أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي (2020- 2021) سيصل اللجنة في موعده الدستوري قبل انتهاء مارس الحالي، مشددًا على أن تأجيل جلسات المجلس لـ12 أبريل لن يحيل دون إرساله.
وقال أمين سر لجنة الخطة لـ"البوابة نيوز"، إن مشروع القانون سيتم احالته للجنة الخطة والموازنة في أول جلسة عامةسيتم عقدها، لبدء مناقشتها حوله، مشيرًا إلى أنه سيتم ضغط العمل داخل اللجنة للانتهاء منها قبل موعد إقرارها الدستوري، ليتم مناقشتها مع كافة الوزراء المعنيين، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة وعرضه على الجلسة العامة.
وأشار الفقي، أنه من المقرر عقد جلسة مشتركة بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أول أبريل القادم.
وتنص المادة 124 من الدستور على: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
وقال أمين سر لجنة الخطة لـ"البوابة نيوز"، إن مشروع القانون سيتم احالته للجنة الخطة والموازنة في أول جلسة عامةسيتم عقدها، لبدء مناقشتها حوله، مشيرًا إلى أنه سيتم ضغط العمل داخل اللجنة للانتهاء منها قبل موعد إقرارها الدستوري، ليتم مناقشتها مع كافة الوزراء المعنيين، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة وعرضه على الجلسة العامة.
وأشار الفقي، أنه من المقرر عقد جلسة مشتركة بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أول أبريل القادم.
وتنص المادة 124 من الدستور على: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
