منذ المقاطعة التي وقعت في 5 يونيو من عام 2017، والتي مارستها عدد من الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات على قطر بسبب الإرهاب التي تمارسه الدوحة وأفعالها المشينة ومساعدتها للجماعات الإرهابية، وهي تعاني من الركود الاقتصاد الذي أدى إلى التأثير على المحركات الاقتصادية في الدولة.
وبدأ الاقتصاد القطري في المعاناة منذ المقاطعة الخليجية، فقطر تواجه ركودًا اقتصاديًا واضحًا، أدى إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية لدى الدولة على مستوى عدد من القطاعات.
وتبقى جهود الحكومة القطرية لمعالجة الركود المحتمل من خلال الحلول المؤقتة غير فعالة على المدى المتوسط والطويل، ويستشعر القطاع الخاص أعراض الشلل في بعض الأنشطة الاقتصادية المؤثرة بسبب إغلاق بعض المشاريع الجديدة.
وكانت مصادر قد كشفت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط في العام الماضي، أن الحكومة القطرية أوقفت دعم السلع المستوردة لتغطية حاجة الأسواق المحلية من المصدرين في تركيا وإيران، مشيرة إلى أن الحكومة كانت تتحمل نحو 40 بالمائة من تكلفة الاستيراد من تركيا وإيران.
ومن بين مؤشرات الركود التحديات التي تواجه سوق العقارات، والتي تتمثل في شغور الوحدات السكنية والتجارية وكذلك انخفاض الأسعار.
كما قامت الحكومة القطرية بوقف المخصصات، مما أدى إلى انخفاض الرواتب وبالتالي أثر على القوة الشرائية وحركة قطاع التجزئة.
وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني إن قطر تعتزم تعزيز عدة قطاعات لدعم الاقتصاد الوطني، لكن هذا يتطلب عقودًا وسنوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وفي هذا الصدد، قال الاقتصادي سليمان العساف إن الاقتصاد القطري يعاني في بعض القطاعات التي ترتفع فيها تكلفة الاستيراد، وأضاف أن المقاطعة العربية المستمرة ستكلف قطر عالية، ومن المرجح أن يتضخم التضخم بسبب الظروف الحالية.
وفي نهاية العام الماضي أيضًا، قالت وكالة بلومبيرج أيضًا، إن قطر تشهد حالة من الضعف الاقتصادي مع قرب الانتهاء من أعمال البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم 2022، البالغة كلفتها 200 مليار دولار.
وأوضحت بلومبيرج أن أعمال البناء تقلصت بنسبة 1.2% عن العام السابق، خلال أول ثلاثة أشهر من 2019، طبقًا لجهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وأشار إلى أن هذا التراجع يتسبب في إبطاء نمو الاقتصاد العام، وأن أعمال البناء تقلصت لأول مرة منذ 2012 على الأقل في ضربة للاقتصاد.
كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة، بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من 2019، مقارنة مع الربع الأخير من 2018، في مؤشر على سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.
كما تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 1.9%، حتى نهاية يونيو من العام 2019، بالمقارنة مع أرقام نهاية العام الماضي 2018.
