أصدر القضاء الجزائري، مساء الأربعاء، أحكامه النهائية بإدانة كبار رموز نظام الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة في قضايا فساد.
وأيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأحكام الابتدائية الصادرة في 10 ديسمبر 2019 بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، التي قضت بسجنهما لمدة 15 سنة و12 سنة على التوالي، ورجل الأعمال علي بايري 3 سنوات سجناً.
فيما صدرت أحكام أخرى بتخفيض العقوبة عن بقية المتهمين، بينهم وزيرا الصناعة والمناجم الأسبقان اللذان تقرر تخفيض عقوبتهما من 10 سنوات إلى 4 سنوات سجناً نافذاً.
إضافة إلى رجال الأعمال: علي حداد الذي حكم عليه بـ4 سنوات سجناً بعد أن كانت في الحكم الابتدائي 7 سنوات، وعلي عرباوي من 6 سنوات إلى 3 سنوات سجناً.
وبعد تأجيلها 3 مرات متتالية بطلب من هيئة دفاع المتهمين، استؤنفت في 8 مارس الماضي محاكمة أكثر من 30 مسؤولاً نافذاً في عهد بوتفليقة من رؤساء حكومات ووزراء سابقين ورجال أعمال وموظفين في وزارة الصناعة وبنوك حكومية.
