وضعت أزمة انتشار وتفشي فيروس كورونا حكومة تميم بن حمد، أمير دولة قطر في موقف لا يحسد عليه، حيث ألقت بثقلها على الاقتصاد القطري، الذي بات يعاني بعد تلقيه خسائر فادحة، جعلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقول: إن الاقتصاد القطري سيدخل دائرة الانكماش في العام الجاري بانخفاض يبلغ 2%.
قالت شبكة "بلومبيرج" الاقتصادية الأمريكية، إن الخطوط الجوية القطرية تكبدت خسائر فادحة بسبب اجتياح فيروس "كورونا" المستجد.
وقررت الشركة تخفيض عمالتها ونفقتها في هذا الظرف، ضاربة بمفاهيم التكاتف الاجتماعي عرض الحائط.
قالت شبكة "بلومبيرج" الاقتصادية الأمريكية، إن الخطوط الجوية القطرية تكبدت خسائر فادحة بسبب اجتياح فيروس "كورونا" المستجد.
وقررت الشركة تخفيض عمالتها ونفقتها في هذا الظرف، ضاربة بمفاهيم التكاتف الاجتماعي عرض الحائط.
وقال لمتحدث باسم شركة الخطوط الجوية القطرية، إن هناك تخفيضًا مؤقتًا
بنسبة 40% من الموظفين في مطار "حمد" الدولي بسبب "كورونا". وأشار المتحدث
إلى أنه نظرا للتخفيض في عدد الركاب عبر المطار، فإن الموظفين المتضررين
إما يعملون في المنزل أو في إجازة أو يأخذون إجازة بدون أجر، وفقًا لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية "أكبر الباكر" رويترز، أن الشركة ستضطر في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، محذرًا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير رحلات. وامتنع "الباكر" عن تحديد موعد لطلب مساعدة الحكومة، التي قد تأتي في صورة قروض أو تمويل رأسمالي، لكنه أضاف أن الشركة تتخذ إجراءات للحفاظ على السيولة.
وأعلنت الشركة قبل الوباء أنها ستتكبد خسارة في العام المالي الجاري، بسبب استخدام مسارات أطول وأعلى تكلفة. وتسير الخطوط القطرية بعض الرحلات بنسبة إشغال 50% أو أقل، وفي حال شغل 45% من المقاعد في رحلات الأسبوعين المقبلين فستنقل نحو 250 ألف مسافر.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية "أكبر الباكر" رويترز، أن الشركة ستضطر في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، محذرًا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير رحلات. وامتنع "الباكر" عن تحديد موعد لطلب مساعدة الحكومة، التي قد تأتي في صورة قروض أو تمويل رأسمالي، لكنه أضاف أن الشركة تتخذ إجراءات للحفاظ على السيولة.
وأعلنت الشركة قبل الوباء أنها ستتكبد خسارة في العام المالي الجاري، بسبب استخدام مسارات أطول وأعلى تكلفة. وتسير الخطوط القطرية بعض الرحلات بنسبة إشغال 50% أو أقل، وفي حال شغل 45% من المقاعد في رحلات الأسبوعين المقبلين فستنقل نحو 250 ألف مسافر.
نزيف مستمر داخل قطاعي البورصة والنفط
يعد قطاعي البورصة والنفط من أكثر القطاعات المتضررة نتيجة انتشار وتفشي فيروس كورونا داخل قطر، وذلك بسبب سياسات تنظيم الحمدين، فضلا عن ضعف إجراءات الحكومة.
وفي هذا الإطار، تراجعت أسعار المشتقات البترولية في قطر لشهر أبريل المقبل بنسبة 22% على أساس شهري.
وطبقًا لنشرة التسعير الشهرية الصادرة عن شركة قطر للوقود، فقد انخفض سعر لتر البنزين الممتاز إلى 1.30 ريـال، من 1.65 ريـال في شهر مارس من العام الجاري، بينما تراجع سعر لتر مادة الديزل بنسبة 23.5 % على أساس شهري إلى 1.30 ريـال للتر الواحد.
من ناحية أخرى، اختتم المؤشر العام للبورصة، خلال جلسة تداولات أمس الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.91 %، عند مستوى 8.207.24 نقطة، فاقدًا نحو75.42 نقطة. وتراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي – السعري بنسبة 0.54 %، عند مستوى 1.760.29 نقطة.
يعد قطاعي البورصة والنفط من أكثر القطاعات المتضررة نتيجة انتشار وتفشي فيروس كورونا داخل قطر، وذلك بسبب سياسات تنظيم الحمدين، فضلا عن ضعف إجراءات الحكومة.
وفي هذا الإطار، تراجعت أسعار المشتقات البترولية في قطر لشهر أبريل المقبل بنسبة 22% على أساس شهري.
