قال جهاز حماية المستهلك، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم منظومة حماية المستهلك وضبط الأسواق، وما جاء ببرنامج الحكومة الشامل الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ورفع الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الاستهلاكية لدي المواطنين، وتطبيقًا لنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك والتي تلزم الشركات برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها إلى المستهلكين.
بالإضافة إلى ورود العديد من الشكاوى من المواطنين المتضررين من عدم التزام دور المناسبات برد قيمة الحجز للمستهلكين، وكذا رفض بعض الموردين والتجار رد ما دفعه المستهلك نظير حجز أو إيجار فساتين الزفاف أو السهرة، رغم تعليق الدولة لجميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين.
وتابع: بناء على ما تم رصده من مبادرة إيجابية لدور المناسبات الخاصة بالقوات المسلحة وبهيئة الشرطة، برد قيمة ما دفعة المستهلكين نظير حجز قاعات المناسبات دون أي انتقاص تفاعلا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف جميع الفعاليات، وبناء على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستهلكين طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018 والقوانين ذات الصلة.
المادة الأولى
تلتزم دور المناسبات بمختلف صورها التجارية أو الأهلية برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز القاعات لمناسبة زفاف أو عزاء أو غير ذلك من الفعاليات خلال فترة الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد أية تجمعات للمواطنين، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب – بحسب رغبة المستهلك –.
المادة الثانية
يلتزم الموردين والتجار برد ما دفعه المستهلك نظير حجز أو إيجار فساتين الزفاف أو السهرة خلال فترة الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد أية تجمعات للمواطنين، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب – بحسب رغبة المستهلك –.
المادة الثالثة
في حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما ورد بالمادة الأولي أو الثانية من هذا القرار سيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقا لنص المواد ( 1، 9، 25،56، 66،73، 74، 75 ) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
المادة الرابعة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
