قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن فلسفة الوزارة قائمة على 3 محاور، الأول إعادة هيكلة الشركات البالغ عددها 119 شركة، بينها 48 شركة تتكبد خسائر.
وأشار الوزير، في حواره مع الإعلامى سمير عمر، ضمن حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "أهل مصر" على قناة سكاى نيوز عربية، إلى انتهاء الوزارة من اختيار 25 شركة تمثل خسائرها 90% من إجمالى الخسائر، لتطويرها بالكامل بهدف إنقاذها من عثرتها، إلى جانب خطة لتطوير كل الشركات بشكل كامل، من خلال بنية تحتية جديدة، وإمدادها بأحدث الآلات، وتدريب العمال، معتبرًا أن هذا المحور هو الأسهل، مؤكدًا أن 48 شركة خسرت رأسمالها البالغ 16 مليار جنيه بسبب عبارة "الاقتصاد القومى والوطنى"، وقال: "أنا ما بحبش الكلمة دى، القطاع الخاص اللى يقدر ينافس أهلا بيه".
وأضاف، توفيق، أن المحور الثانى يتعلق بتمويل التطوير، ولذلك تم البحث عن الأصول غير المستغلة، وبعد الحصر ظهر نحو 26 مليون متر، أغلبها داخل الكتلة السكانية، ولذلل تقرر تغيير نشاطها من الصناعى إلى العقارى، لسداد المديونيات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن المحور الثالث، تشريعى يتعلق بتعديل القوانين، لافتا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون لتلافى عيوب القانون 203 لسنة 1991، موضحًا أنه تم إجراء تعديل 26 مادة بهدف حوكمة الشركات، مشيرًا إلى أن أبرز التعديلات تتعلق بعدم جواز أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذى، لأن ذلك ضد الحوكمة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة من خارج الشركة.
وتابع الوزير أن التعديلات تشمل أيضًا، إعطاء الجمعية العمومية الحق في مكافأة من يؤدى عمله بشكل جيد، وتغيير المقصرين في أداء عملهم، وتحديد طرق اختيار رئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء، إلى جانب تعديلات إدارية لأن أغلب رجال الإدارة العليا في الشركات لا يصلحون للعمل، وبعضهم يصلحون لكنهم غير محفزين، كما تشمل التعديلات الميكنة "لأننا متخلفون عن ركب الحضارة 25 سنة في كل المجالات من المخازن إلى المحاسبة إلى الموارد البشرية".
وتابع توفيق، أن هناك تعديلات بشأن طريقة توزيع الأرباح أفضل من الموجودة في قانون القطاع الخاص، بحيث لا ترتبط بالأجر الأساسى، وبغض النظر عما إذا تم توزيع أرباح على المساهمين من عدمه، موضحًا أن الأرباح تتراوح بين 10 و12% من أرباح الشركة دون حد أقصى، إلى جانب تمثيل العمال في مجلس الإدارة وله صوت عند التصويت على القرارات على عكس قانون القطاع الخاص.
وكشف توفيق عن رصد 21 مليار جنيه لتطوير صناعة القطن في مصر وعودته إلى مكانته العالمية بحلول عام 2022، بداية من الزراعة لإنتاج قطن يحمل علامة تجارية مصرية خالصة، مرورا بالتجارة واستلام المحصول، وصولا إلى المحالج والغزل والنسيج، وخطة أخرى لتطوير شركة النصر لصناعة السيارات تتضمن إنتاج السيارة التقليدية "نصر" وإنتاج السيارة الكهربائية خلال 15 شهرًا تمهيدًا لإنتاج 15 ألف سيارة.
