منذ إعلان الصين عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، استسلمت الأسواق العالمية للرعب، ومع الانتشار المخيف للفيروس حول العالم، وانتقاله من دولة لأخرى بسرعة الرياح، تعرضت الكثير من القطاعات الحيوية العالمية لخسائر فادحة، مما أضر كثير بالدول أصحاب الاقتصادات الكبرى والصغري، ونرصد أبرز المتضررين من المشهد الحالي:-
قطاع الطيران
في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم والقيود المفروضة على السفر المصممة لاحتوائه، تواجه العديد من شركات الطيران شبح الإفلاس.
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" ان تصل خسائر شركات الطيران حول العالم إلى 252 مليار دولار انتشار فيروس كورونا المستجد بين عدد كبير من الدول، وجراء التشديدات الكبيرة على السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، اي ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019.
وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA وصول عدد الرحلات الملغاة إلى 101 مليون رحلة حول العالم، وان خسائر الحجوزات خلال شهر مارس وصلت نسبتها إلى 50%، وفي شهر أبريل القادم متوقع خسارة بنسبه 50%، وفي شهر مايو القادم متوقع خسارة 40%.
وأشاد دو جونياك بالجهود الحالية التي بادرت بها بعض الحكومات ودعا البقية للمبادرة بذلك أيضًا، إذ تحتاج شركات الطيران نحو 200 مليار دولار للحفاظ على بقائها.
ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى دعم مالي مباشر لشركات نقل المسافرين والشحن جوًا للتعويض عن تدني الإيرادات والسيولة الناجمة عن فيروس كورونا، وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم سوق سندات الشركات من قبل الحكومات والبنوك المركزية، حيث تعد سوق السندات مصدرًا رئيسيًا للتمويل، ولكن يتعين على الحكومات توسيع نطاق أهلية سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمانها لتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الشركات.
وطالب بإعفاءات ضريبية، تتمثل في خفض ضرائب الرواتب المدفوعة في عام 2020 أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، إلى جانب الإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة.
في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم والقيود المفروضة على السفر المصممة لاحتوائه، تواجه العديد من شركات الطيران شبح الإفلاس.
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" ان تصل خسائر شركات الطيران حول العالم إلى 252 مليار دولار انتشار فيروس كورونا المستجد بين عدد كبير من الدول، وجراء التشديدات الكبيرة على السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، اي ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019.
وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA وصول عدد الرحلات الملغاة إلى 101 مليون رحلة حول العالم، وان خسائر الحجوزات خلال شهر مارس وصلت نسبتها إلى 50%، وفي شهر أبريل القادم متوقع خسارة بنسبه 50%، وفي شهر مايو القادم متوقع خسارة 40%.
وأشاد دو جونياك بالجهود الحالية التي بادرت بها بعض الحكومات ودعا البقية للمبادرة بذلك أيضًا، إذ تحتاج شركات الطيران نحو 200 مليار دولار للحفاظ على بقائها.
ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى دعم مالي مباشر لشركات نقل المسافرين والشحن جوًا للتعويض عن تدني الإيرادات والسيولة الناجمة عن فيروس كورونا، وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم سوق سندات الشركات من قبل الحكومات والبنوك المركزية، حيث تعد سوق السندات مصدرًا رئيسيًا للتمويل، ولكن يتعين على الحكومات توسيع نطاق أهلية سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمانها لتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الشركات.
وطالب بإعفاءات ضريبية، تتمثل في خفض ضرائب الرواتب المدفوعة في عام 2020 أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، إلى جانب الإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة.
قطاع السياحة
قال مجلس السياحة والسفر العالمي(WTTC)، إن نحو 50% من العاملين بالقطاع السياحي حول العالم سيفقدون وظائفهم، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، أو ما يوازي 75 مليون وظيفة.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المجلس، الأربعاء، شدد فيه على أن "ظهور فيروس كورونا حول العالم كبد القطاع السياحي خسائر تقدر حتى اليوم بنحو 2.1 تريليون دولار".
