أعدت اللجنة الاقتصادية، بحزب الحرية المصري، تقريرا حول التأثيرات الاقتصادية المرتقبة لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاولة التقليل من آثاره.
وقال محمد البرقي، عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن مصر ستستفيد على مستوى تكلفة الدين المحلي من انخفاض الفائدة (كل انخفاض بنسبة 1% يؤدي إلى توفير عده مليارات جنيه على مستوى الموازنة)، وان انخفاض تكلفة الاقتراض الحكومي مكسب رئيسي موضحا ان خفض معدلات سعر الفائدة الرئيسية سوف يؤدي إلى إعادة توزيع جزئي للسيولة لدى البنوك المحلية من ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور (الرصيد الحالي يبلغ 592 مليار جنيه) نحو سوق أدوات الدين المحلية.
َوتابع: 'يأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه وزارة المالية ميزانية السنة المالية 19/20 على أساس متوسط عائد يبلغ 15.5%، وبناء على ذلك، مع توقع استمرار العائدات الحالية في نطاق 13.5% إلى 14%، يمكن للحكومة أن توفر ما يصل إلى 20 مليار جنيه، واعرب عن اعتقاده أن مصر لا تزال تقدم عائدا يعد من الأعلى بين الأسواق الناشئة، لأن عائدات السندات لم تعكس بشكل كامل الخفض الأخير لأسعار الفائدة.
وأشار البرقي إلى أن فيروس كورونا، سيؤدي إلى زيادة أحجام العملات الأجنبية في مصر التي تبلغ 30 مليار دولار (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية)، وإلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه.
وذكر أن التأثير السلبي يتمثل في الآتي “انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتسجل نحو 8 – 10 مليار دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن (حسب معلومات السوق الخاصة بالشركة)، بجانب ذلك انخفاض محتمل في الاستيراد، وبالتالي تراجع منحنى التكلفة".
وأوضح البرقي أن تسجيل الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر تعادلًا في النصف الأول من العام المالي 20/19، جعل الدولة في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي.
ولفت إلى ان صادرات النفط بلغت 11.6 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 11.5 مليار دولار على أساس سنوي للعام 20/19، بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92 و90 والسولار) تباع بسعر يعادل نسبة 100% من التكلفة، باستثناء غاز البوتان، الذي خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه في السنة المالية 19/20.
يذكر أن هذا الدعم قد ينخفض إلى 37 مليار جنيه، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولارًا أمريكيًا / برميل بينما يبلغ المتوسط السنوي 54 دولارًا أمريكيًا / برميل، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط يسمح للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10% وذلك في المراجعة القادمة نهاية مارس لأسعار البنزين طبقا لآلية التسعير التلقائي، وهذا من شأنه أن يساعد في احتواء جزئي للضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة. ونتيجة لذلك، نرى إمكانية تراجع مستويات التضخم لأقل من المتوقع البالغ 7-8٪ لعام 2020.
