في ظل زيادة الطلب عليها الفترة الحالية، اتهم المواطنون الصيدليات بتخزين الكمامات والمطهرات الكحولية، فما كان من الأطباء في الصيدليات إلا وأسقطوا التهم عن أنفسهم، متهمين تجار الجملة بالاحتكار وبيع الكمامات في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وبين تبادل التهم، يقف المواطن حائرا بين ذلك وذاك، مطالبا الحكومة بتوفير كمامات طبية له لحمايته من الوباء المنتشر، ولكن يطرح سؤال نفسه، هل يعاقب التجار على استغلالهم الظروف الراهنة؟
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج منذ أيام من القبض على صاحب محل لبيع المستلزمات الطبية وبالتفتيش عثر على باب خلفى لمخزن عثر بداخله على ٢٠٠٠ كمامة طبية و١٥٠ لتر كحول إيثيلى خامًا. وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات لبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، من ضبط عاطلين بداخل شقة بمنطقة المعصرة، وبحوزتهما كميات كبيرة من الكحول غير صالح للاستخدام «مغشوش» و٣٠ ألف كمامة وعدد من الزجاجات البلاستيكية قبل توزيعها على المحال والمنافذ.
علق اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية السابق، على أزمة نقص الكمامات في السوق المصرية، مؤكدا أن هناك توجيها رئاسيا لمصانع القوات المسلحة بإنتاج كمامات وإنتاج المواد الكيمائية والمطهرات، وتوزيعها بمنافذ بيع القوات المسلحة والشرطة وفى الجمعيات ومنافذ البيع الموجودة في المحافظات المختلفة، بهدف القضاء على هذا احتكار وجشع التجار وأصحاب الصيدليات.
وأكد «المقرحي» أن تنفيذ القرار ساهم في تخفيض أسعار الكمامات في السوق، خاصة مع طرحه بأسعار تنافسية في متناول الجميع، مما ساهم في سد العجز في السوق وتلبية احتياجات المواطنين والأطباء وموظفى الدولة من الكمامات.
من جانبه، أكد الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستور، أن استغلال الظروف الراهنة لاحتكار بضاعة معينة، مخالف للقانون ويخضع المخالفين للمساءلة القانونية.
وتابع: «إنك تستغل قوت الشعب والاقتصاد لأجل منفعة شخصية يعد جريمة»، مستدلا بما تنص عليه المادة ١٦٢ من قانون الطوارئ لسنه ٥٨، لأن في مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد، يعرض التجار حياة المواطن للخطر.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن احتكار الكمامات في الوقت الذى قد تحمى فيه الإنسان من المرض والموت ويمنعه من حق الحياة، يعتبر جريمة ويعرض مرتكبها للعقوبة، طبقًا وللمادة ٥٩ من الدستور، والتى تنص على أن الحياة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.
وشدد على أن المشرع في مثل هذا الموقف من حقه أن يغلظ العقوبة على المتهمين، لأنه لا يوجد مبرر لتخفيف العقوبة أيا كان الظرف وأحواله، لأنه احتكر سلعة معينة تعرض حياة الإنسان للخطر من أجل التربح، فضلا عن تشويه سمعة البلاد.
وكشف الدكتور فؤاد عبدالنبى عن أن النيابة يحق لها توقيع أقصى عقوبة على التجار أو الصيادلة المتهمين في احتكار سوق الكمامات، فضلا عن اعتبارهم بمثابة إرهابيين في الوقت الراهن، لاستغلالهم الظروف لترويع وتخويف المواطنين، واحتكار سلعة مهمة في ظروف تحتم على المواطنين ارتداء تلك الكمامات.
