بدأ معهد أبحاث النباتات العطرية، التابع لمعهد البحوث الزراعية، مطلع الشهر
الجاري، في اقتراح من أجل زيادة مساحة النباتات الطبية والعطرية، وذلك لاستخدامها ودخولها
في عدد من المجالات الطبية والصناعات العطرية.
وكانت وزارة الزراعة وضعت، العام الماضي، خطة
قومية مع الأجهزة التنفيذية للمحافظات، لتطوير زراعات النباتات الطبية والعطرية، وتستهدف
خطة الوزارة زيادة المساحة المنزرعة إلى 250 ألف فدان بدلًا من 80 ألف فدان حاليًا.
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات
عام 2019، فإن مساحة النباتات الطبية والعطرية في الأراضي القديمة تصل إلى 50 ألف فدان،
وفي الأراضي الجديدة تبلغ 30 ألف فدان، بالإضافة إلى المناطق التي تنمو فيها النباتات
البرية عقب مواسم الأمطار في سيناء الصحراء الشرقية، وهي مساحات لايمكن حصرها، وتستهدف
الحكومة التوسع في مساحاتها المنزرعة بحلول 2030.
ووفقًا لبيانات الهيئة، فإن محاصيل "الكزبرة
والبابونج والبردقوش والريحان والكراوية والكمون والعتر والشمر والشطة والينسون والنعناع
البلدى والحناء والنعناع الفلفلي والشبت والكركديه" أبرز المحاصيل الطبية والعطرية
التي يتم زراعتها في مصر.
وتحتل محافظات مصر الوسطى المركز الأولى في الزراعة
"الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط" تليها محافظات مصر العليا وأخيرًا
محافظات الوجه البحري والدلتا والوادي الجديد، وفقًا لإحصائيات هيئة الاستعلامات.
وتُضيف البيانات، أن محافظة بني سويف تعدّ الأولى
من حيث المساحة المنزرعة بمساحة تزيد عن 10 آلاف فدان، وبإنتاجية تقترب من 50% من إجمالي
إنتاج مصر من المحاصيل الطبية والعطرية، ومن أبرز الدول المُستوردة للمحاصيل المصرية
من النباتات الطبية والعطرية هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والنمسا وألمانيا
وسويسرا واستراليا.
ويبلغ إنتاج مصر من النباتات الطبية والعطرية
إلى نحو 4.2 مليون طن، فيما يصل حجم المستوردة إلى ثلاثة ملايين طن، بحسب إحصائيات
الهيئة العامة للاستعلامات.
وعلق الدكتور محمد المصري، أستاذ النباتات والطبية
والعطرية، ومدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية السابق، قائلًا: إن قطاع
النباتات الطبية والعطرية واحد من أهم المشاريع الاستثمارية التي يجب على الجميع التكاتف
للاعتناء بها وتطويرها.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن مصر الدولة
الوحيدة التي ليس لها "كوتة تصدير" وبالتالي يُمكن تصدير أي كميات من النباتات
الطبية والعطرية، وعليه فإذا تم حل المشكلات التي توجهها ستكون مصر الدولة الأولى على
مستوى العالم.
وأشار إلى أن وجود ثلاث مشكلات أساسية تواجه قطاع
النباتات الطبية والعطرية "مشكلات الإنتاج – مشكلات التصنيع – مشكلات التصدير"،
لافتًا إلى أن مشكلات المُزراعين، هي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة،
إذ يضطر معظم مزارعي النباتات الطبية والعطرية على شراء الأسمدة من السوق الحر، لعدم
وجود حصة لهم في الجمعيات الزراعية.
وتخلف الميكنة الزراعية في مجال زراعة النباتات
الطبية والعطرية، وهذا يضطر المُزارعين إلى استخدام عمالة كثيرة، فمن المعروف أن زراعة
النباتات الطبية والعطرية "كثيفة العمالة"، بحسب محمد المصري، مدللًا على
ذلك بأن حصاد محصول مثل "شيح البابونج" يكلف المزارع نحو 400 طفل، وهذا مكلف
جدًا ماليًا.
ولفت إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا والميكنة الزراعية
في هذا القطاع تحديدًا لتخفيف المطالب المالية للمُزارعين، إضافة إلى ضرورة تحسين تقاوي
محاصيل النباتات الطبية والعطرية، لرفع إنتاجية الفدان.
وعن مشكلات التصنيع، أوضح المصري، أن كثيرًا من
النباتات الطبية والعطرية يتم تصديرها في صورة جافة بسبب ضعف تكنولوجيا التجفيف، حيث
لاتوجد طرق حديثة للتجفيف، وعليه يلجأ المُزارعين إلى استخدام طرق بدائية جدًا في التجفيف،
مما يؤدي لوجود كميات كبيرة من الأتربة والبكتيريا في المحاصيل المُعدة للتصدير، وبالتالي
قد تفقد قيمتها في كثير من الأحيان.
وأكمل أن ضعف التصنيع يؤدي لارتفاع "الحمل
الميكروبي" للمُنتج، وارتفاع نسب متبقيات المبيدات أيضًا، الأمر الذي يؤدي لرفض
شحنات التصدير.
وحول مشكلات التصدير، يؤكد رئيس معهد بحوث البساتين
السابق، أن ارتفاع الضرائب على المُصدرين، وارتفاع مصاريف تحليل العينات للمحاصيل المُعدّة
للتصدير في المعامل، إضافة لارتفاع تعقيم المحاصيل، حيث يحتاج تعقيم طن البردقوش لنحو
400 دولار وهذا مكلف، ولاتوجد أجهزة تعقيم.
وتابع أنه بدون وجود تعقيم للمحاصيل سوف يتم رفضها،
مضيفًا أنه للتوسع في زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية يجب حل هذه المشكلات.
بينما قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن نقص
الوعى الزراعى عند الفلاحين سبب أساسى لعدم زيادة المساحة المنزرعة من النباتات الطبية
والعطرية، ذلك لأنها تحتاج إلى مواعيد دقيقة للزراعة وأنواع معينة من التقاوى وغيره.
وأضاف لـ"البوابة نيوز": "أيضًا
عدم وجود خطة تسويقية واضحة، حيث يخشى كثير من المزارعين زراعة محاصيل النباتات الطبية
والعطرية لعدم وجود مشترٍ لها، وذلك على الرغم من ارتفاع العائد المالي، لذا يلجأ الفلاح
إلى التعاقد مع شركات تسويق معينة، وهى من تتولى عملية تسويق المُنتج".
وأوضح أبو صدام، أن نقص المرشدين الزراعين أيضًا
تقلق الفلاحين من زراعة النباتات الطبية والعطرية، حيث إنها غالبًا ما تحتاج تربة معينة
ومناخا معينا وطريقة رى معينة، وكل هذا غير متوفر في الجمعيات الزراعية.
واختتم أن معظم شتلات وتقاوى محاصيل النباتات
الطبية والعطرية غير متوفرة بشكل كبير في السوق، إضافة لعدم وجودها أصلًا في الجمعيات
الزراعية، وهذا كلها أسباب لعدم زيادة المساحة المنزرعة.