وأضاف أن "الفيروس زاد من مخاطر فقد الوظائف في آسيا والباسيفيك بنحو 48.7%، بينما في الأميركتين بنسبة 10%، والنسبة نفسها في أوروبا، بينما سيفقد نحو 1.8% من العاملين بالسياحة في الشرق الأوسط وظائفهم".
وأوضح البيان، أن "نحو مليون عامل بصناعة السياحة يفقدون وظائفهم يوميا بسبب كورونا، وتعطل السفر والطيران".
وأشار إلى أن هناك "توقعات بأن تبلغ الخسائر الأوروبية في القطاع قريبا نحو 552 مليار دولار، ونحو 10 ملايين وظيفة، فيما ستصل إلى 49 مليون وظيفة في منطقة آسيا والباسيفيك التي تعد الأكثر تضررا في العالم بخسائر قد تصل إلى 880 مليار دولار".
وتابع: "بينما ستخسر أمريكا الشمالية 570 مليار دولار و7 ملايين وظيفة".
قال مجلس السياحة والسفر العالمي(WTTC)، إن نحو 50% من العاملين بالقطاع السياحي حول العالم سيفقدون وظائفهم، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، أو ما يوازي 75 مليون وظيفة.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المجلس، الأربعاء، شدد فيه على أن "ظهور فيروس كورونا حول العالم كبد القطاع السياحي خسائر تقدر حتى اليوم بنحو 2.1 تريليون دولار".
وأضاف أن "الفيروس زاد من مخاطر فقد الوظائف في آسيا والباسيفيك بنحو 48.7%، بينما في الأميركتين بنسبة 10%، والنسبة نفسها في أوروبا، بينما سيفقد نحو 1.8% من العاملين بالسياحة في الشرق الأوسط وظائفهم".
وأوضح البيان، أن "نحو مليون عامل بصناعة السياحة يفقدون وظائفهم يوميا بسبب كورونا، وتعطل السفر والطيران".
وأشار إلى أن هناك "توقعات بأن تبلغ الخسائر الأوروبية في القطاع قريبا نحو 552 مليار دولار، ونحو 10 ملايين وظيفة، فيما ستصل إلى 49 مليون وظيفة في منطقة آسيا والباسيفيك التي تعد الأكثر تضررا في العالم بخسائر قد تصل إلى 880 مليار دولار".
وتابع: "بينما ستخسر أمريكا الشمالية 570 مليار دولار و7 ملايين وظيفة".
قطاع العمالة
قال "جاي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن وباء كوفيد-19 كشف المشكلات العميقة المتواجدة في أسواق العمل بالعالم، حيث أوقفت الشركات من جميع الأحجام عملياتها، وخفضت ساعات العمل وسرحت موظفين.
قال رايدر "غالبًا ما يكون أول من فقدوا وظائفهم هم أولئك الذين كان عملهم محفوفًا بالمخاطر مثل مندوبي المبيعات، النوادل، موظفي المطبخ، عمال مناولة الأمتعة والمنظفات".
أضاف "يتأرجح الكثيرون على حافة انهيار المتاجر والمطاعم، هذا مع إلغاء الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق وتحول الشركات إلى العمل عن بعد".
ورأى رايدر إنه "ستتأثر جميع جوانب مستقبلنا - الاقتصادية والاجتماعية والتنموية-، يجب أن تكون استجابتنا عاجلة ومنسقة وعلى نطاق عالمي، وينبغي أن تقدم المساعدة على الفور لمن هم في أمس الحاجة إليها".
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن ما يصل إلى 25 مليون شخص يمكن أن يصبحوا عاطلين عن العمل، مع خسارة في دخل العمال تصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي.
قال رايدر"لدينا فرصة لإنقاذ الملايين من الوظائف والمؤسسات: إذا تصرفت الحكومات بشكل حاسم لضمان استمرارية العمل، ومنع تسريح العمال وحماية العمال الضعفاء. يجب ألا يكون لدينا أدنى شك في أن القرارات التي يتخذونها اليوم ستحدد صحة مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات قادمة".
