حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وأمانة سر محمد طه، اليوم الأحد، محاكمة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وآخرين إلى الجنايات بتهمة الرشوة لجلسة 2 يونيو للحكم.
وتبين من خلال أمر الإحالة أن المتهمين هم: " صلاح.س، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية ومحمد.ح، شريك بشركة للمقاولات وممدوح.ع، مدير وشريك بشركة للمقاولات وهاني.ح، شريك بشركة للمقاولات ومأمون.ا، محاسب قانوني وجمال.ع، محاسب قانوني وعيسي.خ، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين".
وكشف قرار الإحالة إن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية وطلب واختط لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.
أضاف قرار الإحالة ان المتهمين من الثاني حتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال سامر سامي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين من الثاني حتى الرابع شركاء متضامنين بشركة الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع لأداء عمل من أعمال وظيفته ألا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة.
وأضاف سامر، باستصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين وقد أسفر ذلك الإذن عن تسجيل عدة أحاديث هاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات.
كما أكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتى الرابع مع المتهم الخامس على تقديم الرشوة للمتهم الأول بواسطة المتهم السادس وعلى أثر ذلك ونفاذا لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهم الأول والسادس عقب تسليم مبلغ 30 ألف جنيه مبلغ الرشوة.
