قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور الحالي، إن قيام عدد من البنوك من بينها البنك الأهلى وبنك مصر، بطرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة في مصر 15%، يصرف شهريًا، خطوة جيدة جدا، تعكس حنكة إدارات تلك البنوك وإدراكهم لآثار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الاثنين الماضى، بخفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا.
وأضاف بسيونى في تصريح له، اليوم الأحد، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة، كان له آثار سلبية على بعض المودعين وكذلك في قطاع الاستثمار وتمويل المشروعات، وهو ما فطنت له إدارات بعض البنوك الوطنية الكبرى، التي اتخذت على الفور قرارا بطرح تلك الشهادات الجديدة، وحسنا فعلت تلك المصارف للحفاظ على حجم مدخرات العملاء التي تعد بمثابة سلة الأموال التي تستخدم في الاستثمار وتمويل المشروعات المختلفة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تلك الشهادات الجديدة، سيكون لها آثار إيجابية كبيرة، بتشجيع المودعين على الإدخار بالبنوك، لا سيما وأنها تحظى بأعلى فائدة في مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة، وكذلك سيكون لها نتائج على قطاع الاستثمارات، بتوفير التمويل اللازم لها.
وأشار الدكتور حسن بسيونى، إلى أن وجود حجم كبير من المدخرات لدى البنوك، يوفر السيولة المالية بالبنوك، بدلا من تجميدها في عقارات أو ذهب وأحجار كريمة أو عملات أجنبية، وهو الأمر الذى يمكن البنوك من القيام بدورها في دعم قطاع الإنتاج.
وأوضح المستشار بسيوني، أن أغلب المصريين ممن يدخرون أموالهم في البنوك هم من غير القادرين على إنشاء مشروعات أو استثمارات خاصة بهم، ما يعنى أن خروج المدخرات من البنوك لن يذهب لمشروعات إنتاجية مثلما يتوقع البعض، حيث يفضل هؤلاء العملاء ما يسمى الاستثمار الآمن من خلال الحصول على فائدة مناسبة على مدخراتهم، قائلا: أرى أن تقليل سعر الفائدة يدفعهم لسحب أموالهم من البنوك واستثمارها في شراء العقارات أو الذهب ولن تتم المجازفة بالاستثمار في مشروعات، فضلا عن أن أغلبهم لا يمتلك الملاءة المالية لتمويل مشروعات كبرى، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى زيادة أسعار العقارات والذهب.
ودعا عضو لجنة العشرة لوضع الدستور الحالي، باقى البنوك، لطرح شهادات ادخار جديدة بفائدة مرتفعة، مثل البنك الأهلى وبنك مصر.
وكان كل من البنك الأهلى وبنك مصر، أعلنا مؤخرا، طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة في مصر 15%، يصرف شهريًا، على أن يبدأ الطرح اليوم الأحد. وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة في مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة.
جاء ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.