وتابع "إن السياسات المالية والنقدية التوسعية التي لم يسبق لها مثيل ضرورية لمنع الانكماش الاقتصادي الحالي من أن يصبح كسادًا طويل الأمد. يجب أن نتأكد من أن الناس لديهم ما يكفي من المال في جيوبهم للوصول إلى نهاية الأسبوع - وفي اليوم التالي".
وأكد "وهذا يعني ضمان بقاء الشركات - مصدر الدخل لملايين العمال - موجودة خلال فترة الانكماش الحاد، وفي وضع يمكنها من إعادة التشغيل بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
من جانبها، ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) - إن المنطقة العربية ستعانى من خسائر فادحة في الوظائف نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، مرجحة أن تكون خسائر المنطقة أكثر من 7.1 مليون وظيفة في العام الحالى 2020، وأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار.
قال "جاي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن وباء كوفيد-19 كشف المشكلات العميقة المتواجدة في أسواق العمل بالعالم، حيث أوقفت الشركات من جميع الأحجام عملياتها، وخفضت ساعات العمل وسرحت موظفين.
قال رايدر "غالبًا ما يكون أول من فقدوا وظائفهم هم أولئك الذين كان عملهم محفوفًا بالمخاطر مثل مندوبي المبيعات، النوادل، موظفي المطبخ، عمال مناولة الأمتعة والمنظفات".
أضاف "يتأرجح الكثيرون على حافة انهيار المتاجر والمطاعم، هذا مع إلغاء الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق وتحول الشركات إلى العمل عن بعد".
ورأى رايدر إنه "ستتأثر جميع جوانب مستقبلنا - الاقتصادية والاجتماعية والتنموية-، يجب أن تكون استجابتنا عاجلة ومنسقة وعلى نطاق عالمي، وينبغي أن تقدم المساعدة على الفور لمن هم في أمس الحاجة إليها".
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن ما يصل إلى 25 مليون شخص يمكن أن يصبحوا عاطلين عن العمل، مع خسارة في دخل العمال تصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي.
قال رايدر"لدينا فرصة لإنقاذ الملايين من الوظائف والمؤسسات: إذا تصرفت الحكومات بشكل حاسم لضمان استمرارية العمل، ومنع تسريح العمال وحماية العمال الضعفاء. يجب ألا يكون لدينا أدنى شك في أن القرارات التي يتخذونها اليوم ستحدد صحة مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات قادمة".
وتابع "إن السياسات المالية والنقدية التوسعية التي لم يسبق لها مثيل ضرورية لمنع الانكماش الاقتصادي الحالي من أن يصبح كسادًا طويل الأمد. يجب أن نتأكد من أن الناس لديهم ما يكفي من المال في جيوبهم للوصول إلى نهاية الأسبوع - وفي اليوم التالي".
وأكد "وهذا يعني ضمان بقاء الشركات - مصدر الدخل لملايين العمال - موجودة خلال فترة الانكماش الحاد، وفي وضع يمكنها من إعادة التشغيل بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
من جانبها، ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) - إن المنطقة العربية ستعانى من خسائر فادحة في الوظائف نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، مرجحة أن تكون خسائر المنطقة أكثر من 7.1 مليون وظيفة في العام الحالى 2020، وأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار.
قطاع البورصة
لم تفلح أغلب أسواق المنطقة والعالم في الخروج من المنطقة الحمراء رغم خطط الإنعاش التي اتخذتها الدول لتحفيز اقتصاداتها في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها الخطط الأمريكية.
وتنهي بورصات المنطقة تعاملاتها يوميا على انخفاض، وتراجعت الأسوق الآسيوية والأوروبية، في حين تسجل الأسهم الأمريكية تراجعا حادا في مستهل تعاملاتها اليومية.
ويعتقد الكثير من الخبراء أن الأسواق ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها تسجيل مزيد من الخسائر ما لم تظهر تقديرات مؤكدة بتوقيت القضاء على فيروس كورونا.
لم تفلح أغلب أسواق المنطقة والعالم في الخروج من المنطقة الحمراء رغم خطط الإنعاش التي اتخذتها الدول لتحفيز اقتصاداتها في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها الخطط الأمريكية.
