كشفت تقارير اقتصادية عدة، عن حالة تصدع ومعاناة كبيرة يعيشها الاقتصادي القطري حاليا، جراء انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، وقالت التقارير: إن شركات القطاع العام والخاص في قطر تكبدت خسائر فادحة منذ ظهور الفيروس وحتى الآن.
نفاد السيولة المالية للخطوط القطرية وسط تخبط حكومي
تسعى الخطوط الجوية القطرية للحصول على دعم مالي من الحكومة القطرية بسبب نفاد السيولة المالية الخاصة بالشركة نتيجة انتشار فيروس كورونا في أرجاء الدوحة. ووقوع مئات الإصابات المؤكدة بالفيروس وسط انعدام الإجراءات الوقائية والصحية من قِبَل السلطات القطرية، وفقا ما ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور".
وقد أعلن "أكبر الباكر" الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أن السيولة المالية المتاحة للشركة خلال الفترة الحالية قليلة جدًا ولا تكفي لاستمرار رحلاتها إلا لفترة قصيرة للغاية؛ ما أدى إلى تكبد الخطوط القطرية خسائر بملايين الدولارات، ولكنها تواصل رحلاتها رغم التحذير من شبح الإفلاس.
توقعات بانكماش اقتصادي خلال العام الجاري
كما توقع تقرير حديث صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يدخل الاقتصاد القطري في دائرة الانكماش العام الجاري مع التأثير السلبي المتوقع لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والذي يتوقع أيضا أن يؤثر على القطاع المصرفي بالبلاد.
وقال التقرير، إن الاقتصاد القطري سينكمش بنحو 2% العام الجاري بعد نمو متواضع العام الماضي بلغ نحو 0.6%.
وأضاف التقرير "ستؤدي تبعات فيروس كورونا إلى خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي. أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريـال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص".
ضغوط هائلة على القطاع المصرفي
يرى التقرير أن جائحة فيروس كورونا تضغط بشدة على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات ستتأثر بشدة من انتشار الوباء العالمي.
ومن بين القطاعات التي ترى الوكالة أن أداءها السلبي سيلقي بظلاله على البنوك القطرية هو القطاع العقاري في ضوء حقيقة أن الهبوط الذي يشهده القطاع العقاري والذي يتوقع أن يتراجع الطلب عليه خلال الفترة المقبلة مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس.
وتبلغ نسبة قروض القطاع العقاري من إجمالي محفظة القروض للبنوك القطرية نحو 24% في وقت تعتقد به وكالة التصنيف الائتماني أن نسبة التعرض أكبر من تلك النسبة.
وترى فيتش أن مدة السماح التي أقرها البنك المركزي القطري لسداد القروض والبالغة 6 أشهر قد يتم تمديدها، وهو الأمر الذي سيؤثر في نهاية المطاف على جودة القروض لدى القطاع المصرفي القطري.
ومن بين الأمور الأخرى التي ستلقي بظلالها على القطاع المصرفي القطري، هو قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
