طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الخميس منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بالتدخل لحماية العمالة الوافدة في قطر والعاملة في منشآت كأس العالم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )، حيث تعد قطر من أكثر الدول الخليجية التي شهدت إصابات بالفيروس القاتل خلال الأيام الماضية.
وسبق لمنظمة العفو الدولية إتهام النظام القطري بإخفاء أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد من بين العمالة الوافدة، ورفض السلطات القطرية علاجهم، ووضع أعداد كبيرة منهم في مستشفيات غير مؤهلة وتجاهلها لتوفير الرعاية الصحية المناسبة داخل معسكرات عمال منشآت كأس العالم، مشيرة إلى عملهم في ظروف معيشة وعمل غير إنسانية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات بينهم.
وتتعرض قطر لانتقادات حقوقية حادة خلال السنوات الأخيرة نتيجة المستويات المرتفعة للغاية من العمل القسري والعبودية والاتجار بالبشر داخل البلاد، وفي ظل الغياب شبه الكامل للضوابط القضائية أو أيًا من أشكال الردع الحكومي للحد من هذه الممارسات.
وأكدت مؤسسة ملتقى الحوار تضامنها مع الإدانات الحقوقية للدوحة برفضها تعليمات منظمات عالمية لعلاج العمالة بتجهيز مستشفى طبي كامل، إضافة إلى رفضها عودتهم للعلاج في بلادهم، وهددت من يحاول السفر، مما أدى لتظاهر العديد منهم في شوارع الدوحة" وأدان ملتقي الحوار كذلك رفض السلطات القطرية توصيات المنظمات الحقوقية بتوفير أماكن إقامة جديدة للعاملين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.
وأكد ملتقى الحوار، أن على منظمة العمل الدولية التدخل لحماية العمالة الوافدة في قطر وحثها على الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة عام 1990 والذى يعطى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من الإصابة البدنية وتلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية، ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام.
وأشار إلى أن انخراط العمال الأجانب في منشآت كأس العالم، هناك مسئولية تقع أيضا على "الاتحاد الدولي لكرة القدم" "الفيفا"، عن منع الانتهاكات، التي وقعت نتيجة لعملياتها التجارية المرتبطة بكأس العالم. وهذا يعني أنه يتعين على "الفيفا"، تماشيًا مع "سياسة حقوق الإنسان" الخاصة بها، أن يضمن احترام حقوق العمال في أعمال بناء ملاعب كأس العالم، وأن يستخدم أيضًا صلاحياته في ضمان احترام الحقوق في نطاق أوسع من مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإقامة بطولة كأس العالم لسنة 2022.
