كوادر الجماعة الإرهابية حققوا ثروة فى المنفى بأوروبا.. ويستثمرون فى العقارات والاستيراد والتصدير والتجارة
الاقتصاد الإسلامى وتجارة «الحلال».. شعارات «الإرهابية» للسيطرة على موارد الدول
يشكل الاقتصاد الهدف الاستراتيجى لجماعة الإخوان فى أى دولة يحاولون السيطرة على مفاصلها، استنادا إلى أن من يملك «المال» يملك القدرة على السيطرة والتحكم فى قرارات الحكومات، لما يشكل الاقتصاد من العمود الفقرى لبقاء أى نظام سياسى وبقاء الدولة.
ويرى المنشق عن حركة مجتمع السلم، وصاحب كتاب «متى يدخل الإسلاميون فى الإسلام» نذير مصمودي، أن بيت الإخوان فى الجزائر، يضم فى صفوفه «لوبيات» مالية كبيرة على ارتباط وثيق بنشاط الذراع المالية والاقتصادية للتنظيم الدولي، وعزا الخلافات التى تظهر من حين إلى آخر، وأدت إلى انشقاق قيادات كبيرة توجهت إلى تأسيس أحزاب أخرى، إلى الصراع حول كعكة الثروة المتراكمة وسبل إنفاقها.
ويجمع مراقبون على صعوبة ضبط مسار الإخوان فى الجزائر، وتحديد موقفهم من التطورات الحاصلة فى المنطقة، بسبب ازدواج خطاب الحركات السياسية التى تتبنى الفكر الإخواني، بين مواقف معلنة تشير إلى خلافات شرسة بينهم حول من ينال لقب «فرع الجزائر»، وبين ممارسات خفية تتحدث عن تنسيق سرى بين أذرع التنظيم المنتشرة فى دول المنطقة تصل حد التعاون السياسى والمادى الوثيق.
وطرح مصمودى فى كتابه، الأسئلة المسكوت عنها فى الوسط الحركى الإسلامي، رغم حضورها فى أذهان الكثيرين من الإسلاميين، ومن أبناء الحركة ومناضليها. وفى مقدمتها هل يصل الإسلاميون إلى السلطة فى الجزائر؟، لافتا إلى قدرتهم على صنع الاستثناء والوصول إلى السلطة ومواقع القرار فى المدى القريب أو المتوسط، ليس لأن النظام ما زال محتفظا حسب رأيه بقدرة المناورة لمنعهم من ذلك، وإنما أيضا لأسباب تتعلق بعجزهم الذاتى عن قيادة السلطة فى ظل توازنات محلية وخارجية أفاض فى شرحها بإسهاب.
وخلال العقدين الأخيرين، نشط تنظيم الإخوان الدولى فى التواجد داخل السوق الجزائرية بمختلف أنواعه، والتسريع من «الاقتصاد الإسلامي» وتجارة «الحلال» والتى تعد شعارات إخوانية للسيطرة على اقتصاد الدول، ومنها الاقتصاد الجزائرى المتنوع والثري، والذى يعد ورقة مهمة فى السيطرة والبقاء ضمن خريطة الحكم فى الجزائر سواء المشاركة فى الحكومة الجزائرية أو التواجد فى البرلمان الجزائري، فى انتظار «الانقضاض» على الدولة الجزائرية.
التمويل الإسلامى فى الجزائر بدأ بالبنوك الإسلامية، حيث تأسس بنك البركة الجزائرى سنة ١٩٩١ برأس مال ٥٠٠ مليون دينار جزائري، ثم بنك السلام الذى تحصل على الاعتماد سنة ٢٠٠٦ وبدأ عمله سنة ٢٠٠٨. أما بالنسبة للتأمين الإسلامى أو التكافلى فلديهم شركة السلامة للتأمينات (شركة البركة والأمان سابقًا)، والتى تأسست فى سنة ٢٠٠٠. وليس لدينا لحد الآن المكوّن الثالث للتمويل الإسلامى وهو الصكوك الإسلامية كما أشرتُ سابقًا.
ويتواجد قطاع المالية الإسلامية فى معظم البلدان الإسلامية والغربية، التى من بينها المملكة المتحدة (قسم المالية الإسلامية لـسيتى بنك (Citibank) وفى البنك البريطانى (HSBC) واللوكسمبرج وألمانيا وفرنسا. كانت تمثل الأصول الإسلامية ٥ مليارات دولار أمريكى فى نهاية سنوات ١٩٨٠. وانتقلت من ٢٣٠ مليار دولار أمريكى فى عام ٢٠٠١ حتى وصلت إلى قرابة ١٢٠٠ مليار دولار أمريكى عام ٢٠١١، فيما يقدر فى الجزائر بـ ٣١ مليار دولار.
وحسب تقارير عديدة، فإن كوادر الإخوان قد حققوا ثروة إبان فترة المنفى فى أوروبا، كما اغتنموا سياسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والمصالح الوطنية، واستثمروا بكثافة فى الجزائر عبر إنشاء مؤسسات صغيرة مختصة بالعقارات والاستيراد والتصدير والتجارة، كما استثمروا فى البنوك الإسلامية، كما فعلو فى دول الخليج دول أوروبية لهم حضور كبير فيها.
عمل الإخوان من خلال الاقتصاد الإسلامى والتغلغل داخل الاقتصاد الجزائري، على إعادة صياغة المجتمع الجزائرى ومحاولة صبغه بالصبغة الإخوانية.
وتعترف عدة أحزاب إسلامية ممثلة فى المجلس الشعبى الوطنى (البرلمان) بانتسابها إلى أيديولوجيا الإخوان. يتعلق الأمر بحركة الإصلاح وحركة مجتمع السلم (حمس) وحركة النهضة وحركة التغيير.
