ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأحد، قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية المتضمن وقف مدير عام المعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء، لمدة ٣ أشهر لمصلحة التحقيق الذي يجري معه، بشأن ما نُسب إليه من مخالفات إهدار مال عام وفساد مالي بالمعهد.
ورفضت المحكمة طلب الطاعن تعويضه مبلغ ٤٥٠ ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من هذا القرار تمثلت في الإساءة لسمعته لنشر هذا القرار في وسائل الإعلام المختلفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن صدر قرار ضده بوقفه عن عمله كمدير للمعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء ندبًا من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العمل لمدة ٣ أشهر مع صرف نصف الأجر، وتضمن القرار أن ذلك بسبب مخالفات إهدار المال العام والفساد الإداري والمالي بالمعهد.
ولم تقدم الجامعة التابعة للمعهد أية مستندات تبين ماهية المخالفات التى ادعت ارتكاب الطاعن لها، حتى يكون في إمكانية المحكمة أن تراقب سبب قرار وقفه عن العمل، وما إذا كان استمرار الطاعن في عمله له تأثير على مجريات التحقيق بشأن هذه المخالفات من جهة.
كما لم تقدم أية مستندات تفيد بدء التحقيق معه بشأن المخالفات من جهة آخرى، ومن ثم يصبح القرار الصادر بوقفه عن العمل احتياطيا مصاب بعدم المشروعية ويجب إلغاؤه.
