الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ما هي قرارات حكومة مدبولي لحماية المصريين من انتشار كورونا ؟.. تعرف عليها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تبنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خطة إستراتيجية ومجموعة من الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في نهاية شهر فبراير، خلال جولته للغردقة، بمتابعة إجراءات الحجر الصحي على السائحين القادمين إلى مطار الغردقة
وقال رئيس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي في المطارات، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى الحكومة شكلت غرفة أزمات لمتابعة الإجراءات الاحترازية على مستوى الجمهورية بشكل يومي، ومتابعة أي حالات مشتبه بها وفحصها، موضحا أن الحكومة لا تخفي أي شيء وأعلنت بالفعل عن وجود حالة حاملة للفيروس لأجنبى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات وتم عزلها لمدة 14 يوما حتى تم التأكد من شفائها.
ونتابع بشكل لحظي جميع الحالات التي ترد للمستشفيات ويتم إحالة عدد من المشتبه بهم للمستشفيات وعقب إجراء التحاليل اللازمة ثبت سلبيتها.

2 مارس 2020.. رئاسة مجلس الوزراء تدشن موقعا إلكترونيا توعويا للمواطنين عن فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، بالإضافة إلى توزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة.
وبناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدشين موقع إلكترونى توعوى عن فيروس الكورونا، تحت مسمى Www.care.gov.eg، يشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة.
- رئيس الوزراء يتابع جهود قطاع إدارة الأزمات بمركز المعلومات للوقاية من فيروس كورونا
- دورات تدريب توعوية لمديرى المدارس والمعاهد الأزهرية والمدرسين والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من الفيروس
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التى يقوم بها قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من إخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19).
وشملت الجهود التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ومشيخة الأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديرى مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تدريب لمديريات التربية والتعليم ومديري المعاهد الازهرية، على كيفية الوقاية من المرض، مدعوم برسائل ونشرات توعيه للوقاية من فيروس كوفيد١٩.

وفى 3 مارس.. استعرض رئيس الوزراء تقريرًا بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الطيران المدنى لمواجهة فيروس كورونا، وتم تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة ورصد حركة الركاب على مدى الـ ٢٤ ساعة.
وبدأت الحكومة في دراسة مجموعة من الإحراءات الاحترازيه فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية، حيث طلب رئيس الوزراء تصورًا شاملا بالتأثيرات المتوقعة ومقترحات التعامل معها لعرضها على مجلس الوزراء.

4 مارس 2020
خلال اجتماع مجلس الوزراء فىً الاسبوع الأول من مارس ناقش إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وشملت قرار بحظر دخول المواطنين القطريين وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وفى ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارًا من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
- رئيس الوزراء يقرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

- في ١٤ مارس.. رئيس الوزراء يعلن قرار تعليق الدراسة لأسبوعين لمنع الاختلاط وسيطبق على المراكز التى تمارس الأنشطة التعليمية.
أشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020/ 2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس "كورونا المستجد"، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.
وقال وزير التربية والتعليم، أنه فيما يخص أبناءنا في الخارج، سوف يتم التعامل معهم حسب الدولة الموجودين بها، وموافاتهم بالتعليمات الخاصة بامتحاناتهم.
- رئيس الوزراء يستعرض المخزون الاحتياطي للسلع الأساسية
في ١٤ مارس.. قرار بتعليق حركة الطيران في المطارات المصرية حتى 31 مارس الجاري
وتوجيهات رئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وأرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، والسماحُ للضيوف الموجودين على أرض مصر باستكمال برامجهم السياحية حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتاتهم.

- رئيس الوزراء يُصدر قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.
ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقًا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه. 

