أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وشدد الوزير خلال الجولة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك، مؤكدا استمرار تفعيل العمل الميدانى لكافة القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت المهمة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة، ووجه بالتواجد الميدانى الفعال للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة.
كما إلتقى وزير الداخلية بعدد من القيادات الأمنية ورجال الشرطة وأعرب عن تقديره لما بُذل من جهود من مختلف قطاعات الوزارة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"، وأن الوزارة لا تألوا جهدًا في تنفيذ الدور المنوط بها في إطار الإجراءات التى تعتمدها الدولة لمواجهة إنشار فيروس "كورونا"، موضحًا أن الفلسلفة الأمنية لتنفيذ قرار الحظر تضع في مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين.
كما وجه بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لاسيما كبار السن والحالات المرضية، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، موضحًا أن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين.
وأكد أهمية التكاتف للعبور من تلك الأزمة، معربًا عن ثقته في تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة والتى تهدف في المقام الأول للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.. كما أعرب سيادته عن ثقته في تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها، مؤكدًا أن رجال الشرطة والشعب المصرى وكافة مؤسسات الدولة يدًا واحدة من أجل الحفاظ على وطننا سالمًا أمنًا مطمئنًا، موضحًا أن كافة التقارير الواردة عكست وعى المواطنين والتزامهم بتنفيذ القرار.
وأكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحسم والحزم ووفقًا للقانون مع أية محاولة للنيل أو التشكيك في الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية مواطنيها.
