قررت الهيئة القومية للبريد، رفع الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد من حسابات دفاتر التوفير إلى 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، بينما يصل حد سحب الأشخاص الاعتباريين والجهات الأخرى إلى 100 ألف جنيه.
وكانت الهيئة قد أقرت في 24 مارس الجاري حزمة إجراءات احترازية، منها زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 10 آلاف جنيه في اليوم بدلاً من 4 آلاف جنيه، وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الأموال وتوجههم مباشرةً للسحب من ماكينات الصراف الآلي.
وأكد عبده علوان، القائم بأعمال رئيس الهيئة، أنه تم تشكيل لجان متابعة بالمناطق على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب أول بأول كما تم تشديد التنبيه علي ضرورة تنظيم انتظار المواطنين داخل المكاتب بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى توضيح وشرح مميزات مد فترة العمل بالمكاتب للفترة المسائية وأهمية عدم التزاحم داخل المكاتب للعملاء وذلك للحد من التكدسات داخل المكاتب.
وكان البنك المركزي المصري أعلن اتخاذ إجراءات تنظيم السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.
وأكد المركزي أن ذلك يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
وقرر المركزي لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد وخمسين ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، و حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
ودعا المركزي إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين.
وكانت الهيئة قد أقرت في 24 مارس الجاري حزمة إجراءات احترازية، منها زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 10 آلاف جنيه في اليوم بدلاً من 4 آلاف جنيه، وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الأموال وتوجههم مباشرةً للسحب من ماكينات الصراف الآلي.
وأكد عبده علوان، القائم بأعمال رئيس الهيئة، أنه تم تشكيل لجان متابعة بالمناطق على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب أول بأول كما تم تشديد التنبيه علي ضرورة تنظيم انتظار المواطنين داخل المكاتب بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى توضيح وشرح مميزات مد فترة العمل بالمكاتب للفترة المسائية وأهمية عدم التزاحم داخل المكاتب للعملاء وذلك للحد من التكدسات داخل المكاتب.
وكان البنك المركزي المصري أعلن اتخاذ إجراءات تنظيم السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.
وأكد المركزي أن ذلك يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
وقرر المركزي لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد وخمسين ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، و حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
ودعا المركزي إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين.
