قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن استخدام تقنية فيديو الكونفرانس، في جلسات مجلس النواب، يعتبر اجتماع، متابعًا:"الحاجة أم الاختراع والضرورات تبيح المحظورات".
وأشار الفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى ضرورة اتخاذ القرارات التي تقتضيها المصلحة العامة، كما اتخذ وزير الأوقاف قرار تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، لمنع انتشار فيروس كورونا بين الناس، بناء على ما اقتضته المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وفقًا لبيان الأوقاف، لافتًا إلى أن ما بعد ذلك قابل للاجتهاد لأن احنا في ظروف غير عادية والقواعد الشروعية والقانونية تبيح قبول أي فكرة تحقق الغرض.
ونوه السيد، إلى أهمية مزاولة العمل، وتسيير مصالح المواطنين وتحقيق المطلوب، فالاجتهاد وارد وتفسير النصوص مهم والابتداع يأتي دائمًا في وقت الحاجة، مشيرًا إلى أن نص المادة 114 من الدستور أجاز في الظروف الاستثنائية عقد جلسات البرلمان في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
ونصت المادة 114 من الدستور: على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
وأشار الفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى ضرورة اتخاذ القرارات التي تقتضيها المصلحة العامة، كما اتخذ وزير الأوقاف قرار تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، لمنع انتشار فيروس كورونا بين الناس، بناء على ما اقتضته المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وفقًا لبيان الأوقاف، لافتًا إلى أن ما بعد ذلك قابل للاجتهاد لأن احنا في ظروف غير عادية والقواعد الشروعية والقانونية تبيح قبول أي فكرة تحقق الغرض.
ونوه السيد، إلى أهمية مزاولة العمل، وتسيير مصالح المواطنين وتحقيق المطلوب، فالاجتهاد وارد وتفسير النصوص مهم والابتداع يأتي دائمًا في وقت الحاجة، مشيرًا إلى أن نص المادة 114 من الدستور أجاز في الظروف الاستثنائية عقد جلسات البرلمان في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
ونصت المادة 114 من الدستور: على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
