وسط إجراءات مشددة، يعيش الاحتلال الإسرائيلي في عزلة تامة بسبب تفشى فيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد إلى ٩٤٥ إصابة، بينها ٢٠ حالة وصفت بالخطيرة، حتى وقت كتابة هذا التقرير، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن هذا الإعلان يأتى مع دخول تعليمات جديدة بكل ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس إلى حيز التنفيذ، بموجب حالة الطوارئ التى أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخميس الماضي.
وأبدت الوزارة مخاوفها من تواصل الارتفاع في الإصابات في حال لم يتم الالتزام بالتعليمات، وبحال لم يتم فرض الإغلاق الشامل.
وللمرة الأولى في تاريخ الاحتلال منذ نشأته، بدأت مؤسسات الكيان المحتل بأكمله في التخلى عن مهامه الرئيسية، والعمل لأجل مواجهة كورونا، وهو ما قامت به الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والتى كان منوط بها العمل الأمني ومكافحة ما يصفونه بالإرهاب، فهى الآن تسخر قدراتها التكنولوجية لمواجهة فيروس كورونا الذى ينتشر بشكل دراماتيكى في إسرائيل.
وصدقت الحكومة الإسرائيلية على قرار إقحام جهاز الأمن الإسرائيلى العام «الشاباك» في مهام مواجهة الفيروس القاتل بسبب قدرات الجهاز التكنولوجية والتجسسية في تعقب الأشخاص المصابين وذويهم للتقليل من أعداد المصابين وتجنب إمكانية حدوث وفيات في المجتمع الإسرائيلي.
فيما تواصلت وزارة الصحة الإسرائيلية مع ٤٠٠ مواطن إسرائيلى لوضعهم في الحجر الصحي، بعدما أرسل «الشاباك» معلومات تفيد بقرب الأشخاص المذكورين من مصابين في الأيام الماضية عبر تعقب أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بهم. وأحدث ذلك القرار جدلا واسعا بين أوساط حكومة الاحتلال، وبرر رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، تلك الخطوة بأنها جاءت لمواجهة سرعة انتشار الوباء الخطير وسعيه لعدم تكرار التجربة الإيطالية السيئة مع المرض، وهو ما أكده المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية، أفيخاى مندلبليت، الذى وافق بدوره على هذا القرار.
وفى المقابل انتقد تحالف أزرق أبيض بقيادة بينى غانتس قرار الحكومة مطالبا بضرورة أن تمر قرارات الحكومة المختلفة والمرتبطة بفيروس كورونا عبر البرلمان الإسرائيلى الذى بدأ أولى جلساته الثلاثاء الماضي.
ويستثمر هذا التحالف الوسطى في قضية إقحام «الشاباك» للضغط أكثر على رئيس الكنيست، يولى إدلشتاين، للبدء في تشكيل اللجان الخارجية والأمنية والمالية للبرلمان الذى يمتلك فيه غانتس توقيع ٦١ عضوا على خطوات منها ما يتعلق بتغيير رئيس الكنيست المحسوب على حزب الليكود وأخرى تسعى للإطاحة بنتنياهو.
وقام الاحتلال عزل نحو ٨ آلاف مواطن في بلدة برطعة الشرقية، خلف جدار الفصل العنصري، بادعاء أن ذلك يأتى في إطار مواجهة انتشار فيروس «كورونا».
وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - «إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز برطعة العسكرى في كلا الاتجاهين، وهو يعتبر المنفذ الوحيد لأهالى القرية والمناطق المجاورة لها، للتواصل مع محافظة جنين وبلداتها».
وأعرب عن تخوفه من أن يشكل إغلاق البلدة ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج منها خطرا على وضع الحالات الإنسانية، خاصة أن الحاجز هو المدخل الوحيد للبلدة.
وأعلن وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان أنه أوعز إلى كل أذرع قوى الأمن الداخلى بالاستعداد لفرض إغلاق شامل على كل الأنحاء، مع عدم استبعاد اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا. وقال إنه «سيسمح خلال الإغلاق للمستخدمين الحيويين بالخروج من منازلهم ولسائر السكان فقط من أجل التزود بالمؤن ولتلقى العلاج الطبي». وتابع وزير الأمن الداخلى الإسرائيلي: «قرار فرض الإغلاق صعب جدا ولكنه ضروري». وعلى جانب آخر، أهابت السلطات الإسرائيلية بسكان مستوطنة موديعين في الضفة الغربية المحتلة، البقاء في منازلهم قدر الإمكان، بعد تشخيص إصابة ١٠ أشخاص دفعة واحدة من سكانها بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم». ونقلت صحيفة «جروزاليم بوست» الإسرائيلية عن بلدية المستوطنة قولها: «يجب على جميع السكان محاولة البقاء في منازلهم وعدم التجمع في الحدائق العامة، والامتناع عن أى مهمات غير ضرورية، من أجل منع انتشار الفيروس».
وفى المقابل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن حكومته أصدرت قرارا بإدخال كل من يزور دولته الحجر الصحى لمدة ١٤ يوما، في إطار الإجراءات التى تتبعها إسرائيل لمنع تفشى فيروس كورونا. وقال نتنياهو «في ختام ٢٤ ساعة من الجلسات المعقدة اتخذنا قرارا مفاده أن كل من يصل إسرائيل من الخارج سيدخل الحجر الصحى لمدة ١٤ يوما». وأضاف «هذا قرار صعب لكنه ضرورى من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور وهذا أهم من أى شيء آخر»، على حد تعبيره. وتابع إن هذا القرار سيسرى لمدة أسبوعين وستتخذ الحكومة إجراءات من شأنها حماية الاقتصاد في الدولة خلال المدة المذكورة.
