طالب عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، من المسئولين ضرورة توضيح موقف المطاعم السياحية خارج المولات والمراكز التجارية بمباشرة عملها في تقديم الوجبات الجاهزة للمنازل "الديلفيري" خاصة في ظل قيام بعض الجهات الشرطية بإجبارها على الغلق الكامل للمنشأة.
وقال المصرى، إن هناك ضبابية في تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذى نص على حظر حركة المواصلات العامة والخاصة من السابعة مساءً حتى 6 صباحًا، بالإضافة إلى الإغلاق من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا لكافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمأكولات، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، لتعمل 5 أيام في الأسبوع، ولا تسري على البقالة والصيدليات والمخابز.
وأضاف المصرى أن رئيس الوزراء قد أشار إلى غلق كافة المنشآت التي تقدم الترفيه، وكافة المطاعم والمأكولات على أن تقتصر الخدمة على توصيل الطلبات للمنازل فقط، خاصة في يومي الجمعة والسبت اللذين يعدان حظرًا كاملًا للمنشآت داخل المولات والمراكز التجارية ويستثنى منها المطاعم خارج هذه المراكز.
وأعرب المصري، عن تعجبه من إصرار البعض على عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء والإصرار على التنفيذ له بصورة غير صحيحة وسليمة، مشيرًا إلى أن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أكد في أكثر من مداخلة تليفزيونية إن قرار رئيس الوزراء قد أجاز للمحلات والمطاعم خارج المولات والمراكز التجارية بالعمل فقط في خدمة الديليفرى خلال يومى الجمعة والسبت وليس لإغلاق المنشآة نهائيًا خلال تلك الأيام.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة قد تلقت إستغاثات من بعض المطاعم والكافتيريات الأعضاء وتقع مواقعها خارج المولات، فوجئت بضرورة إغلاقها كاملًا من قبل الجهات المعنية، الأمر الذى يتطلب إيضاحًا من قبل الحكومة إذا ما كانت مسموح لها بالعمل في توصيل الطلبات للمنازل كما ذكر في القرار أم تغلق نهائيًا.
وكشف عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية،، أن مديرى المطاعم قد تم التنبيه عليهم من قبل أقسام الشرطة المختصة بالغلق الكامل يومى الجمعة والسبت، وأن من سيقدم خدمة الديلفيرى غدا سيتخذ معه الإجراءات القانونية وهى غرامة أربعة ألاف جنيهًا، وعرض على النيابة،لافتًا أن من يتم إحتجازه يتم التحفظ عليه لليوم التالى نظرًا لعدم وجود نيابة مسائية.
