رغم رسائل الاطمئنان التى ترسلها الحكومة يوميًا من توافر السلع الغذائية، غير أن عددا كبيرا من المواطنين يتكالبون على الشراء والتخزين، خوفًا من نقص في السلع الغذائية بالأسواق، وخاصة بعد انتشار فيروس "كورونا".
ويؤكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل السلع الإستراتيجية التي تهم المواطن متوافرة، مشيرا إلى أنه تم عمل العديد من الاجتماعات بكبرى السلاسل التجارية وممثلي اتحاد الغرف التجارية، وتمت مناقشة وضع السلع وأن كل الخامات اللازمة لإنتاج السلع الغذائية متوافرة.
وقال: إن كل السلع الإستراتيجية تكفى على الأقل لمدة 4 أشهر، وتم استيراد كل السلع الغذائية بكميات كبيرة قبل ظهور فيروس كورونا، لشهر رمضان.
وأضاف وزير التموين بأن القمح الذى يعتبر مهمًا لإنتاج الخبز المدعم متوافر ويكفى لمدة 3 أشهر ونصف الشهر، بالإضافة لقرب موسم الحصاد الجديد، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج هذا العام نتيجة زيادة المساحة المنزرعة ليصل إلى 4.5 مليون طن، وهذا يكفى نحو 8 أشهر، مؤكدًا أن المنتجات التى تعتمد على الدقيق والقمح مثل سلعة المكرونة متوافرة، أما السكر فإن هناك احتياطيًا استراتيجيًا يكفى حتى نهاية العام، وهناك رصيد من زيوت يكفى 8 أشهر.
وأشار إلى أن الأرز يكفى حتى شهر أغسطس المقبل، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ في ديسمبر المقبل، مضيفًا أن البقوليات مثل الفول والعدس والفاصوليا وغيرها، هناك مخزون استراتيجى يكفى لمدة 4 أشهر تقريبًا، أما بالنسبة للدواجن المجمدة فتكفى لمدة 6 أشهر، كما أن هناك اكتفاء ذاتيًا من الدواجن بنسبة 95%، بالإضافة لتوافر اللحوم المجمدة البرازيلية، وهى تكفى لمدة 6 أشهر ولا توجد أى مشكلة في استيرادها من الخارج حتى في ظل الأزمة، مشيرًا إلى أن اللحوم البرازيلية التى تمت تربيتها في مصر وذبحها في مصر متوافرة بأسعار وصلت إلى 90 جنيهًا للكيلو الواحد، ولا يوجد اختلاف بينها وبين اللحوم الأخرى، وأن اللحوم المحلية تمثل 80% من استهلاك المواطنين والوزارة مستعدة لاستقبال شهر رمضان ولا خوف من نقص السلع.
وأكد الوزير، أن الأجهزة الرقابية سوف تتصدى بقوة القانون لغش أى منتج أو حجب السلع أو محاولة تعطيش السوق لأى منتج وأن أى مخالفة قد ترتكب وتثبت صحتها سيتم سحب الترخيص وسوف يحول مرتكبوها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.
من جانبه، طمأن سامح زكى، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المستوردين المواطنين، قائلًا: إنه حتى الآن لا يوجد تأثير على حركة السوق التجارية وأن السلع التى نستوردها من الصين ليست غذائية وجميعها سلع إلكترونية أو سلع أجهزة ومعدات.
وأضاف، أن معظم السلع تم استيرادها منذ فترة قبل ظهور فيروس "كورونا" وأنه لن يكون هناك تأثير حتى بداية الدورة الاستيرادية الجديدة، وهى ما سوف تتضح خلالها الرؤية ما إذا كانت هناك زيادة أو نقص في الأسعار، مشيرًا إلى أنه حتى مع وقف حركة الطيران، فإن الرحلات التى تعمل على نقل المواد الغذائية تستمر في عملها.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن "كورونا" عمل على تقليص حركة التجارة بشكل كبير، وخاصة مع الصين وإيطاليا الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أنه بدأت الأمور تعود تدريجيا مع الصين لكن بنسبة من 20% إلى 25% وقد نصحنا الجميع بعمل اعتمادات مستندية L.C لضمان عدم التأخر.
ولفت إلى أن التبادل التجارى بيننا وبين إيطاليا متوقف تمامًا، فقط واردات كانت قد تم شحنها منذ أسبوعين أو 3 أسابيع، لكن حتى الآن أعتقد لا يوجد أى اعتمادات مستندية أو تعاقدات مع إيطاليا.
واقترح الطحاوى بالاتحاد إلى الاستيراد عبر الوسائل التكنولوجية والاعتماد عليها بدلًا من السفر مثل إجراء call conference بالموبايل أو video conference على الكمبيوتر، خاصة في مثل هذه الظروف، لافتًا إلى أنه يجب الاتجاه للتحول الرقمى حتى بعد انتهاء تلك الأزمة وهذه طريقة أسلم وأرخص.
وأكد، أن العالم وحركة التجارة والاقتصاد عمومًا بعد أزمة كورونا ستكون مختلفة تمامًا عما كان قبل، في أساليب الاستيراد وطرق الاجتماعات والمقابلات وتخليص الصفقات، موضحًا أن هناك توجهات للعديد من الدول للاعتماد على مواردها وتعميق الصناعة المحلية لتقليل الإخطار تحسبًا لمواجهة أى تحديات من هذا النوع مرة أخرى.
كما أكد عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، على توافر مخزون من مختلف السلع الغذائية لدى التجار ويكفى احتياجات المواطنين لمدد تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
وقال، إن جميع المواد الغذائية متوفرة ومستويات الأسعار مستقرة بنفس التى كانت تباع بها، بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة التموين بتوفير السلع لمواجهة أى أزمات في الأسواق.
ولفت إلى أن هناك عمليات ضخ دائمة للسلع بالأسواق، ودعا إلى عدم التهافت والتكالب على السلع الغذائية وتخزينها، مؤكدًا أن الحكومة والتجار يوفران مخزونًا استراتيجيًا يغطى احتياجات المستهلكين لمدة كافية.
