طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كل السلع الغذائية واللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية وبأسعار مناسبة، مؤكدة أن احتياطات كل السلع الغذائية آمنة ولا تدعو للقلق.
وأعلن أحمد محمد الزايد، رئيس قطاع المجمعات وعضو مجلس إدارة الشركة
المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح
ما يقرب من 5 أطنان خضروات وفاكهة يوميًا بأسعار مناسبة وذلك بمنافذ وفروع
الشركة 154 منفذًا على مستوى الجمهورية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن كل السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة بالإضافة لتوافر منتجات اللحوم والدواجن بجميع أوزانها وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من السلع.
وأشار الزايد إلى أن سعر كيلو اللحوم البرازيلى يصل لـ63 جنيهًا، وسعر الدواجن زنة الكيلو لـ37 جنيهًا، موضحًا أن كل المطهرات والمنظفات متوفرة بمنافذ الشركة وأسعار تنافس أسعار السوق.
ومن جانبه أكد أيمن حسام مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن الوزارة ستتعامل بلا رحمة مع أى تاجر يستغل الأزمة الحالية التى يعيشها السوق بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال، إنه سيتم تحويل أى مخالفة تموينية إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ والعقوبات قد تصل في مخالفات التلاعب بالسوق إلى الحبس 8 سنوات.
وأوضح، أن وزارة التموين تقوم بتسيير 1250 حملة تفتيشية رقابية في الأسواق يوميا لمتابعة إجراءات التصدى لفيروس كورونا من عدم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع التموينية، مؤكدًا تحريرهم 1200 قضية أمن دولة طوارئ خلال الفترة الماضية.
وأكد، أن الدولة تؤمن الاحتياطيات التموينية بشكل عام بغض النظر عن الظروف الحالية التى تشهدها مصر والعالم، موضحًا أن سياستهم في هذا الصدد تنفذ بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون لأننا نعيش في منطقة غير مستقرة، محذرًا التجار المستغلين من التلاعب بالأزمة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن كل السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة بالإضافة لتوافر منتجات اللحوم والدواجن بجميع أوزانها وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من السلع.
وأشار الزايد إلى أن سعر كيلو اللحوم البرازيلى يصل لـ63 جنيهًا، وسعر الدواجن زنة الكيلو لـ37 جنيهًا، موضحًا أن كل المطهرات والمنظفات متوفرة بمنافذ الشركة وأسعار تنافس أسعار السوق.
ومن جانبه أكد أيمن حسام مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن الوزارة ستتعامل بلا رحمة مع أى تاجر يستغل الأزمة الحالية التى يعيشها السوق بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال، إنه سيتم تحويل أى مخالفة تموينية إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ والعقوبات قد تصل في مخالفات التلاعب بالسوق إلى الحبس 8 سنوات.
وأوضح، أن وزارة التموين تقوم بتسيير 1250 حملة تفتيشية رقابية في الأسواق يوميا لمتابعة إجراءات التصدى لفيروس كورونا من عدم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع التموينية، مؤكدًا تحريرهم 1200 قضية أمن دولة طوارئ خلال الفترة الماضية.
وأكد، أن الدولة تؤمن الاحتياطيات التموينية بشكل عام بغض النظر عن الظروف الحالية التى تشهدها مصر والعالم، موضحًا أن سياستهم في هذا الصدد تنفذ بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون لأننا نعيش في منطقة غير مستقرة، محذرًا التجار المستغلين من التلاعب بالأزمة.
وكان
الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن كل الأجهزة
الرقابية تقوم بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية
المنتجات المطروحة للمواطنين سواء في السلع الغذائية أو المنظفات
والمطهرات، حيث جرى تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة والرقابة
وحماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وأن من يثبت
تلاعبه يجرى تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة التلاعب في أسعار
السلع الغذائية وكذلك المنتجات المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات
الوقاية والنظافة، للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل السلع الإستراتيجية التى تهم المواطن متوافرة، مشيرًا إلى أنه تم عمل العديد من الاجتماعات بكبرى السلاسل التجارية وممثلى اتحاد الغرف التجارية، وتمت مناقشة وضع السلع وأن كل الخامات اللازمة لإنتاج السلع الغذائية متوافرة.
وقال: إن كل السلع الإستراتيجية تكفى على الأقل لمدة 4 أشهر، وتم استيراد كل السلع الغذائية بكميات كبيرة قبل ظهور فيروس كورونا، لشهر رمضان.
وأضاف وزير التموين، أن القمح الذى يعتبر مهما لإنتاج الخبز المدعم متوافر ويكفى لمدة 3 أشهر ونصف الشهر، بالإضافة لقرب موسم الحصاد الجديد، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج هذا العام نتيجة زيادة المساحة المنزرعة ليصل إلى 4.5 مليون طن، وهذا يكفى نحو 8 أشهر، مؤكدًا أن المنتجات التى تعتمد على الدقيق والقمح مثل سلعة المكرونة متوافرة، أما السكر فإن هناك احتياطيًا استراتيجيًا يكفى حتى نهاية العام، وهناك رصيد من زيوت يكفى 8 أشهر.
