عقد وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًا، عقب الاجتماع الافتراضي لقمة القادة الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، بهدف مناقشة أثر جائحة كورونا على التجارة الدولية والاستثمار وتقييم آثارها عملًا بالتوجيه الصادر عن بيان قادة مجموعة العشرين.
وافتتح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الاجتماع الافتراضي مسلطًا الضوء على هذه الأزمة البشرية التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وما نجم عنها من تراجع اقتصادي لم يسبق له مثيل منذ عام 2008م، وأن أعضاء مجموعة العشرين يمتلكون معًا "الأدوات التي من شأنها أن تغير مسار هذه الأزمة" وأكًّد على الحاجة الملحة لمزيد "من التنسيق والتعاون ضمن أعلى المستويات إلى جانب التدابير الوقائية المناسبة لتخفيف الأثر الناجم عن هذه الجائحة على الصحة والاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار".
وخلال الاجتماع، ناقش وزراء التجارة والاستثمار بالمجموعة السبل الممكنة لاستعادة الثقة في التجارة والاستثمار، وأجمعوا على مواصلة الحوار وتبادل الخبرات، وتيسير حركة تدفق سلاسل الإمداد للأجهزة والمنتجات الطبية والمنتجات الغذائية والزراعية الأساسية والمنتجات والخدمات الأساسية الأخرى عبر الحدود، وأن تكون التدابير الاحترازية الطارئة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد – 19) متوازنة وشفافة ومؤقتة ؛ والعمل معًا لتوفير بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وغير تمييزية ويمكن التنبؤ بها.
كما تعهد وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بالامتثال لما ورد في بيان قادة مجموعة العشرين المتمثل في مضاعفة التنسيق والتعاون بين أعضاء المجموعة والمنظمات الدولية المعنية للحد من الآثار واسعة النطاق لجائحة كورونا (كوفيد – 19).
واختتم وزير التجارة الاجتماع بالتشديد على ضرورة تعزيز التعاون بين دول العشرين في التصدي لوباء COVID-19، كما سلط الضوء على أهمية المراقبة الدقيقة لكيفية تطور الوضع، والاجتماع مرة أخرى حسب الضرورة للاتفاق على إجراءات أخرى. وفي نهاية الاجتماع، توافقت الدول الأعضاء وأيدوا إصدار البيان الوزاري لهذا الاجتماع الذي يؤكد للعالم تصميم دول العشرين على التخفيف من آثار COVID 19.
وأشاد المجتمعون بجهود المملكة الملموسة في رئاسة مجموعة العشرين وإدارتها أزمة فيروس كورونا المستجد.
وافتتح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الاجتماع الافتراضي مسلطًا الضوء على هذه الأزمة البشرية التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وما نجم عنها من تراجع اقتصادي لم يسبق له مثيل منذ عام 2008م، وأن أعضاء مجموعة العشرين يمتلكون معًا "الأدوات التي من شأنها أن تغير مسار هذه الأزمة" وأكًّد على الحاجة الملحة لمزيد "من التنسيق والتعاون ضمن أعلى المستويات إلى جانب التدابير الوقائية المناسبة لتخفيف الأثر الناجم عن هذه الجائحة على الصحة والاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار".
وخلال الاجتماع، ناقش وزراء التجارة والاستثمار بالمجموعة السبل الممكنة لاستعادة الثقة في التجارة والاستثمار، وأجمعوا على مواصلة الحوار وتبادل الخبرات، وتيسير حركة تدفق سلاسل الإمداد للأجهزة والمنتجات الطبية والمنتجات الغذائية والزراعية الأساسية والمنتجات والخدمات الأساسية الأخرى عبر الحدود، وأن تكون التدابير الاحترازية الطارئة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد – 19) متوازنة وشفافة ومؤقتة ؛ والعمل معًا لتوفير بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وغير تمييزية ويمكن التنبؤ بها.
كما تعهد وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بالامتثال لما ورد في بيان قادة مجموعة العشرين المتمثل في مضاعفة التنسيق والتعاون بين أعضاء المجموعة والمنظمات الدولية المعنية للحد من الآثار واسعة النطاق لجائحة كورونا (كوفيد – 19).
واختتم وزير التجارة الاجتماع بالتشديد على ضرورة تعزيز التعاون بين دول العشرين في التصدي لوباء COVID-19، كما سلط الضوء على أهمية المراقبة الدقيقة لكيفية تطور الوضع، والاجتماع مرة أخرى حسب الضرورة للاتفاق على إجراءات أخرى. وفي نهاية الاجتماع، توافقت الدول الأعضاء وأيدوا إصدار البيان الوزاري لهذا الاجتماع الذي يؤكد للعالم تصميم دول العشرين على التخفيف من آثار COVID 19.
وأشاد المجتمعون بجهود المملكة الملموسة في رئاسة مجموعة العشرين وإدارتها أزمة فيروس كورونا المستجد.
