دائمًا ما تحرص وزارة الداخلية على تحقيق الأمن والأمان للمجتمع، وفى ظل تلك الظروف التى تمر بها البلاد من خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- ١٩)، وفرت الوزارة والأجهزة المعنية كل الدعم والمساندة للمواطنين، بالإضافة إلى عملها على مواجهة الجريمة، وانشغالها بمواجهة الجماعات الإرهابية المخربة والقضاء عليها، وكذلك مواجهة مروجي الشائعات عن ذلك الفيروس.
وحرصت الأجهزة الأمنية على التعامل مع أزمة الفيروس المستجد، منذ بدايتها بمنتهى الحزم والمسئولية، حرصًا منها على تأمين الجبهة الداخلية للدولة، فبعد قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية، من الساعة السابعة مساءً، وجهت أجهزة الأمن حملات ودوريات تجوب جميع شوارع المحافظات، للتأكد من إغلاق المحلات والمطاعم والملاهى الليلية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وقام ضباط وأفراد جميع الأقسام بتسيير دوريات، والتنبيه على جميع أصحاب المحلات بإغلاقها في الميعاد المحدد، كما تم تحرير عدد من المخالفات للمحلات غير الملتزمة بالقرار، مع استمرار عمل أصحاب المحلات والمهن التى لا يسرى القرار عليها في فتح أبوابها وهى المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت، المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
وحرصت الأجهزة الأمنية على التعامل مع أزمة الفيروس المستجد، منذ بدايتها بمنتهى الحزم والمسئولية، حرصًا منها على تأمين الجبهة الداخلية للدولة، فبعد قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية، من الساعة السابعة مساءً، وجهت أجهزة الأمن حملات ودوريات تجوب جميع شوارع المحافظات، للتأكد من إغلاق المحلات والمطاعم والملاهى الليلية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وقام ضباط وأفراد جميع الأقسام بتسيير دوريات، والتنبيه على جميع أصحاب المحلات بإغلاقها في الميعاد المحدد، كما تم تحرير عدد من المخالفات للمحلات غير الملتزمة بالقرار، مع استمرار عمل أصحاب المحلات والمهن التى لا يسرى القرار عليها في فتح أبوابها وهى المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت، المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
وفى ذات السياق، يقول اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، ومساعد وزير
الداخلية الأسبق، إنه ينبغى على جميع المواطنين، تحمل المسئولية، والإدراك
بخطورة الأمر، وعدم الاستهتار والتهاون، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالغلق
في الأوقات المحددة. وأوضح أن الأجهزة الأمنية، تقوم بدورهـا في شن الحملات
على الأسواق، والمولات، للتأكد من إغلاق المحال، مع اتخاذ كل الإجراءات
القانونية تجاه المخالفين.
وأشاد «المقرحي» بالدور المهم لوزارة الداخلية، التى حملت على عاتقها الدور الأهم والأصعب لمواجهة مروجى الشائعات من قبل المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، التى قامت ببث الهلع والخوف في نفوس المواطنين، وقيامهم بترويج شائعات وأخبار مغلوطة والادعاء على غير الحقيقة، بانتشار فيروس «كورونا»، بشكل واسع في مصر، وعدم قدرة الدولة على مواجهته، بغرض إثارة الرأى العام، الأمر الذى قوبل بالحزم والتصدى من قبل الأجهزة الأمنية، وإلقاء القبض على عدد من العناصر الإثارية التى تهدف إلى تكدير السلم العام داخل أنحاء الوطن.
وطالب «المقرحي» جميع المواطنين أصحاب تلك المحال، بالتعاون مع كل أجهزة الدولة والإغلاق في الأوقات المحددة، لأننا في قضية تمس العالم بأثرة.
وأشاد «المقرحي» بالدور المهم لوزارة الداخلية، التى حملت على عاتقها الدور الأهم والأصعب لمواجهة مروجى الشائعات من قبل المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، التى قامت ببث الهلع والخوف في نفوس المواطنين، وقيامهم بترويج شائعات وأخبار مغلوطة والادعاء على غير الحقيقة، بانتشار فيروس «كورونا»، بشكل واسع في مصر، وعدم قدرة الدولة على مواجهته، بغرض إثارة الرأى العام، الأمر الذى قوبل بالحزم والتصدى من قبل الأجهزة الأمنية، وإلقاء القبض على عدد من العناصر الإثارية التى تهدف إلى تكدير السلم العام داخل أنحاء الوطن.
وطالب «المقرحي» جميع المواطنين أصحاب تلك المحال، بالتعاون مع كل أجهزة الدولة والإغلاق في الأوقات المحددة، لأننا في قضية تمس العالم بأثرة.
وعلى
الجانب الآخر، قال اللواء مجدى الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن في
ظل هذه الأزمة التى تمر بها الدولة، ومحاربتها بكل أجهزتها، لتفشى فيروس
«كورونا» المستجد، هناك من يستغل تلك الأزمة والظروف، ويعتقد أن تلك الأزمة
هى مناخ مناسب لأعمال النهب والسرقة، والنصب والاحتيال على المواطنين.
وأشار «الخبير الأمني» إلى أن هناك أصحاب مصانع، ومخازن، وصيدليات، يقومون ببيع مستلزمات طبية، وكمامات ومطهرات، مغشوشة ومجهولة المصدر، بهدف الكسب السريع، مستغلين تلك الأزمة، وهناك تُجـار يقومون بالمزايدة في الأسعـار والتلاعب بها.
وأكد «الشـاهد» أنه بصدد هذا الموضوع، وبمنطلق حرص الدولة على الوقوف مع المواطنين أمام جشع التجار الفاسدين، وجهت الأجهزة الأمنية، وشرطة التموين، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وكل الجهات المعنية، حملات موسعة ومستمرة لمراقبة الأسواق، والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والمنتجات، ومكافحة كل صور الغش التجاري، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.
وناشد الخبير الأمني، المواطنين، بالابتعاد عن التجمعات، والالتزام بقرار إغلاق المحال التجارية المذكورة، مع اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية، حفاظًا على سلامة الجميع.
وأشار «الخبير الأمني» إلى أن هناك أصحاب مصانع، ومخازن، وصيدليات، يقومون ببيع مستلزمات طبية، وكمامات ومطهرات، مغشوشة ومجهولة المصدر، بهدف الكسب السريع، مستغلين تلك الأزمة، وهناك تُجـار يقومون بالمزايدة في الأسعـار والتلاعب بها.
وأكد «الشـاهد» أنه بصدد هذا الموضوع، وبمنطلق حرص الدولة على الوقوف مع المواطنين أمام جشع التجار الفاسدين، وجهت الأجهزة الأمنية، وشرطة التموين، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وكل الجهات المعنية، حملات موسعة ومستمرة لمراقبة الأسواق، والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والمنتجات، ومكافحة كل صور الغش التجاري، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.
وناشد الخبير الأمني، المواطنين، بالابتعاد عن التجمعات، والالتزام بقرار إغلاق المحال التجارية المذكورة، مع اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية، حفاظًا على سلامة الجميع.