وأشار إلى أن الأرز يكفى حتى شهر أغسطس المقبل، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ في ديسمبر المقبل، مضيفًا أن البقوليات مثل الفول والعدس والفاصوليا وغيرها، هناك منها مخزون استراتيجى يكفى لمدة 4 أشهر تقريبًا، أما بالنسبة للدواجن المجمدة فتكفى لمدة 6 أشهر، كما أن هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن بنسبة 95%، بالإضافة لتوافر اللحوم المجمدة البرازيلية، وهى تكفى لمدة 6 أشهر ولا توجد أى مشكلة في استيرادها من الخارج حتى في ظل الأزمة، مشيرًا إلى أن اللحوم البرازيلية التى تمت تربيتها وذبحها في مصر متوافرة بأسعار وصلت إلى 90 جنيها للكيلو الواحد، ولا يوجد اختلاف بينها وبين اللحوم الأخرى، وأن اللحوم المحلية تمثل 80% من استهلاك المواطنين والوزارة مستعدة لاستقبال شهر رمضان ولا خوف من نقص السلع.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل السلع الإستراتيجية التى تهم المواطن متوافرة، مشيرًا إلى أنه تم عمل العديد من الاجتماعات بكبرى السلاسل التجارية وممثلى اتحاد الغرف التجارية، وتمت مناقشة وضع السلع وأن كل الخامات اللازمة لإنتاج السلع الغذائية متوافرة.
وقال: إن كل السلع الإستراتيجية تكفى على الأقل لمدة 4 أشهر، وتم استيراد كل السلع الغذائية بكميات كبيرة قبل ظهور فيروس كورونا، لشهر رمضان.
وأضاف وزير التموين، أن القمح الذى يعتبر مهما لإنتاج الخبز المدعم متوافر ويكفى لمدة 3 أشهر ونصف الشهر، بالإضافة لقرب موسم الحصاد الجديد، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج هذا العام نتيجة زيادة المساحة المنزرعة ليصل إلى 4.5 مليون طن، وهذا يكفى نحو 8 أشهر، مؤكدًا أن المنتجات التى تعتمد على الدقيق والقمح مثل سلعة المكرونة متوافرة، أما السكر فإن هناك احتياطيًا استراتيجيًا يكفى حتى نهاية العام، وهناك رصيد من زيوت يكفى 8 أشهر.
وأشار إلى أن الأرز يكفى حتى شهر أغسطس المقبل، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ في ديسمبر المقبل، مضيفًا أن البقوليات مثل الفول والعدس والفاصوليا وغيرها، هناك منها مخزون استراتيجى يكفى لمدة 4 أشهر تقريبًا، أما بالنسبة للدواجن المجمدة فتكفى لمدة 6 أشهر، كما أن هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن بنسبة 95%، بالإضافة لتوافر اللحوم المجمدة البرازيلية، وهى تكفى لمدة 6 أشهر ولا توجد أى مشكلة في استيرادها من الخارج حتى في ظل الأزمة، مشيرًا إلى أن اللحوم البرازيلية التى تمت تربيتها وذبحها في مصر متوافرة بأسعار وصلت إلى 90 جنيها للكيلو الواحد، ولا يوجد اختلاف بينها وبين اللحوم الأخرى، وأن اللحوم المحلية تمثل 80% من استهلاك المواطنين والوزارة مستعدة لاستقبال شهر رمضان ولا خوف من نقص السلع.
وأكد الوزير، أن الأجهزة
الرقابية سوف تتصدى بقوة القانون لغش أى منتج أو حجب السلع أو محاولة
تعطيش السوق لأى منتج وأن أى مخالفة قد ترتكب وتثبت صحتها سيتم سحب الترخيص
وسوف يحول مرتكبوها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.
ولفت المصيلحى إلى أن المحلات الغذائية والسوبر ماركت وكذلك شركات الغذاء، لن يسرى عليها قرار حظر التجوال، مشيرا إلى أن محلات الغذاء ستظل تعمل وقرار الحظر لا يشملها.
وطالب المواطنين عدم التكدس بالمحال التجارية، وطمأنهم أن كل ما يخص الغذاء والطعام غير خاضع للحظر وكل السلاسل التجارية غير تابعة للحظر، والحظر على الطرق العامة والشوارع الرئيسية ولكن لو محل سوبر ماركت في شارع جانبى يمكن أن يقوم بتوصيل الطلبات للمنازل، وطمأن المزارعين والمواطنين وأصحاب المحلات الغذائية أن الحظر لا يشملهم.
وفى ذات السياق أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع.
وأضاف، أن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لاتخاذ اللازم قانونًا مشددًا على أن التلاعب بالأسعار والاحتكار تصل الغرامات فيها إلى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وقال: إن سيارات الضبطية القضائية سوف تكثف انتشارها خلال الفترة المقبلة لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.
ولفت المصيلحى إلى أن المحلات الغذائية والسوبر ماركت وكذلك شركات الغذاء، لن يسرى عليها قرار حظر التجوال، مشيرا إلى أن محلات الغذاء ستظل تعمل وقرار الحظر لا يشملها.
وطالب المواطنين عدم التكدس بالمحال التجارية، وطمأنهم أن كل ما يخص الغذاء والطعام غير خاضع للحظر وكل السلاسل التجارية غير تابعة للحظر، والحظر على الطرق العامة والشوارع الرئيسية ولكن لو محل سوبر ماركت في شارع جانبى يمكن أن يقوم بتوصيل الطلبات للمنازل، وطمأن المزارعين والمواطنين وأصحاب المحلات الغذائية أن الحظر لا يشملهم.
وفى ذات السياق أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع.
وأضاف، أن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لاتخاذ اللازم قانونًا مشددًا على أن التلاعب بالأسعار والاحتكار تصل الغرامات فيها إلى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وقال: إن سيارات الضبطية القضائية سوف تكثف انتشارها خلال الفترة المقبلة لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.
