الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

23 مليون عامل بالقطاع الخاص يواجهون مصيرا مجهولا.. عبدالرحيم على: الدولة دعمت رجال الأعمال كثيرا وعليهم رد الجميل.. نائب الدقي: أطالب المستثمرين بتحمل رواتب عمالهم حتى تنتهى الأزمة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بات العاملون في القطاع الخاص في تلك الأيام، بعد انتشار فيروس كورونا، بمثابة صداع مزمن في رأس الحكومة، خاصة بعد ترويج بعض رجال الأعمال فكرة تسريح العمالة، أو تخفيض الأجور، لتعويض خسائر وباء كورونا العالمي.


تكمن الأزمة في أن القطاع الخاص يضم نحو 23 مليونا ونصف المليون عامل، يمثلون نحو 75% عصب الاقتصاد المصري، الأمر الذى دفع نواب البرلمان، وخبراء الاقتصاد، إلى مطالبة رجال الأعمال، بالمساهمة المجتمعية، ودفع رواتب العاملين بالكامل، خلال أزمة الوباء، مؤكدين أن القضية إنسانية ووطنية من الدرجة الأولى، ومثلما قامت الدولة بدورها في تحمل تبعات الوباء العالمي، باتخاذ تدابير احترازية، أشاد بها الجميع، عليهم مساندتها بدعم العاملين لديهم وعدم التخلى عنهم في تلك الأزمة.
المسئولية المجتمعية
بدأت المبادرة من خلال، الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، ورئيس مجلسى إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الذى طالب رجال الأعمال، من أصحاب الشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدم الاستغناء عن العمالة، أو تخفيض رواتبهم، في هذه الفترة العصيبة التى تحاول الدولة بكل أجهزتها القضاء على وباء فيروس «كورونا»، وفرضت في سبيل ذلك عدة إجراءات، منها حظر التجوال.
وقال النائب: إن دفع رواتب العاملين كاملة، هو أقل ما يقدمه رجل الأعمال لموظفيهم وعمالهم في إطار المسئولية المجتمعية الملقاة على عاتقهم، وسدادا لجزء من حق وفضل الوطن عليه، مؤكدًا أنه يجب أن يبادر أصحاب الأعمال بدعم العمال وأسرهم اجتماعيا واقتصاديا مثلما يفعل رجال أعمال ومستثمرى أوروبا وأمريكا.
واستنكر النائب، ترويج البعض، خلال الأيام الماضية، فكرة تخفيض الرواتب أو تسريح العمال، لامتصاص الخسائر المزعومة لهم، قائلا: إن القطاع الخاص يجب أن يتعاون مع الدولة لمواجهة الوباء، فهذه ظروف طارئة، تعانى منها أغلب الدول، وإن المستثمرين استفادوا كثيرا من دعم الدولة، كتخفيض أسعار الفائدة بالبنوك، وتأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر، وخفض أسعار الطاقة للمصانع، ودعم المصدرين، وها هو دورهم الآن لرد الجميل لأبناء وطنهم.
وقال الدكتور عبدالرحيم على: إن الحكومة والقيادة السياسية قبلها، كثيرا ما مدت يد العون ويسرت الطريق، أمام المشروعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وتم حل الكثير من مشكلات التعثر والمصانع المتوقفة، بالتعاون مع البنك المركزي.

مساهمة جميع الوطنيين
من ناحيته، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إنه لا بد أن يُطرح عن طريق المحافظات حساب مستقل داخل صندوق التنمية المحلية بديوان عام المحافظة، لجمع التبرعات، بهدف تغطية نفقات غير القادرين والمتضررين من أزمة فيروس كورونا.
وأضاف «العليمي»، لدينا مقياس اجتماعي موجود أن الحد الأدنى للأجر لا يقل عن 1200 جنيه، والحد الأقصى 42 ألف جنيه، فلا بد أن يساعد القادر غير المقتدر، موضحا أن القضية وطنية تتطلب مشاركة جميع المصريين. 
وأكد عضو مجلس النواب، أن من يسرح العمالة في ذلك الوقت الصعب غير وطني، فالمستثمر المحلى أو الأجنبى استفاد من الدولة طوال الفترة الماضية، وحان الوقت الآن لأن يقف بجانبها لحمايتها، وتابع: «كلنا في خندق واحد».
وطالب النائب، بضرورة تعويض عمال القطاع الخاص بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية، موضحا: «لو باخد 100 جنيه معنديش مانع أعيش بـ80 جنيها»، مشيرا إلى أن القضية اجتماعية تتطلب مساهمة جميع الوطنيين.
لا يجوز الاستغناء عنهم

وقال النائب فايز أبوخضرة، عضو مجلس النواب، إنه يرفض شكلا وموضوعا فكرة تسريح العمالة، مضيفا أن عمال مصر قدموا المزيد في أوقات الرخاء، وليس من الأخلاق أن نستغنى عنهم في الأزمات، وتابع: «الناس دى شالت رجال الأعمال في الحلوة، فمينفعش لما يحصل أزمة تكون في الشارع».
واقترح «أبوخضرة»، أن يقوم رجال الأعمال بتشغيل نصف قوة العمالة نظام «شيفتات»، وأن تخفض الرواتب جزئيا أو مرحليا حتى تنتهى الأزمة، وتعود للقوة الأساسية، وأن يقوم رجال الأعمال القادرين بإعطاء موظفيهم أجورهم كاملة إذا أمكن.
وأكد عضو مجلس النواب، أن 75% من اقتصاد مصر قائم على القطاع الخاص، فلا يليق بنا كمصريين أن نترك عمال القطاع الخاص في تلك الأزمة.


نظرة للعمال المتضررين
وفى نفس السياق، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن ذلك الموضوع مسئولية مجتمعية ووطنية، وفكرة أن تطلب من شخص أن يتحمل شهرا أو مدة زمنية محدودة ليس طلبا انتحاريا.
وأضاف «الدمرداش» أنه لا بد أن ينظر رجال الأعمال إلى عمال القطاع الخاص المتضررين من أزمة فيروس كورونا، ويتطلعوا على تلك المسئولية، حتى لو كان بها خسارة لبعض الوقت، ولم نطالب بخسارة لكل الوقت.
وأشار إلى أننا في وقت حرج، وكل شخص لا بد أن يتحمل المسئولية، فرجال الأعمال لا بد أن يعطوا مثلما أخذوا، وتابع: «انظروا إلى الأطباء اللى بياخدوا ملاليم واقفين بيواجهوا الموت في الخطوط الأمامية، والتهويل أخطر بكثير من الفيروس، وهو الشلل الاقتصادي، وفى أقرب وقت ممكن لا بد أن تدور عجلة الإنتاج».