توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تضرب الأزمة المتنامية لمرض فيروس كورونا المستجد البلدان النامية بشكل غير متناسب، ليس فقط باعتبارها أزمة صحية في المدى القصير ولكن كأزمة الاجتماعية والاقتصادية كذلك، قد تستمر آثارها المدمرة على مدى الأشهر والسنوات القادمة.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز خسائر البلدان النامية من الدخل الاقتصادي 220 بليون دولار أمريكي، كما يمكن أن تفقد أفريقيا ما يناهز النصف من إجمالي عدد الوظائف الحالية، وإذ يفتقر حوالي 55% من سكان العالم لتدابير الحماية الاجتماعية، فمن المتوقع أن تتردد أصداء تلك الخسائر عبر المجتمعات حول العالم، مخلفة آثارا سلبية على التعليم وحقوق الإنسان، وعلى الأمن الغذائي الأساسي والتغذية في الحالات الأشد تأثرا.
ولفت أنه في الغالب لن تستطيع النظم الصحية الهشة والمستشفيات التي تفتقر الموارد إلى الصمود في وجه طوفان الطلب المتوقع على الخدمات الصحي، والذي قد يتفاقم بسبب الارتفاع الهائل المتوقع في أعداد المصابين، إذ يفتقر ما يناهز 75% من الناس في البلدان الأقل نمواً إلى إمكانية الحصول على الصابون والمياه.
ونوه بأن مجموعة من الظروف الاجتماعية الأخرى قد تؤدي إلى زيادة أعداد المصابين، منها سوء التخطيط الحضري والاكتظاظ السكاني في بعض المدن، وضعف خدمات التخلص من النفايات، والازدحام المروري الذي قد يعيق الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.
وأكد آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "جائحة كوفيد-19 تمثل أزمة صحية خطيرة، ولكنها تتجاوز كونها أزمة صحية فحسب، فهي ستترك ندوبًا غائرة وعميقة في مناطق شاسعة حول العالم." وأضاف "غياب الدعم من المجتمع الدولي قد ينذر بتقويض هائل للمكاسب التنموية التي تحققت على مدى العقدين الماضيين، وبخسارة جيل كامل لحياته، أو على أقل تقدير، لحقوقه وفرصه وكرامته "
ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية على دعم جهود مختلف البلدان للاستعداد لوباء فيروس كورونا والاستجابة له والتعافي منه، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وقد شرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفعل في دعم الأنظمة الصحية في دول مثل إريتريا وأوكرانيا وإيران وباراغواي وبنما والبوسنة والهرسك وجيبوتي والسلفادور وصربيا والصين وفيتنام وقيرغيزستان ومدغشقر ونيجيريا.
كما تم إطلاق مرفق الاستجابة السريعة لمرض فيروس كورونا الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل أولي قدره 20 مليون دولار أمريكي، تم توفير رأس ماله من الموارد الحالية. ويعتمد هذا المرفق آليات الصرف العاجل التي تمكن فرق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تقديم المساعدات الفورية للبلدان لدعم جهود الاستجابة الوطنية، ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يحتاج هذا المرفق إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار لدعم 100 دولة.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز خسائر البلدان النامية من الدخل الاقتصادي 220 بليون دولار أمريكي، كما يمكن أن تفقد أفريقيا ما يناهز النصف من إجمالي عدد الوظائف الحالية، وإذ يفتقر حوالي 55% من سكان العالم لتدابير الحماية الاجتماعية، فمن المتوقع أن تتردد أصداء تلك الخسائر عبر المجتمعات حول العالم، مخلفة آثارا سلبية على التعليم وحقوق الإنسان، وعلى الأمن الغذائي الأساسي والتغذية في الحالات الأشد تأثرا.
ولفت أنه في الغالب لن تستطيع النظم الصحية الهشة والمستشفيات التي تفتقر الموارد إلى الصمود في وجه طوفان الطلب المتوقع على الخدمات الصحي، والذي قد يتفاقم بسبب الارتفاع الهائل المتوقع في أعداد المصابين، إذ يفتقر ما يناهز 75% من الناس في البلدان الأقل نمواً إلى إمكانية الحصول على الصابون والمياه.
ونوه بأن مجموعة من الظروف الاجتماعية الأخرى قد تؤدي إلى زيادة أعداد المصابين، منها سوء التخطيط الحضري والاكتظاظ السكاني في بعض المدن، وضعف خدمات التخلص من النفايات، والازدحام المروري الذي قد يعيق الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.
وأكد آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "جائحة كوفيد-19 تمثل أزمة صحية خطيرة، ولكنها تتجاوز كونها أزمة صحية فحسب، فهي ستترك ندوبًا غائرة وعميقة في مناطق شاسعة حول العالم." وأضاف "غياب الدعم من المجتمع الدولي قد ينذر بتقويض هائل للمكاسب التنموية التي تحققت على مدى العقدين الماضيين، وبخسارة جيل كامل لحياته، أو على أقل تقدير، لحقوقه وفرصه وكرامته "
ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية على دعم جهود مختلف البلدان للاستعداد لوباء فيروس كورونا والاستجابة له والتعافي منه، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وقد شرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفعل في دعم الأنظمة الصحية في دول مثل إريتريا وأوكرانيا وإيران وباراغواي وبنما والبوسنة والهرسك وجيبوتي والسلفادور وصربيا والصين وفيتنام وقيرغيزستان ومدغشقر ونيجيريا.
كما تم إطلاق مرفق الاستجابة السريعة لمرض فيروس كورونا الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل أولي قدره 20 مليون دولار أمريكي، تم توفير رأس ماله من الموارد الحالية. ويعتمد هذا المرفق آليات الصرف العاجل التي تمكن فرق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تقديم المساعدات الفورية للبلدان لدعم جهود الاستجابة الوطنية، ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يحتاج هذا المرفق إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار لدعم 100 دولة.
