طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على أرواح العاملين بالقطاع الخاص، إعمالًا لنص المادة (213) من قانون العمل 12 لسنة 2003، بباب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتى تنص على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208، 209، 210، 211، 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
وأضاف خليفة، في بيانه اليوم الأربعاء، أنه في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، في ٢٤ محافظة، وفي ظل تخوف شديد من تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا، بات من الضروري اتخاذ إجراءات لحماية العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، كما تم اتخاذ القرارات للحفاظ على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولجموع المصريين بشكل عام.
وطالب خليفة، بضرورة تخفيف أعداد العاملين في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص، والبالغ عددهم 24 مليون تقريبًا، منحهم إجازة مدفوعة الأجر، خاصة في ظل المزايا المالية والضريبية التي منحتها الدولة للمستثمرين والقطاع الخاص، تحقيقًا للمادة 53 من الدستور المصرى التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه عدم استمرار العاملين في القطاع الخاص في العمل والتكدس في المواصلات وأماكن العمل والانتقال بين المحافظات وما يترتب عليه ذلك من انتشار العدوي وتزايد أعداد المصابين.
وأختتم رئيس نقابة القطاع الخاص، بيانه قائلًا: "نخشى أن تتزايد أعداد الإصابة بالفيروس بين العاملين بالقطاع الخاص من جراء تعنت أصحاب الأعمال وإصرارههم على أن تعمل المصانع والشركات بكامل طاقتها الإنتاجية دون الالتفات إلى الكارثة الصحية التى من الممكن أن تحدث للعمال".
وأضاف خليفة، في بيانه اليوم الأربعاء، أنه في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، في ٢٤ محافظة، وفي ظل تخوف شديد من تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا، بات من الضروري اتخاذ إجراءات لحماية العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، كما تم اتخاذ القرارات للحفاظ على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولجموع المصريين بشكل عام.
وطالب خليفة، بضرورة تخفيف أعداد العاملين في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص، والبالغ عددهم 24 مليون تقريبًا، منحهم إجازة مدفوعة الأجر، خاصة في ظل المزايا المالية والضريبية التي منحتها الدولة للمستثمرين والقطاع الخاص، تحقيقًا للمادة 53 من الدستور المصرى التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه عدم استمرار العاملين في القطاع الخاص في العمل والتكدس في المواصلات وأماكن العمل والانتقال بين المحافظات وما يترتب عليه ذلك من انتشار العدوي وتزايد أعداد المصابين.
وأختتم رئيس نقابة القطاع الخاص، بيانه قائلًا: "نخشى أن تتزايد أعداد الإصابة بالفيروس بين العاملين بالقطاع الخاص من جراء تعنت أصحاب الأعمال وإصرارههم على أن تعمل المصانع والشركات بكامل طاقتها الإنتاجية دون الالتفات إلى الكارثة الصحية التى من الممكن أن تحدث للعمال".