وطبقًا لنشرة التسعير الشهرية الصادرة عن شركة قطر للوقود، فقد انخفض سعر لتر البنزين الممتاز إلى 1.30 ريـال، من 1.65 ريـال في شهر مارس من العام الجاري، بينما تراجع سعر لتر مادة الديزل بنسبة 23.5 % على أساس شهري إلى 1.30 ريـال للتر الواحد.
من ناحية أخرى، اختتم المؤشر العام للبورصة، خلال جلسة تداولات أمس الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.91 %، عند مستوى 8.207.24 نقطة، فاقدًا نحو75.42 نقطة. وتراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي – السعري بنسبة 0.54 %، عند مستوى 1.760.29 نقطة.
كما تقلص مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 0.51 %، عند مستوى 3.117.43 نقطة.
وسجل حجم التداول نحو 150.070.407 سهم، كما سجلت قيمة التداولات نحو 444.111.361.49 ريـال، سجل عدد الصفقات 11.858 صفقة.
وتم التداول على أسهم 47 شركة، ارتفعت منها أسهم 14 شركة، وانخفضت أسهم 31 شركة، بينما استقرت أسهم شركتين.
وعلى مستوى القطاعات، فقد هبط مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.71 %، عند مستوى 3.698.48 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.41 %، عند مستوى 2.042.59 نقطة، بينما ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.45 %، عند مستوى 2.237.51 نقطة، وزاد مؤشر قطاع العقارات 1.26 %، عند مستوى 1.221.32 نقطة، وتقلص مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.04 %عند مستوى 2.002.43 نقطة، كما صعد مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.83 %، عند مستوى 755.17 نقطة، وتقلص مؤشر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67% عند مستوى 6.584.36 نقطة.
وسجل حجم التداول نحو 150.070.407 سهم، كما سجلت قيمة التداولات نحو 444.111.361.49 ريـال، سجل عدد الصفقات 11.858 صفقة.
وتم التداول على أسهم 47 شركة، ارتفعت منها أسهم 14 شركة، وانخفضت أسهم 31 شركة، بينما استقرت أسهم شركتين.
وعلى مستوى القطاعات، فقد هبط مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.71 %، عند مستوى 3.698.48 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.41 %، عند مستوى 2.042.59 نقطة، بينما ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.45 %، عند مستوى 2.237.51 نقطة، وزاد مؤشر قطاع العقارات 1.26 %، عند مستوى 1.221.32 نقطة، وتقلص مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.04 %عند مستوى 2.002.43 نقطة، كما صعد مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.83 %، عند مستوى 755.17 نقطة، وتقلص مؤشر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67% عند مستوى 6.584.36 نقطة.
خسائر اقتصادية وسياسية بسبب إلغاء الفعاليات الرياضية
يعد القطاع الرياضي أكثر ما تضرر من الوباء، وهو ما جعل الدوحة الأكثر تضررا بين العالم بسبب كورونا وباعتبار أنها كانت تجهز نفسها لاستضافة أضخم حدث رياضي في كرة القدم "كأس العالم 2022".
ومنذ اجتياح الفيروس تم إلغاء العديد من الفعاليات في البلاد، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في 18 مارس 2020، تأجيل كأس العالم للأندية 2020، والذي كان مقررا لعبه في ديسمبر المقبل، وكانت الحكومة احتفلت في مطلع مارس 2020، بانتهاء التجهيزات الخاصة باستاد الريان؛ تمهيدا لخوض البطولة.
ونتيجة لتأجيل الأدوار المؤهلة لكأس العالم، والتي كان من المقرر خوضها بين الدول المختلفة للتصفية، فبالتأكيد سيتأثر موعد انطلاق البطولة؛ ما يربك الحسابات المالية والاقتصادية، التي قررتها الدولة مسبقًا.
يعد القطاع الرياضي أكثر ما تضرر من الوباء، وهو ما جعل الدوحة الأكثر تضررا بين العالم بسبب كورونا وباعتبار أنها كانت تجهز نفسها لاستضافة أضخم حدث رياضي في كرة القدم "كأس العالم 2022".
ومنذ اجتياح الفيروس تم إلغاء العديد من الفعاليات في البلاد، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في 18 مارس 2020، تأجيل كأس العالم للأندية 2020، والذي كان مقررا لعبه في ديسمبر المقبل، وكانت الحكومة احتفلت في مطلع مارس 2020، بانتهاء التجهيزات الخاصة باستاد الريان؛ تمهيدا لخوض البطولة.
ونتيجة لتأجيل الأدوار المؤهلة لكأس العالم، والتي كان من المقرر خوضها بين الدول المختلفة للتصفية، فبالتأكيد سيتأثر موعد انطلاق البطولة؛ ما يربك الحسابات المالية والاقتصادية، التي قررتها الدولة مسبقًا.
