أكد زعماء مجموعة العشرين، أن الأولوية القصوى الآن هي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وتجاوز عواقبه، واتفقوا على تشكيل جبهة دولية موحدة لتحقيق هذا الهدف.
وقال زعماء المجموعة، اليوم الخميس، إنهم مستعدون لتقوية شبكات الأمان المالية الدولية، داعين إلى المزيد من التنسيق مع القطاع الخاص، في سبيل تطوير وتصنيع وتوزيع الأدوات التشخيصية، والأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات بأسرع وقت.
كما أكد قادة المجموعة في بيان، التزام المجموعة بالعمل معا على زيادة التمويل للبحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية، والاستفادة من التقنيات الرقمية وتعزيز إطار التعاون الدولي العلمي.
وأبدى قادة مجموعة العشرين إلتزامهم بمواصلة العمل معا لتيسير التجارة الدولية وتنسيق الاستجابات المرتبطة بها بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية.
كما أعرب قادة المجموعة التي تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد العالمي وثلثي حجم التجارة، عن ثقتهم في تجاوز وباء كورونا من خلال التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء في المجموعة.
وأكد البيان الختامي للمجموعة عزم الدول الأعضاء على مواصلة معالجة المخاطر الناجمة عن مكامن الضعف المرتبطة بالديون والتي تسببت بها هذه الجائحة في الدول المنخفضة الدخل. كما طالب منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمراقبة تأثير الوباء على التوظيف والعمل.
كما أعرب قادة المجموعة في بيانهم الختامي عن قلقهم من التداعيات التي تواجه العالم بسبب كورونا، وجاء في البيان: "نعرب عن قلقنا البالغ حيال المخاطر الجسيمة التي تواجه كافة الدول، لا سيما الدول النامية والأقل نموا، وتحديدا في أفريقيا والدول الصغيرة".
كذلك أكدوا عزمهم مواصلة "تقديم دعم مالي جريء وواسع النطاق، وستعمل الإجراءات الجماعية لمجموعة العشرين على تضخيم أثر هذا الدعم، وضمان تجانسه، والاستفادة من أوجه التناغم بينها".
وعن الإجراءات التي اتخذتها دول المجموعة لمواجهة كورونا، قال البيان الختامي: "نقوم بضخ أكثر من 5 ترليون دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة".
كما أكد البيان تقديم دول المجموعة الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية، كما تم تكليف وزراء الصحة للدول الأعضاء بالاجتماع حسب ما تقتضيه الحاجة وإعداد حزمة من الإجراءات العاجلة حول تنسيق الجهود لمكافحة كورونا بحلول اجتماعهم الوزاري في شهر أبريل.
ويأتي الاجتماع الاستثنائي لدول مجموعة العشرين في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر حدوث انكماش اقتصادي كبير بسبب انتشار كورونا وإجراءات العزل التي اتخذتها حكومات للحد من انتشاره.
