أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تقريرًا جديدًا اليوم الأربعاء، عن أداء شركات الطيران العالمية، متوقعا أن تواجه الشركات خسائر بقيمة 61 مليار دولار من الاحتياطات المالية لها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تسجيل خسائر صافية بقيمة 39 مليار دولار.
ويعتمد التقرير على التقديرات الصادرة عن الاتحاد الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى أن القيود الصارمة على السفر الممتدة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ستؤدي إلى تراجع الطلب على السفر على أساس سنوي بنسبة 38% وهبوط الإيرادات إلى نحو 252 مليار دولار بالمقارنة مع 2019، وأن الهبوط على الطلب سيكون هو الأسوأ خلال الربع الثاني من العام وبواقع 71%.
وسيكون هذا التأثير مدفوعًا بالعوامل التالية:
· الإيرادات: من المتوقع أن تنخفض نحو 68%، والتي تعد أقل من 71% المتوقعة وذلك بسبب استمرارية عمليات الشحن حتى ولو بنسب عمليات أقل.
· التكاليف المتغيرة: من المتوقع أن تشهد هبوطًا حادًا بنحو 70% في الربع الثاني، وبما يتماشى إلى حد كبير مع تخفيض التكاليف البالغة 65% في الفترة ذاتها. ومع العلم أن أسعار وقود الطائرات انخفضت بشكل كبير إلا أننا نتوقع أن تقف عند نسب 31% فقط.
· التكاليف الثابتة وشبه الثابتة: وتمثل هذه التكاليف تقريبًا نصف التكاليف المترتبة على شركات الطيران، حيث من المتوقع أن تنخفض التكاليف الثابتة (والتي تشمل تكاليف أطقم الطائرة) إلى نحو الثلث، حيث تسعى الشركات إلى توفير ما يمكن توفيره مع تحقيق التوازن في الحفاظ على الموظفين والأعمال من أجل فترات التعافي بالمستقبل.
وينتج عن هذه التغيرات في الإيرادات والتكاليف خسائر صافية بقيمة 39 مليار دولار في الربع الثاني من العام.
وتواجه شركات الطيران التكاليف التي لا يمكن تجنبها كإرجاع ثمن التذاكر المباعة وغير المستخدمة، بسبب إلغاء عدد كبير من المسافرين لرحلاتهم نظرًا لقيود السفر المفروضة من الحكومات، حيث يتوجب على الشركات سداد ما يعادل 35 مليار دولار في الربع الثاني. وسيكون هذا الإجراء بمثابة ضربة مؤلمة على الشركات حيث من المتوقع أن تقوم الشركات باستخدام نحو 61 مليار دولار من احتياطاتها المالية خلال هذه الفترة.
وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "لا يمكن لشركات الطيران تخفيض التكاليف بالسرعة المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة العالمية، ونتوقع أن يصل مجموع الخسائر الصافية في القطاع إلى 39 مليار دولار خلال الربع الثاني، مضافًا إليه ذلك العبء الكبير على الشركات في سداد 35 مليار دولار للتذاكر المسترجعة، مما سيطيح بالاحتياطات النقدية للشركات بشكل كبير يصل إلى 74 مليار دولار ".
وناشدت العديد من الحكومات حول العالم والاستجابة إلى حاجة التدخل وتوفير التدابير اللازمة ومن أولى الدول التي قامت بتوفير حزم مالية أو تنظيمية أو حزم مساعدات للقطاع، كان منها كولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورا، وأستراليا، والصين، ونيوزيلندا، والنرويج. كما قامت بعض الدول مؤخرًا ككندا وكولومبيا والنرويج بالسماح لشركات الطيران بتقديم قسائم سفر للركاب بدلًا من المبالغ المستردة.
وأضاف دو جونياك: "شهد قطاع السياحة والسفر إغلاقًا تامًا خلال ظروف استثنائية غير متوقعة، وتحتاج شركات الطيران إلى رؤوس أموال جديدة لضمان استمرارية أعمالها خلال هذه التقلبات، وشهدنا بعض الدول التي قامت بدعم هذا القطاع وضمان استقراره وتوفير المرونة في القوانين بما في ذلك تقديم قسائم سفر للركاب بدلًا من المبالغ المستردة".
وتابع دو جونياك: "نحن الآن نعيش مرحلة مفصلية في استمرار عمل القطاع، وسنعمل جاهدين على الحفاظ على استمرارية عمليات الشحن الجوية التي تعد محورية في يومنا هذا، وأن مستقبل القطاع الذي يصل العالم ببعضه ويحقق نموًا في الاقتصاد سيكون معتمدًا وبشكل كبير على ما ستوفره اليوم الحكومات والدول".
