طالب عدد من النواب، بإسقاط فاتورة الكهرباء والمياه على المواطن لمدة شهرين، وذلك بهدف التسهيل والتيسير على المواطن، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وتأثر قطاع كبير وفئات بالأزمة، موضحين أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لما تقوم به الدولة من خطوات استباقية لتخفيف العبء على المواطن، بالإضافة إلى مشاركة رجال الأعمال والمؤسسات للتكاتف مع الدولة المصرية، لتقديم المساعدات للمواطنين خاصة العمالة غير المنتظمة.
قال النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إن هناك حزمة من القرارات التي قامت بها الدولة والحكومة لمساعدة المواطن وتقليل الأعباء عنه، خلال هذه الفترة، والعمل على تشجيعية للالتزام في البيت خلال فترة 14 يوما الحجر المنزلي، خاصة العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات والتيسيرات سيكون لها العديد من المميزات لتخفيف حدة تداعيات وآثار أزمة فيروس كورونا، وأهمها وتخصيص رقم لمساعدة العمالة الغير منتظمة، العلاوات الخمس، وخفض الفائدة الخاصة بالبنوك.
وطالب زين، في تصريح خاص لـ"البوابة"، بإسقاط فواتير الكهرباء والمياه لمدة شهرين على المواطن، بهدف تسهيل الحياة اليومية على المواطن الفقير بشكل خاص، لافتًا إلى أن يمكن تنفيذ هذا المقترح من خلال عمليات حصر للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة العمالة الغير منتظمة، وتقليل فواتير الأسر متوسطة الدخل.
وأوضح أن هذه الفترة تحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة وجميع الجهات الممثلة في المؤسسات المدنية ورجال الأعمال، حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على الاقتصاد المصري بشكل كبير، وحتى لا يتم تحميل الدولة أكثر مما ينبغي.
فيما أكد النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، أن إسقاط فواتير المياه والكهرباء يعتبر من أهم المطالب، بما يشكل ضغط وعبء كبير على المواطن في ظل انتشار أزمة كورونا، وضعف حركة البيع والشراء، مبينًا أن هناك مصانع ومتاجر تأثرت بشكل كبير منذ بدء الأزمة في الدولة المصرية.
وأضاف الشيخ، يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بالفئات التي يلحقها ضرر كبير من وراء الأزمة، نتيجة توقف بعض الأنشطة الأقتصادية الخاصة بهم أو تعطيلها بشكل أو آخر، وبالتالي يتسبب في زيادة المشكلات الحياتية على المواطن وزيادة أعباء المعيشة، لافتًا أن هناك كثير من الدول قامت برفع فواتير الكهرباء والمياه على المواطن الغير قادر أو المتضرر من الأزمة بشكل كبير.
كما قال النائب عمروحمروش، عضو مجلس النواب، أن هناك ضرورة لتفعيل المشاركة المجتمعية وحث المواطنين عليها، خاصة الفئات الأكثر تضررًا للأزمة، من أصحاب العقارات والمحال الرأفة، فضلًا عن العمالة الغير منتظمة، مبينًا أن هناك فئات تمر بأزمة، لذلك يجب تكاتف الجميع لمواجهة وتخطي الأزمة بشكل سريع.
وأوضح حمروش، أن كما قامت الدولة بحزمة من التسهيلات والتيسيرات على المواطن لتخفيف أعباء الحياة،مثل العلاوات الخمس، وتخصيص رقم للعمالة الغير منتظمة، وإسقاط الفائدة عن المواطنين 6 أشهر دعما لهم في مواجهة أزمة كورونا لا بد وأن يكون هناك مبادرات مجتمعية في نفس السياق حتى يكون هناك خروج من هذه المحنة.
