ذكرت السلطات القضائية السورية أن كل من يخالف نظام حظر التجوال المفروض من قبل الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا قد يتعرض لعقوبة الحبس لمدة 10 أيام أو غرامة مالية تصل لألفي ليرة.
وأوضح المحامي العام بريف دمشق، إبراهيم عبد القادر، في تصريح لصحيفة "الوطن"، أن عقوبة من يكسر حظر التجوال الجزئي التي فرضته الحكومة أمس الثلاثاء من الممكن أن تصل إلى 10 أيام حبس في السجن أو غرامة تصل إلى ألفي ليرة باعتبار أنها تسمى مخالفات أوامر إدارية.
وأوضح عبد القادر أن الشرطة ستنظم ضبطا بحق المخالف ومن ثم سيتم تحويله إلى النيابة العامة وهنا يتم تحريك الادعاء بحقه ليحاكم أمام محكمة صلح الجزاء أو إخلاء سبيله، مشيرا إلى أن الغرامات المالية التي كانت في قانون العقوبات تم تعديلها، لتصبح غرامة هذه العقوبة لا تقل عن ألفي ليرة بعدما كانت 100 ليرة.
وأكد عبد القادر أن أي شخص يخالف الأوامر الإدارية سيلاحق ضمن مخالفات الأوامر الإدارية وتطبق بحقه هذه العقوبات.
وسيدخل حظر التجوال الجزئي حيز التنفيذ مساء اليوم الأربعاء وسيستمر يوميا من الساعة 21:00 مساء وحتى 09:00 صباحا، وهو يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسجلت في أراضي سوريا رسميا حتى اليوم الأربعاء 4 إصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وسط مخاوف من تسارع التفشي بسبب الأوضاع الإنسانية في البلاد التي تشهد حربا مستمرة منذ 10 سنوات.
