كشف مصدر مصرفي ،أن البنك المركزي المصري قام بستثناء الجمعيات الاهلية في المعاملات المالية من قرار حدود الايداع النقدي المؤقتة والتي تقدر بنحو 50 الف جنيه ،يوميا.
وتبلغ عدد الجمعيات أكثر من 50 الف مؤسسة وتعمل خلال هذه الفترة بتقديم دعم للمواطنين فيما يتعلق بمكافحه وباء كورونا من خلال توفير وجبات جافه للعديد من القري بخلاف العمالة المؤقته وكذلك المساعدات الشهريه والتي تصرف للمواطنين وكذلك بالمبادرات الخاصه بحياه كريمة.
وقام المركزي بإستثناء مجموعة من الفئات والمعاملات المالية، من حدود الإيداع النقدى المؤقتة، والتى تقدر ب50 الف جنية يوميا حيث لا يتم تطبيق هذه التعليمات على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها.
والإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز –مياه-بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى
مشيرا الي أن يتم قبول ايداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) وبدون حدود قصوى مع الإلتزام بحدود الصرف ،و تقبل الشيكات المقدمة للمقاصة بدون اى حدود قصوى
وشدد ادمركزي أنة فى حالة تجاوز اى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 الاف جنيه ، يتم صرف فقط 10 الاف جنيه نقدا ، والباقى اما ان يفتح به حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك اخر بدون عمولة ، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.
كما يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى .
و يسمح أيضا للعملاء بسداد اى التزامات عليه (اعتمادات – خطابات ضمان-)
وكان اعلن البنك المركزي صباح اليوم ولفترة مؤقتة، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه للأفراد وخمسين ألف جنيه للشركات، ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، كذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه.
ودعا "المركزي" المواطنين لتقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن كل البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير على المواطنين.
يأتي ذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، في ضوء رصد البنك المركزي ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة وما أقرته منظمة الصحة العالمية.