- حزمة قرارات من الحكومة لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم. 
كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر. 
وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن القرارات تضمنت كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
وأعلن المستشار نادر سعد كذلك عن موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب.
وفيما يتعلق بالبورصة، فقد قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1،25 في الألف بدلا من 1،5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0،5 في الألف بدلًا من 1،5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضًا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1 /1 /2022.
وأكد رئيس الوزراء أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.
- إجازة لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن قرار تخفيض العاملين وكذا الموظفة أو العاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات
أصدر مجلس الوزراء، كتابًا دوريًا للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ورؤساء مجالس إداراة الشركات (قطاع عام/ قطاع أعمال عام)، ردًا على التساؤلات والاستفسارات الواردة حول تطبيق أحكام القرار رقم 719 لسنة 2020، والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد".
وتضمن الكتاب الدورى ردًا على تساؤل بخصوص مدى تطبيق أحكام هذا القرار على الموظفة أو العاملة التى ترعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه على إثني عشرعامًا ميلادية، حيث تمت الاشارة إلى أنه بدراسة هذا الاستفسار انتهى الرأى إلى أنه لما كان المستقر عليه أن الاحكام تدور مع علتها وجودًا وعدمًا، وحيث إن علة منح الموظفة التى ترعى طفلًا يقل سنه عن اثني عشر عامًا ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، هى رعاية الطفل الذى يحتاج لوالدته طوال فترة تعليق الدراسة، وهذه العلة تتحقق بجلاء في حالة الموظفة أو العاملة التى لديها ابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، من ثم فإن الموظفة أو العاملة التى تراعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه عن اثني عشر عامًا ميلادية تستحق هى الاخرى إجازة استثنائية طوال مدة سريان تلك القرار.
وحول استفسار آخر، بخصوص مدى تطبيق أحكام هذا القرار على الموظف أو العامل من ذوى الاحتياجات الخاصة، أشار الكتاب الدورى إلى أن الرأي انتهى إلى ان المادة الثالثة من القرار المنوه عنه منحت الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار وبالضوابط الواردة فيه، عملًا بذات القاعدة المشار إليها سابقًا، فإن هذا الحكم يسري كذلك على الموظف أو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- وزيرة الصحة تقدم تقريرا لمتابعة الإجراءات الحُكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد
عرضت وزيرة الصحة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بعد تعليق حركة الطيران، والتي تتضمن العزل الذاتي لمدة 14 يومًا للقادمين من العمرة منذ أول مارس، وفحص جميع القادمين بالكاشف السريع، لافتة إلى أنه تم استلام 27 ألف كاشف سريع، كما من المقرر أن يتم استلام 75 ألف كاشف سريع آخر.
كما أشارت الدكتورة هالة زايد إلى الإجراءات الإحترازية المُتخذة في المحافظات السياحية، وهي: الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، والتي تضمنت منع مغادرة أي فرد من الأطقم العاملة في المنشآت السياحية، لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من 16 مارس الجاري، أو من تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، وخضوعهم جميعًا للحجر الصحي حتى لا يتسبب إيقاف حركة الطيران في مغادرة تلك الأطقم العاملة إلى مُحافظاتهم الأصلية.
وأضافت الوزيرة أن الإجراءات بالمحافظات السياحية ستتضمن تطهير كافة المنشآت السياحية وكذلك المرافق الحكومية وغير الحكومية بتلك المُحافظات، وعدم استقبال حركة السياحة الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة، والتزام المنشآت السياحية بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أية أعراض تظهر على أي فرد من أطقمها.
وفي سياق متصل، أشارت زايد إلى أن البواخر السياحية شهدت أيضًا تنفيذ إجراءات احترازية، حيث تم حصر جميع الأفواج السياحية على متن تلك البواخر، وسحب عينات من جميع الأفراد على متنها سواء من العاملين أو الأفواج السياحية، وتم نقل الحالات الإيجابية إلى مستشفى العزل، ووضع جميع المتواجدين على متن البواخر النيلية في الحجر الصحي على متن الباخرة لتتم ملاحظتهم لمدة 14 يومًا فترة حضانة الفيروس. 

رئيس الوزراء يقرر إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا حتى 31 مارس.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020.
في قرار لرئيس الوزراء.. غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. 
ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء يفتح باب التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد على حساب صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات
صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد بأن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود:
CBEGEGCXXXX
اسم الحساب:
صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات
وأشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية في مواجهة هذه الأزمة العالمية.

- رئيس الوزراء يناقش مقترحات دعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات "فيروس كورونا المستجد"
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وفي مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بأن تكون هناك إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة في القطاعات المختلفة، وأن تكون هناك آلية واضحة للتسجيل للمتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مبادرة وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وخلال الاجتماع، تم اقتراح إنشاء صندوق لإدارة الأزمة، تكون له موارد محددة، سواء التي سيتم تخصيصها من موازنة الدولة، أو من مقترحات أخرى، سيتم الإعلان عنها، وكذا ما يُخصص من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، كما تم طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.