضح أن الحكومة سارعت باتخاذ القرارات الصعبة التى تحد من الزحام والتكدس والاختلاط بالتدريج، وذلك بالتزامن مع قرارات اقتصادية غير مسبوقة بدعم مادى وتيسيرات كبيرة لمختلف الفئات التى تضررت جراء الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس، مضيفًا أن الإدارة المصرية للأزمة أثبتت احترافيتها، وتفوقها على دول عديدة متقدمة، وهو أمر لم نعهده سابقا.