وتنهي بورصات المنطقة تعاملاتها يوميا على انخفاض، وتراجعت الأسوق الآسيوية والأوروبية، في حين تسجل الأسهم الأمريكية تراجعا حادا في مستهل تعاملاتها اليومية.
ويعتقد الكثير من الخبراء أن الأسواق ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها تسجيل مزيد من الخسائر ما لم تظهر تقديرات مؤكدة بتوقيت القضاء على فيروس كورونا.
قطاع النفط
يقول الخبراء أن المؤشرات حول استمرار فيروس كورونا في التفشي وانتشاره في أوروبا وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند، أدت إلى إعادة النظر في معدلات انخفاض الطلب على النفط، ومن ثم مراجعة معدلات انخفاض الأسعار من قبل المؤسسات المالية والنفطية.
وأوضح الخبراء أنه كان المتوقع قبل أسبوعين أن ينخفض سعر نفط برنت إلى نحو 25 دولارًا للبرميل. وبالفعل، قد انخفض السعر إلى هذا المستوى المتدني حاليًا، بل حتى أدنى منه، إذ سجل نحو 22 دولارًا. أما الآن، فتشير التوقعات إلى احتمال تدني الأسعار إلى نحو 17 دولارًا، وربما في المستقبل المنظور إلى أقل من 10 دولارات خلال الربع الثاني من عام 2020.
يكمن السبب لهذه التوقعات السلبية إلى انخفاض الطلب على وقود الطيران ووقود المواصلات البرية، وتدني نمو الاقتصاد العالمي. وتؤدي هذه الانخفاضات في الطلب إلى تقلص الطلب العالمي نحو 20 مليون برميل يوميًا، أو نحو 20 في المائة من مجمل الطلب العالمي، البالغ نحو 100 مليون برميل يوميًا قبل تفشي كورونا. وهو أمر غير مسبوق في تاريخ صناعة النفط.
يقول الخبراء أن المؤشرات حول استمرار فيروس كورونا في التفشي وانتشاره في أوروبا وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند، أدت إلى إعادة النظر في معدلات انخفاض الطلب على النفط، ومن ثم مراجعة معدلات انخفاض الأسعار من قبل المؤسسات المالية والنفطية.
وأوضح الخبراء أنه كان المتوقع قبل أسبوعين أن ينخفض سعر نفط برنت إلى نحو 25 دولارًا للبرميل. وبالفعل، قد انخفض السعر إلى هذا المستوى المتدني حاليًا، بل حتى أدنى منه، إذ سجل نحو 22 دولارًا. أما الآن، فتشير التوقعات إلى احتمال تدني الأسعار إلى نحو 17 دولارًا، وربما في المستقبل المنظور إلى أقل من 10 دولارات خلال الربع الثاني من عام 2020.
يكمن السبب لهذه التوقعات السلبية إلى انخفاض الطلب على وقود الطيران ووقود المواصلات البرية، وتدني نمو الاقتصاد العالمي. وتؤدي هذه الانخفاضات في الطلب إلى تقلص الطلب العالمي نحو 20 مليون برميل يوميًا، أو نحو 20 في المائة من مجمل الطلب العالمي، البالغ نحو 100 مليون برميل يوميًا قبل تفشي كورونا. وهو أمر غير مسبوق في تاريخ صناعة النفط.
قطاع التصدير
يقول تقرير صادر عن منظمة "الأونكتاد" إن الأرقام توضح "انخفاضا كبيرا" خلال الشهر الماضي "في مؤشر المشتريات التصنيعية في الصين – بنحو 20 درجة، وهو ما يمثل أدنى حد انخفاض تم تسجيله منذ عام 2004. ويقول التقرير إن هذا الانخفاض يعني انخفاضا في الإنتاج بنسبة 2% سنويا، وهو قد جاء "كنتيجة مباشرة لانتشار فيروس كورونا."
ويوضح التقرير أن انكماشا بنسبة 2% في إنتاج الصين له آثار مضاعفة تظهر على مجمل انسياب الاقتصاد العالمي، وهو ما "تسبب حتى الآن في انخفاض يقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي" في التجارة بين الدول. ويورد التقرير أن القطاعات الأكثر تضررا من هذا الانخفاض تشمل "صناعة الأدوات الدقيقة والآلات ومعدات السيارات وأجهزة الاتصالات."
