قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العدل، اليوم الاثنين، إن وزير العدل المستشار عمر مروان قام بحل أزمة رواتب ثلث من العاملين الجدد بالشهر العقاري بعد تأخير بكرة صرف رواتبهم منذ تعيينهم لعدم وصول درجاتهم المالية.
وكان وزير العدل قد أرسل خطابًا لوزارة المالية، لحل أزمة تأخير صرف رواتب العاملين الجدد بالشهر العقاري، وإنهاء كافة الإجراءات وبحث حلول بديلة لصرف المستحقات المالية، وذلك بعد تقديم العاملين عدد من الخطابات للمطالبة بصرف رواتبهم.
وكان عدد من العاملين الجدد بمصلحة الشهر العقاري والبالغ عددهم 1100 موظف، علموا بأنه تم تأخير صرف رواتبهم حيث تم إبلاغهم من وزارة العدل بتأخير صرف رواتبهم إلى شهر يونيو القادم وسيتم تأخيرها إلى أن تنتقل درجاتهم المالية، وقاموا بتقديم عدد من الخطابات للمطالبة بصرفها.
وكان هذا الإجراء أحد الحلول الناجزة التي تسهم في حل مشكلات الشهر العقارى، إذ حرص وزير العدل فور توليه الوزارة على سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 بنقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
وقد استجاب معالى رئيس مجلس الوزراء وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور ومتابعة ذلك من قِبل مجلس الوزراء ليسهم هذا القرار في سرعة حل مشكلة التكدس بمكاتب التوثيق.
وتم تدريبهم في مركز الدراسات القضائية، على برنامج تدريب وتأهيل موظفي الشهر العقاري الجدد، ولدعم القدرات الفنية والعملية للعاملين الجدد بالمصلحة، ودارات المحاضرات حول الجوانب النظرية والعملية في أعمال الشهر العقارى والتوثيق، من أحكام قانون الشهر والتوثيق، وقانون السجل العيني، وأحكام القانون ٢٧ لعام ٢٠١٨ في شأن تنظيم أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، والتدريب على أعمال الميكنة والحاسب الالي ونظام الشباك الواحد الجاري تعميمه، إلى أن تم تعينهم بالفعل، حتى تعددت شكاوى المرتبات وأنهم لن يتقاضوها الآن لعدم وصول درجاتهم المالية.
وكان وزير العدل قد أرسل خطابًا لوزارة المالية، لحل أزمة تأخير صرف رواتب العاملين الجدد بالشهر العقاري، وإنهاء كافة الإجراءات وبحث حلول بديلة لصرف المستحقات المالية، وذلك بعد تقديم العاملين عدد من الخطابات للمطالبة بصرف رواتبهم.
وكان عدد من العاملين الجدد بمصلحة الشهر العقاري والبالغ عددهم 1100 موظف، علموا بأنه تم تأخير صرف رواتبهم حيث تم إبلاغهم من وزارة العدل بتأخير صرف رواتبهم إلى شهر يونيو القادم وسيتم تأخيرها إلى أن تنتقل درجاتهم المالية، وقاموا بتقديم عدد من الخطابات للمطالبة بصرفها.
وكان هذا الإجراء أحد الحلول الناجزة التي تسهم في حل مشكلات الشهر العقارى، إذ حرص وزير العدل فور توليه الوزارة على سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 بنقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
وقد استجاب معالى رئيس مجلس الوزراء وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور ومتابعة ذلك من قِبل مجلس الوزراء ليسهم هذا القرار في سرعة حل مشكلة التكدس بمكاتب التوثيق.
وتم تدريبهم في مركز الدراسات القضائية، على برنامج تدريب وتأهيل موظفي الشهر العقاري الجدد، ولدعم القدرات الفنية والعملية للعاملين الجدد بالمصلحة، ودارات المحاضرات حول الجوانب النظرية والعملية في أعمال الشهر العقارى والتوثيق، من أحكام قانون الشهر والتوثيق، وقانون السجل العيني، وأحكام القانون ٢٧ لعام ٢٠١٨ في شأن تنظيم أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، والتدريب على أعمال الميكنة والحاسب الالي ونظام الشباك الواحد الجاري تعميمه، إلى أن تم تعينهم بالفعل، حتى تعددت شكاوى المرتبات وأنهم لن يتقاضوها الآن لعدم وصول درجاتهم المالية.
