قال محمود حماد، عضو رابطة تجار السيارات، ورئيس قطاع المستعمل بالرابطة، إن قرار تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور، سيؤدي إلى شلل في مبيعات السيارات خلال المدة المقررة.
وأضاف حماد لـ"البوابة نيوز"، أن هذا القرار سيؤدي إلى وقف حركة البيع والشراء في المعارض، نظرا لأن المبيعات تعتمد في الأساس على الترخيص، لافتا إلى أن التجار سيبحثون عن بدائل لبيع السيارات قائلا: "هنبيع السيارات للناس المضمونة والموثوق فيها فقط".
وأشار عضو الرابطة، إلى أن تفشي فيروس كورونا سيؤدي إلى ضعف كبير في مبيعات السيارات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعدما بدأ السوق في التعافي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من يوم الخميس الماضي 19 مارس الجارى وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020.
كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانونًا من خلال منافذ الدفع الإلكترونى (فورى) أو من خلال أحد مكاتب البريد في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت رابطة تجار السيارات في مصر، قد أرسلت مذكرة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، للسماح بعمل استثناء لأصحاب معارض وشركات السيارات لضمان عدم توقف حركة المبيعات وتعرض البعض لخسائر مالية كبيرة.
وقالت الرابطة في المذكرة التي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها،: "إيماء لخطاب وزير الداخلية بتعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات من الخميس 19- 3- 2020، وحتى 16- 4- 2020، نفيد سيادتكم علما الخطورة التي يتعرض لها قطاع السيارات للأسباب الآتية".
وتابعت الرابطة في بيانها، أن هناك المئات من شركات السيارات قد تتعرض لكوارث بسبب هذا القرار حيث إن هناك عددا كبيرا من السيارات تم تسليمها للعملاء وهم قيد الترخيص بدون لوحات معدنية تسير في الطرقات وحفاظا على الأمن القومي يجب ترخيصها.
وأضافت: أن كل السيارات بنظام التقسيط يقوم أصحاب المعرض بشرائها ودفع قيمتها بالكامل ولن يستورد أصحاب المعارض قيمة السيارات إلا بعد الترخيص وهذا قد يسبب تعرض أصحاب المعارض لمخاطرة في حالة عدم الترخيص خاصة وأن العديد من السيارات تم شرائها بشيكات واجبة السداد قبل مهلة الشهر المحددة قبل استئناف الترخيص للسيارات.
وطالبت الرابطة، السماح بعمل استثناء بصرف قيمة القروض بعد توافر الآتي، أولا: إقرار من صاحب المعرض أو شركة السيارات بدفع كامل قيمة القرض بالكامل في حالة عدم ترخيص السيارة بمجرد فتح تراخيص بوحدات المرور.
ثانيا: احتفاظ البنك بأوراق ملكية السيارات لحين فتح التعامل بوحدات المرور مع توافر مندوب من البنك يشرف على عملية الترخيص لضمان إتمام الترخيص على نفقة المعرض، وثالثا: احتفاظ البنك بوثيقة التأمين لحين الانتهاء من الترخيص لضمان كافة حقوقه المالية.
وأكدت أن هذا الإجراء سوف ينقذ آلاف المعارض.