وقالت رئيسة قسم التجارة الدولية والسلع التابعة للأونكتاد، باميلا كوك-هاميلتون، إن من بين الاقتصادات الأكثر تضررا مناطق مثل الاتحاد الأوروبي (15.5 مليار دولار) والولايات المتحدة (5.8 مليار دولار) واليابان (5.2 مليار دولار.)
وأضافت المسئولة الاقتصادية الأممية أنه بالنسبة لاقتصادات "الدول النامية التي تعتمد على بيع المواد الخام" فإن الشعور بهذه الأضرار "مكثف جدا".
يقول تقرير صادر عن منظمة "الأونكتاد" إن الأرقام توضح "انخفاضا كبيرا" خلال الشهر الماضي "في مؤشر المشتريات التصنيعية في الصين – بنحو 20 درجة، وهو ما يمثل أدنى حد انخفاض تم تسجيله منذ عام 2004. ويقول التقرير إن هذا الانخفاض يعني انخفاضا في الإنتاج بنسبة 2% سنويا، وهو قد جاء "كنتيجة مباشرة لانتشار فيروس كورونا."
ويوضح التقرير أن انكماشا بنسبة 2% في إنتاج الصين له آثار مضاعفة تظهر على مجمل انسياب الاقتصاد العالمي، وهو ما "تسبب حتى الآن في انخفاض يقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي" في التجارة بين الدول. ويورد التقرير أن القطاعات الأكثر تضررا من هذا الانخفاض تشمل "صناعة الأدوات الدقيقة والآلات ومعدات السيارات وأجهزة الاتصالات."
وقالت رئيسة قسم التجارة الدولية والسلع التابعة للأونكتاد، باميلا كوك-هاميلتون، إن من بين الاقتصادات الأكثر تضررا مناطق مثل الاتحاد الأوروبي (15.5 مليار دولار) والولايات المتحدة (5.8 مليار دولار) واليابان (5.2 مليار دولار.)
وأضافت المسئولة الاقتصادية الأممية أنه بالنسبة لاقتصادات "الدول النامية التي تعتمد على بيع المواد الخام" فإن الشعور بهذه الأضرار "مكثف جدا".
خسائر أمريكية
أكد روجر داو، الرئيس والمدير التنفيذى لجمعية السفر الأمريكية، أن الولايات المتحدة، كباقى دول العالم، تعرضت لخسائر اقتصادية فادحة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونقلت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية عن داو قوله، إن الاقتصاد الأمريكى تكبد خسائر بلغت 800 مليار دولار حتى الآن، منها 355 مليار دولار في مجال صناعة السيارات وحدها، وأشار داو إلى أن أزمة كورونا ستزيد من مشكلة البطالة في أمريكا، فنحو 4.6 مليون عامل في مجال صناعة السفر سيفقدون وظائفهم.
الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، أوسكار مونوز، بدوره قال إن الأزمة الاقتصادية الحالية أسوأ من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها أحداث 11 سبتمبر.
أكد روجر داو، الرئيس والمدير التنفيذى لجمعية السفر الأمريكية، أن الولايات المتحدة، كباقى دول العالم، تعرضت لخسائر اقتصادية فادحة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونقلت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية عن داو قوله، إن الاقتصاد الأمريكى تكبد خسائر بلغت 800 مليار دولار حتى الآن، منها 355 مليار دولار في مجال صناعة السيارات وحدها، وأشار داو إلى أن أزمة كورونا ستزيد من مشكلة البطالة في أمريكا، فنحو 4.6 مليون عامل في مجال صناعة السفر سيفقدون وظائفهم.
الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، أوسكار مونوز، بدوره قال إن الأزمة الاقتصادية الحالية أسوأ من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها أحداث 11 سبتمبر.
خسائر الصين
قالت شبكة سي إن إن الأمريكية ان مبيعات السيارات في الصين تراجعت بنسبة 79٪ مقارنة بالعام الماضي وهو أكبر انخفاض شهري على الإطلاق حيث تم بيع 310.000 مركبة فقط، كما تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 75٪، على الرغم من أن الحكومة تروج لاعتمادها.
