قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن إتاحة الرقابة المالية" تأجيل 50% من الأقساط الشهرية لعملاء التمويل متناهي الصغر الذين يعانون من تداعيات جائحة "كوفيد-19" بعد دراسة كل حالة على حدة، جاء بعد دراسة كل الأبعاد بكل مخاطره، لتقديم حزمة من التسهيلات لعملاء التمويل متناهي الصغر.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه تمت إتاحة الخيار أمام العملاء المنتظمين في السداد، إما بتأجيل أو تقليل قيمة القسط الشهري لمدة شهرين على الأقل بناء على طلب العملاء، على أن تتحمل الهيئة تكلفة التحصيل الإلكتروني للأقساط.
وأشارت إلى أن عملاء متناهي الصغر يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، إذ يصل عددهم من 3.5 مليون عميل إلى 4 ملايين عميل من أصحاب القروض متناهية الصغر، بحجم تمويل يقرب من 17 مليار جنيه؛ ويعمل فيها 200 ألف موظف.
وأضافت أن ثقافة تلك الشريحة قائمة على أنه حال تأجيل الدفع لعدد من الشهور، سيترتب عليه عدم التزام متلقي الخدمة من هذه الصناعة، واللجوء للقضايا، فضلًا عن تسريح شريحة كبيرة من الموظفين، في تلك الصناعة، ما يلحق ضررًا عليها في التشغيل وتقديم الخدمة، لافتة إلى أنه تم التداول في الهيئة بشأن تلك الإجراءات لمدة أسبوع.
وقالت إن الترحيل يتم بالتزام مكتوب من العميل، أو تخفيض القسط بنسبة 50% لترحيلها، لبعد انتهاء الفترة الحالية، وحال توافر موارد مالية من خلالها يستطيع تسديد القسط يتم تخفيض الفائدة، مشيرة إلى أنه تم دراسة الأمر من كل الأبعاد لكل حالة على حدة، دون تعميمها.
وتابعت:"هدفنا الحفاظ على المواطنين، أكثر من الحفاظ على الصناعة".
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه تمت إتاحة الخيار أمام العملاء المنتظمين في السداد، إما بتأجيل أو تقليل قيمة القسط الشهري لمدة شهرين على الأقل بناء على طلب العملاء، على أن تتحمل الهيئة تكلفة التحصيل الإلكتروني للأقساط.
وأشارت إلى أن عملاء متناهي الصغر يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، إذ يصل عددهم من 3.5 مليون عميل إلى 4 ملايين عميل من أصحاب القروض متناهية الصغر، بحجم تمويل يقرب من 17 مليار جنيه؛ ويعمل فيها 200 ألف موظف.
وأضافت أن ثقافة تلك الشريحة قائمة على أنه حال تأجيل الدفع لعدد من الشهور، سيترتب عليه عدم التزام متلقي الخدمة من هذه الصناعة، واللجوء للقضايا، فضلًا عن تسريح شريحة كبيرة من الموظفين، في تلك الصناعة، ما يلحق ضررًا عليها في التشغيل وتقديم الخدمة، لافتة إلى أنه تم التداول في الهيئة بشأن تلك الإجراءات لمدة أسبوع.
وقالت إن الترحيل يتم بالتزام مكتوب من العميل، أو تخفيض القسط بنسبة 50% لترحيلها، لبعد انتهاء الفترة الحالية، وحال توافر موارد مالية من خلالها يستطيع تسديد القسط يتم تخفيض الفائدة، مشيرة إلى أنه تم دراسة الأمر من كل الأبعاد لكل حالة على حدة، دون تعميمها.
وتابعت:"هدفنا الحفاظ على المواطنين، أكثر من الحفاظ على الصناعة".
