الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

خلال ساعات.. الشارع ينتظر قرار خفض أسعار المحروقات.. 80% تراجعًا في الاستهلاك التجاري للغاز.. و3% زيادة في "المنزلي" بسبب حظر التجول.. مصادر بالبترول: ملتزمون بقرار رئيس الوزراء بألا تنخفض عن 10%

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يترقب الشارع المصرى خلال ساعات قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية بخفض سعر المحروقات خاصة بعد ما شهدته الأسواق العالمية من انخفاض يصل إلى 60% لأسعار الخام البترولى خلال الـ20 يومًا الأخيرة من شهر مارس منذ إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس "كوفيد 19" وباء عالميًا.


وأوضح مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أن لجنة التسعير ملتزمة بقرار مجلس الوزراء، بألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المواد البترولية للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع السارى بالسوق المحلية وفقًا للمعطيات التى تتضمنها المعادلة السعرية التى تنطوى عليها آلية التسعير التلقائى، التى يأتى أبرزها سعر الصرف وسعر البترول العالمى الذى أخذ في الانخفاض خلال الـ20 يومًا الأخيرة، وتراجع الطلب جراء فيروس كورونا، بالإضافة إلى رفع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاجها.
وأشار المصدر إلى أن قرار اللجنة الذى صدر مطلع يناير الماضى وضع وفقًا للمعادلة السعرية المعمول بها حيث شهدت الأسعار انخفاضًا 4% تقريبًا أى 25 قرشًا من سعر اللتر من سعر المنتجات وقت إصدار القرار، متوقعًا أن القرار المرتقب سوف يشهد انخفاضًا للأسعار الحالية قد يصل إلى 8% نظرًا لانخفاض أسعار خام برنت لأدنى مستوى له خلال 18 عامًا الماضية وزيادة المعروض منه، بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف، موضحًا أن الاستهلاك المحلى من المواد البترولية تراجع بنسبة تصل إلى 90%، جراء انخفاض حركة السير والنقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
في حين كشف مصدر مسئول بوزارة البترول عن تراجع الاستهلاك التجارى من الغاز الطبيعى بنسبة 80% بعد فرض قرار غلق المحال في الخامسة مساءً، وارتفع الاستهلاك المنزلى ليصل إلى 3% من الإنتاج المحلى، بالتوازى مع زيادة الطلب على البوتاجاز المنزلى لذا فقد وجه الوزير بضرورة عمل مصانع التعبئة التابعة لشركة بتروجاس بكامل طاقتها لتفى بالاحتياجات المطلوبة، مشيرًا إلى أن المخزون من البوتاجاز يكفى ولا داعى للقلق.


ومن ناحية أخرى أكد المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولى، أنه من الصعب التكهن بأسعار الخام خلال الفترة المقبلة، لكونها بورصة تعتمد على متغيرات عديدة لذلك فإن من يملك القدرة على التوقع الصحيح يستطيع تحقيق مكاسب خيالية وهذا غير متاح إلا لمن يملك مقادير حركة الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك حقائق مؤكدة تعطى تصورًا إلى أين تتجه أسعار النفط في المستقبل القريب والبعيد، فمن المؤكد أن إنتاج النفط بالمعدلات الطبيعية يفوق حجم الاستهلاك عالميًا، وبالتالى قامت كبار الدول المصدرة ممثلة في منظمة أوبك وروسيا وحلفائها بخفض إنتاجها ليتوافق مع الطلب العالمى للنفط للوصول إلى سعر مناسب يحقق أهداف دول المنظمة.
وقال: إنه لم تأت الرياح بما تشتهى دول أوبك حيث أجبر الانخفاض المتتالى للطلب العالمى إلى المزيد من خفض سقف إنتاج دول أوبك وكان لازمًا الاتفاق مع حلفائها روسيا وغيرها، وعندما وصلت الأمور إلى فقد دول أوبك وعلى رأسهما السعودية وروسيا لأسواقهما التاريخية وهذا يمثل الخطر الأكبر لأى منتج سواء نفط أو سلعة أى كانت، لذلك جاء قرار تملص روسيا والسعودية للعودة إلى فتح الكميات المصدرة لعودة الأسواق المستهلكة إلى طبيعتها حتى وإن كان سيعقب ذلك خفض الأسعار ولذلك أعقب القرار نزول الأسعار لمستوى 68 دولارًا إلى 55 دولارًا للبرميل لخام القياس برنت، حتى جاءت الكورونا لتتوقف حركة الطيران وتنخفض التجارة العالمية لينخفض تلقائيًا معدل الطلب على الطاقة والنفط لتنهار أسعار خام القياس برنت ليترنح ما بين 23 و25 دولارًا للبرميل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
وتوقع يوسف، مزيدًا من الخفض إذا استمرت الحالة الاقتصادية طبقا لأحداث الكورونا، وعند عودة الحالة الاقتصادية لوتيرتها الطبيعية فالارتفاع قادم تدريجيًا ولكن لأى مستوى سعرى فهذا يصعب توقعه في ظل المنافسة التسويقية مع زيادة حجم المعروض عن الطلب العالمي.
وشكك في أن تعود الأسعار لنفس مستوها في أواخر 2019 بعد قرار السعودية بزيادة صادراتها من الخام بداية من مايو المقبل بنحو 600 ألف برميل يوميًا.