وقالت هيئة تنظيم الطيران الصينية إن الصناعة سجلت أسوأ أداء مالي لها على الإطلاق في فبراير حيث انخفضت حركة الركاب بنسبة 85 ٪ عن العام السابق لتصل 8.3 مليون شخص، كما انخفضت الحركة التجارية بنسبة 21% وفقًا لإدارة الطيران المدني في الصين.
وجاء الانهيار في الأسواق الصينية عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من إغلاق للمدن وتمديد للعطلات في محاولة منها للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
قالت شبكة سي إن إن الأمريكية ان مبيعات السيارات في الصين تراجعت بنسبة 79٪ مقارنة بالعام الماضي وهو أكبر انخفاض شهري على الإطلاق حيث تم بيع 310.000 مركبة فقط، كما تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 75٪، على الرغم من أن الحكومة تروج لاعتمادها.
وقالت هيئة تنظيم الطيران الصينية إن الصناعة سجلت أسوأ أداء مالي لها على الإطلاق في فبراير حيث انخفضت حركة الركاب بنسبة 85 ٪ عن العام السابق لتصل 8.3 مليون شخص، كما انخفضت الحركة التجارية بنسبة 21% وفقًا لإدارة الطيران المدني في الصين.
وجاء الانهيار في الأسواق الصينية عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من إغلاق للمدن وتمديد للعطلات في محاولة منها للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
خسائر أوروبا
أظهرت وثيقة من المفوضية الأوروبية أن من المرجح أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي واحدا بالمائة هذا العام بسبب فيروس كورونا، لكن المسؤولين قالوا إن التقديرات الداخلية للمفوضية أشد تشاؤما إذ تشير إلى انكماش قد يصل إلى 2.5 بالمائة.
وقالت الوثيقة "أزمة كوفيد-19 تفيد التقديرات أنه سيكون لها أثر اقتصادي ضار كبير للغاية على الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو."
وأضافت "الأثر المباشر من خلال جميع القنوات سيقلص بحسب التقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020 بمقدار 2.5 نقطة مئوية مقارنة مع الوضع لو لم تكن الجائحة."
وقالت وثيقة المفوضية "في ضوء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان من المتوقع أن ينمو 1.4 بالمائة للاتحاد الأوروبي في 2020، فإن هذا ينطوي على إمكانية تراجعه إلى ما يزيد قليلا فحسب على -1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مع حدوث تعاف كبير لكن غير كامل في 2021."
لكن مسؤولين قالوا إن ورقة داخلية للمفوضية تقدر أثر فيروس كورونا عند سالب 3.9 نقطة مئوية، وليس 2.5 نقطة، مما يعني ركودا اقتصاديا أعمق.
أظهرت وثيقة من المفوضية الأوروبية أن من المرجح أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي واحدا بالمائة هذا العام بسبب فيروس كورونا، لكن المسؤولين قالوا إن التقديرات الداخلية للمفوضية أشد تشاؤما إذ تشير إلى انكماش قد يصل إلى 2.5 بالمائة.
وقالت الوثيقة "أزمة كوفيد-19 تفيد التقديرات أنه سيكون لها أثر اقتصادي ضار كبير للغاية على الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو."
وأضافت "الأثر المباشر من خلال جميع القنوات سيقلص بحسب التقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020 بمقدار 2.5 نقطة مئوية مقارنة مع الوضع لو لم تكن الجائحة."
وقالت وثيقة المفوضية "في ضوء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان من المتوقع أن ينمو 1.4 بالمائة للاتحاد الأوروبي في 2020، فإن هذا ينطوي على إمكانية تراجعه إلى ما يزيد قليلا فحسب على -1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مع حدوث تعاف كبير لكن غير كامل في 2021."
لكن مسؤولين قالوا إن ورقة داخلية للمفوضية تقدر أثر فيروس كورونا عند سالب 3.9 نقطة مئوية، وليس 2.5 نقطة، مما يعني ركودا اقتصاديا أعمق.
