يعاني الاقتصاد التركي منذ فترة ليست بالقصيرة من انهيار واضح شمل العملة التركية الليرة، حيث انهارت العملة أمام الدولار مما تسبب في خسائر للاقتصاد التركي.
ولكن وبعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، أصبح الاقتصاد التركي هو الأكثر معاناة دون غيره في العالم بسبب هذا الفيروس.
هذا
ما أكده التصنيف الائتماني لوكالة "موديز" بتحديث توقعاتها للسنة المالية
في تركيا لمراعاة الخسائر التي يسببها فيروس كورونا، حيث قالت إن تركيا
أكثر عرضة بشكل خاص لما وصفته بصدمة غير مسبوقة للاقتصاد العالمي بسبب
كورونا، حيث قامت وكالة التصنيف الائتماني بمراجعة توقعاتها العالمية لعام
2020.
وقالت
موديز في تقرير عن التوقعات الكلية العالمية "نتوقع أن يكون الاقتصاد
التركي الأكثر تضررا" من الوباء بين اقتصادات مجموعة العشرين مع انكماش
تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والثالث بنحو 7 في المائة.
وفي الوقت التي تظهر فيه تلك التوقعات، وجه وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق تصريحات قال فيها إنه واثق من أن تركيا ستحقق هدفها المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5 في المائة هذا العام على الرغم من الأضرار الناجمة عن الفيروس.
وادعى
الوزير إن تركيا في وضع يمكنها من التغلب على تأثير فيروس كورونا واعتماد
مديونيتها المنخفضة وقوتها العاملة الكبيرة وبنيتها التحتية القوية
للإنتاج.
وكشفت الحكومة النقاب عن حزمة دعم بقيمة 100 مليار ليرة (15 مليار دولار) لتوفير الإغاثة للشركات المحاصرة.
لكن
موديز صنفت تركيا كواحدة من أقل الدول قدرة على التغلب على الصدمة التي
سببها الوباء، وقدرت أن اقتصادها سينمو بنسبة 0.8 في المائة فقط في عام
2021 بعد التعاقد هذا العام.
وقالت إن قطاع السياحة في البلاد سيتضرر بشكل خاص خلال الصيف.
في
سياق متصل، قال مسئول محلي في غرفة الأطباء لموقع جازيت دوفار الإخباري
التركي، إن أكثر من 500 شخص يُحتجزون في منازلهم تحت الحجر الصحي في
ماردين، وهي مقاطعة تقع جنوب غرب تركيا على طرق النقل الرئيسية التي لم
تتخذ سوى القليل من الاحتياطات لمحاربة فيروس كورونا.
وقال
عثمان سالام، الرئيس المشارك لغرفة الأطباء في ماردين، إن حركة المرور
الكثيفة في شاحنات البضائع وغيرها من المركبات التي تمر عبر ماردين من
روسيا وإيران والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى قد عرّض الإقليم لخطر
الإصابة بالفيروس.
وقال
الطبيب إن معظم الـ500 شخص تحت الحجر الصحي يعملون كسائقين لشركات الخدمات
اللوجستية، مؤكدا أن العدد الكبير من سكان ماردين المنخرطين في التجارة
الدولية يعرض المقاطعة لخطر شديد من كورونا.
وقال
سالام: "مع ذلك، لم يتم اتخاذ أي من الإجراءات الموصى بها من قبل منظمة
الصحة العالمية ضد هؤلاء الأشخاص عندما يعبرون الحدود". "إنهم يحاولون
تشخيص ما إذا كان الأشخاص قد أصيبوا بالفيروس في أبسط العيادات بمجرد قياس
درجة حرارتهم."
وأضاف أن المصانع في المحافظة ظلت مفتوحة على الرغم من المخاطر الكبيرة التي يشكلها عمل مئات الأشخاص معًا طوال اليوم في مكان مغلق.
